BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 22

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1374 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

1.1. قطاع تعليم السياقة

> قطاع مهمش

يحظى قطاع تعليم السياقة بترسانة قانونية مهمة منذ 1973 بصدور قرار وزير الاشغال العمومية والاتصالات رقم 820-73 بتاريخ 20 يوليو 1973 المتعلق باستغلال مؤسسات تعليم سياقة المركبات ذات محرك، وبعده القانون رقم 05-52 بمثابة مدونة السير على الطرق في سنة 2010. غير أن هذه المقتضيات القانونية تبقى غير مطبقة على أرض الواقع.

كما يعاني هذا القطاع من عدة اختلالات، الأمر الذي ساهم في إبطاء وتيرة إصلاحه. وتعول مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية على عقد البرنامج المبرم مع مهنيي القطاع في تاريخ 27 يونيو 2014 لتجاوز هذه الاختلالات وتحديث القطاع وتأهيله.

> مهنة "مدرب تعليم السياقة" بين غياب التأطير والتسوية الشاملة

على الرغم من كون الترسانة القانونية المنظمة لقطاع تعليم السياقة الخاصة بالمركبات ذات المحرك تمنع ممارسة مهما "مدرب تعليم السياقة" بدون الحصول على شهادة الأهلية المهنية والبيداغوجية "CAPP"، إلا أن دراسة أجريت على القطاع بينت أن 26% من المدربين المستجوبين غير حاصلين على شهادة الأهلية و65% من أصحاب مؤسسات تعليم السياقة اعترفوا بكونهم يشغلون أحيانا أو غالبا، مدربين غير حاصلين على الشهادة المذكورة.

وعند دخول القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق حيز التنفيذ، قررت الإدارة القيام بتسوية شاملة لوضعية ما يقارب 3.268 مدربا، وهو ما يشكل تقريبا نصف عدد المدربين العاملين. غير أن هذه التسوية تمت بمرونة شديدة، اذ أن الادارة اشترطت فقط اجتياز امتحان نظري شبيه بالامتحان الذي يجتازه المرشحون العاديون للحصول على رخصة السياقة. فضلا عن ذلك، وبالرغم من سن قاعدة إلزامية التكوين المستمر كل ثلاث سنوات لفائدة "مدربي تعليم السياقة" وفقا لمقتضيات القانون رقم 05-52 السالف الذكر، فإن تأهيل المدربين، والذي يعد ركيزة أساسية في اصلاح امتحان الحصول على رخصة السياقة، يعرف تأخرا في التفعيل، وخاصة في شقه التطبيقي.

2.1. تدبير مؤسسات تعليم السياقة

‹ تأخر في تنفيذ المقتضيات القانونية المنظمة لتعليم السياقة

على الرغم من لجوئها لخبرة خارجية منذ سنة 2008، تعاني الإدارة من تأخر في تنفيذ الخطوط العريضة لإصلاح قطاع تعليم السياقة وذلك لأسباب متعددة.

لإن ضيق آجال دخول مقتضيات مدونة السير إلى حيز التنفيذ (6 أشهر) والتأخر في نشر بعض النصوص التطبيقية قد شكلا إكراها لمديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية حال دون تنفيذ بعض المقتضيات القانونية، وخاصة أجل السنتين المحدد لأصحاب مؤسسات تعليم السياقة التي كانت موجودة قبل تاريخ نشر القانون رقم 52.05 من أجل تطبيق المقتضيات الجديدة والتأقلم معها. ويلاحظ أن دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة للمركبات ذات المحرك لم ينشر إلا في 14 فبراير 2013.

وبالإضافة الى ذلك، فإن التأخر في نشر القرار المتعلق بتحديد كيفيات منح رخص فتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة الذي لم يتم إلا في تاريخ 18 دجنبر 2013، دفع بمديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية إلى دراسة طلبات الفتح والتسليم أيد قبل هذا التاريخ بمدة طويلة.

وحددت المادة 3 من قرار وزير التجهيز والنقل عدد 271.13 الصادر في تاريخ 23 يناير 2013 تاريخ نشر دفتر التحملا كتاريخ لبدء تنفيذ بنود هذا الدفتر بالنسبة لجميع مؤسسات تعليم السياقة. غير أن هذا المقتضى القانوني ظل بدون تنفيذ لأن الادارة لم تف بعد بتعهداتها خاصة ما يتعلق بوضع برنامج وطني للتكوين والتكفل التقني برقم التسجيل الخاص بكل مرث ووضع نموذج عقد التكوين بين مؤسسات تعليم السياقة والمرشح ووضع الكتيب الخاص بالتعلم.

‹ تأخر في تنفيذ المقتضيات التنظيمية المتعلقة بمراقبة مؤسسات تعليم السياقة

ضمت النصوص المنظمة لمؤسسات تعليم السياقة ضوابط للمراقبة ونصت على عقوبات ضد المخالفين. غير أن عملية تطبيق هذه الضوابط الرقابية على أرض الواقع تظل عصية على التحقيق.

الطرقية متأخرة في تحديد كيفيات المراقبة ومساطرها والتي ما تزال في طور الإعداد (إعداد دليل المراقبة وقرار الوزير المتعلق بتعيين الأعوان العموميين المكلفين بالمراقبة وتكوينهم... ).

هذا، ويجدر التذكير بكون ضعف المراقبة في ظل الإطار القانوني القديم ساهم في تعميق الاختلالات التي يتخبط فيها قد تعليم السياقة وتعقيد مسار تأهيله حاليا.

2. رخصة السياقة

> نقص في الموارد البشرية وغياب نظام خاص بالأعوان الممتحنين

لوحظ وجود نقص في الموارد البشرية التي تقوم بوظيفة العون الممتحن. وتعاني العديد من المراكز من عدم وجود أعوان ممتحنين بالنسبة لبعض الأصناف من رخص السياقة منها على الخصوص صنف "A". وبالنسبة للصنفين (D وE)، وفي ظل غياب مسطرة تحدد طريقة دراسة الطلبات المتعلقة بامتحان الحصول على رخصة السياقة عند عدم توفر المركز الموجود بدائرة المرشح على عون ممتحن متخصص في الصنف، تعمد بعض المراكز إلى قبول الامتحان التطبيقي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·