BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 21

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1373

ولوحظ أيضا قبول أوراق مثبتة لملكية المركبات غير منصوص عليها في المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن. فالعديد من السيارات القادمة من بلد أجنبي استفادت من التسجيل على أساس شهادة تسجيل مؤقتة مسلمة من لدن مصالح بط ات مادة اصلية غير مسوا في م اوى اللبات التسج لى الوطندت عملية التسجيل على أساس شهادات جور مع

> قصور في تدبير التعرضات على البطاقات الرمادية

يعرف النظام الحالي لتدبير التعرضات على البطاقات الرمادية اختلالات تحول دون تفعيل العديد من المقتضيات التنظيمية، كما هو الحال بالنسبة لإنشاء سجل وطني للمركبات على النحو المحدد في المادتين 120 و133 من القانون رقم 52.05 وإخبار المواطنين عن كل تعرض يخصهم طبقا لأحكام المادة 123 من هذا القانون.

بالإضافة إلى ذلك، وبالنسبة لبعض التعرضات، لاسيما تلك الصادرة عن المديرية العامة للضرائب والتي يتم إحالتها إلى مراكز التسجيل عن طريق البريد، فإن هذه الأخيرة تقبلها دون التحقق من أن المركبات موضوع التعرض لا تزال مسجلة ف أسماء أصحابها. كما تم تسجيل نفس الملاحظة بخصوص التعرضات لتنفيذ الأحكام، على الرغم من مقتضيات الدورية رقم 399 بتاريخ 2003/7/8.

3. معالجة ملفات البطاقات الرمادية

‹ مخاطر عالية في معالجة العمليات المتعلقة بالبطاقات الرمادية

لوحظ تكرار الأخطاء في إدخال البيانات عند معالجة العمليات المتعلقة بالبطاقات الرمادية. ويثير تكرار هذه الأخطاء في بعض المراكز، لاسيما بالنسبة لبعض البيانات الحيوية مثل القوة الجبائية وتاريخ الشروع في الاستخدام، تساؤلات حول الطابع المتعمد لهذه الأخطاء بالنظر إلى المزايا المالية التي يمكن أن تتيحها مثل هذه البيانات.

كما تأخذ هذه الملاحظة بعدا أكبر بالنظر إلى عدم تحمل النظام المعلوماتي لكافة العمليات، بالإضافة إلى القصور في برمجة قواعد تسيير ومراقبة النظام المعلوماتي وعدم اعتماد مبدإ المصادقة المزدوجة. وبهذا الخصوص، لوحظ غياب الصرامة في تدبير الترخيصات لولوج النظام المعلوماتي الجديد، لا سيما من خلال ممارسات اعتيادية لتبادل قن الولوج إلى النظام المعلوماتي بين موظفي مراكز التسجيل

بالإضافة إلى ذلك، فإن عوامل أخرى تؤدي إلى تضخيم المخاطر عند معالجة العمليات المتعلقة بالبطاقات الرمادية، بل وقد تفضي إلى الغش. فعلى سبيل المثال، تجدر الإشارة إلى عدم وجود دليل يحتوي على الأسماء التعريفية للمسؤولين الذين تعاقبوا على المركز ونماذج توقيعاتهم، مما لا يتيح للمسيرين الحاليين التأكد من صحة بعض الوثائق مثل البطاقات الرمادية الورقية.

> قصور في المقتضيات المتعلقة بالتوكيل من أجل نقل ملكية المركبات

احتفظ القانون رقم 52.05 بإحدى الآليات القانونية السابقة لنقل ملكية المركبات ألا وهي التوكيل. وتشمل هذه الآلية، بالإضافة إلى بيع المركبات، الاستخدام والقيادة وحتى الحصول على وثائق إدارية مثل شهادة التأمين، ومحضر المراقبة التقنية وكذا أداء الضريبة السنوية نيابة عن الطرف الموكل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مدة صلاحية هذا التوكيل ليست محددة في الزمن، حيث أن القانون رقم 52.05 الذي يحدد مو عدا نهائيا لتقديم ملف نقل الملكية وينص على عقوبات للمخالفات، لم يحدد الأجل القانوني لنقل الملكية بالوكالة.

ونتيجة لذلك، فإن العديد من السيارات يتم تحويل ملكيتها لسنوات دون إخبار مصالح الوزارة بذلك، مما يطرح العديد من المشاكل بالخصوص المسؤولية الجنائية عن ارتكاب حوادث السير. وعلاوة على ذلك، أظهرت دراسة حالات عديدة من المركبات ذات أرقام الإطارات الحديدية المكررة (وخصوصا في مركز سطات) أن الأمر يتعلق، بشكل عام، بملفات نقل الملكية عن طريق الوكالة.

> عدم تفعيل المقتضيات التنظيمية لمعاقبة عدم احترام الآجال الإدارية

طبقا للقرار الوزيري المؤرخ في 16 مارس 1953، يلزم تسجيل كل مركبة جديدة بعد انقضاء أجل 20 يوما من تاريخ صدور وصل الاستلام الخاص بهذه الحالة (WW)، وإلا وجب إرفاق طلب التسجيل بنموذج متنبر يثبت دفع الرسوم الإضافية التي يحددها المرسوم رقم 366-64-2 بتاريخ 8 ديسمبر 1964. ومع صدور القانون الجديد رقم 52.05، حددت المواد 59 و60 هذا الأجل في 30 يوما تحت طائلة دفع الغرامة.

ومع ذلك، فإن الغرامات الإدارية الواجب تطبيقها في حالة تجاوز الآجال لم يتم تفعيلها كما لم يتم وضع مسطرة لتنظيم دفع الرسوم الإضافية بين مختلف المتدخلين في هذه العملية.

ثانيا. تعليم السياقة وامتحان رخصة السياقة

1. تدبير تعليم السياقة

يعد قطاع تعليم السياقة إحدى الركائز في مكافحة ظاهرة انعدام السلامة الطرقية، حيث أنه يمكن من ضمان التدريب الأساسي لمستعملي الطريق العام في المستقبل.

ولقد نص القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على عدة مقتضيات تهدف إلى إعادة تأهيل هذا القطاع. غير أن تفعيل هذه المقتضيات يواجه صعوبات وبطئا في ترجمتها إلى واقع عملي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·