BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 20

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1372 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

كما أن ضعف النظام المعلوماتي الحالي للتدبير وغياب أرضية لتبادل المعلومات بين مختلف المصالح المتدخلة خلال مراحل معالجة العمليات المشار إليها أعلاه يفضيان إلى تدهور جودة الخدمة العمومية المقدمة، ناهيك عن فتح المجال للمخاطر المرتبطة بالغش بما في ذلك تزوير شهادات التعشير الجمركي ومحاضر المراقبة التقنية وتسجيل مركبات أرقام إطاراتها الحديدية مختومة.

1. المراقبة التقنية

> تغيير ملكية مركبات على الرغم من احتوائها على عيوب ميكانيكية وعدم التطابق بين محاضر المراقبة التقنية

والبطاقات الرمادية

أسس الإصلاح الذي جاءت به مدونة السير لإلزامية القيام بالمراقبة التقنية للمركبة في حالة تغيير الملكية، وذلك بهدف التثبت من صحة رقم الإطار الحديدي للمركبة وتحديد عيوبها الميكانيكية. غير أن المجلس سجل أن تدهور الوضعية الميكانيكية لممركبة لا يشكل، بالنسبة لمراكز التسجيل، مبررا لرفض عملية تغيير الملكية. وتجدر الإشارة إلى أن متوسط معدل الرفض السنوي خلال عمليات المراقبة التقنية، كما سجله المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق (المركز الوطني) خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى 2013، يظل منخفضا ونادرا ما يتجاوز %2,2.

فعلى مستوى مراكز التسجيل، ينظر لمحاضر المراقبة التقنية كمجرد وثيقة إدارية تمكن من قبول طلبات التسجيل حتى ولو كانت تتضمن معطيات غير متطابقة (بما في ذلك أخطاء في أرقام الإطار الحديدي للمركبة وعدم تطابق في الصنف الخ).

← صعوبات في التحقق من محاضر المراقبة التقنية

على الرغم من أن النصوص القانونية تنص على ضرورة مصادقة المركز الوطنى على المعطيات المضمنة فى المحاضر المسلمة من طرف مراكز المراقبة التقنية، إلا أنه على المستوى العملي، لوحظ أن هذه المحاضر لا تحمل أية إشارة تدل على أن عملية التحقق من صحة مضمونها قد تمت بالفعل.

وبالنظر للإكراهات التنظيمية لمراكز التسجيل، يظهر أن التحقق من صحة محاضر المراقبة التقنية يظل صعبا، خصوصا في ظل عدم توفر قاعدة للبيانات حول مراكز المراقبة التقنية المرخص لها والأعوان الفاحصين المؤهلين وكذا محاضر المراقبة التقنية المسلمة

2. معالجة العمليات المتعلقة بالمركبات

> عيوب في عملية تحديد هوية المركبات

يتعلق الأمر بالتأكد من المركبة على المستوى المادي والتحقق من مطابقة خصائصها مع البطاقة الرمادية. وفيما يخص المركبات القادمة من الخارج، فإن مراكز التسجيل تسلم شواهد تحديد الهوية التي تستخدم في التعشير الجمركي. من حيث المبدأ، فإن هذه الشهادة تمكن من التثبت من الخصائص التقنية للمركبة المحددة لعملية احتساب الرسوم الجمركية.

لكن لوحظ أن تدبير مراكز التسجيل لعمليات تحديد هوية المركبات تشوبه بعض أوجه القصور المتعلقة بنقص الموارد البشرية المؤهلة تقنيا وغياب المستوى الثاني للمراقبة. وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى تكرار حالات انعدام التطابق بين المعلومات المضمنة في البطاقات الرمادية للمركبات القادمة من الخارج وشهادات تحديد الهوية المسلمة من طرف مراكز التسجيل (على سبيل المثال، استبدال نوع المركبة من نقل البضائع إلى نقل الموظفين أو استبدال الوزن الإجمالي للحمولة المأذون به)، بالإضافة إلى إغفال تدوين بعض الخصائص التقنية في شهادة تحديد الهوية (كفئة المركبة ونوع المحرك ...). زيادة على ذلك، فإن الموظفين المكلفين بتحديد الهوية يتمتعون بسلطة تقديرية واسعة.

← قصور على مستوى تدبير المصادقة الفردية على المركبات

حددت النصوص التنظيمية المتعلقة بالمصادقة الفردية على المركبات، وبالخصوص القرار الوزاري رقم 2711.10، صلاحيات مراكز التسجيل في المصادقة الفردية على المركبات الجديدة التي لا يتعدى وزنها الإجمالي للحمولة المأذون به 3500 كلغ. وهكذا، كلما عرضت على هذه المراكز، قصد المصادقة، مركبات لم تتم المصادقة على نوعها من طرف المرك الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق، تمت مراسلة المركز الوطني عبر النظام المعلوماتي قصد إنجاز عملية المصادقة عن بعد والتى تختزل عمليا فى تحديد القوة الجبائية للمركبة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن مرجع الأنواع المصادق عليها والمعتمد عليه في النظام المعلوماتي "السياقة" لا يتم تدبيره من لدن المركز الوطني كما أنه من الممكن تغيير ثوابته، إذ يسمح بإدخال البيانات المتعلقة بالقوة الجبائية وتاريخ المصادقة الفردية بتاريخ سابق عن معالجة العملية في النظام المعلوماتي.

كما لوحظ عدم احترام مقتضيات القرار الوزاري رقم 2711.10 الذي ينص على تسليم شهادة تحديد الهوية ومحضر المصادقة الفردية بناء على محضر المراقبة التقنية.

‹ نواقص مرتبطة بتدبير تسجيل السيارات القادمة من الخارج

الوحظ أن معالجة طلبات تسجيل المركبات القادمة من الخارج تطرح عدة إكراهات تهم على وجه الخصوص التثبت من صحة شهادات التعشير والمستندات المثبتة للملكية.

علاوة على ذلك، وفي غياب قنوات للتواصل بين مصالح مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية المكلفة بتسجيل المركبات ومصالح إدارة الجمارك، فإن شهادات التعشير الجمركي تكون عرضة للتزوير فى حالات كثيرة (تم العثور على العديد من الحالات في مراكز وادزم والناظور).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·