BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 204

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1556

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)

الجريدة الرسمية

قائمة بمرافق الدولة التي سجلت نسب تحصيل عالية جدا

المرافق

مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز والنقل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للأمانة العامة للحكومة

(بملايين الدراهم) تقديرات الموارد نسبة التحصيل

المحصلة مقارنة بالتقديرات قانون المالية

الأولية

150,00 664,10 1 %1109,40

13,00 85,65 %658,86

مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون 20,00

مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية

مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب والرياضة مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري

76,78 %383,90

43,50 120,21 276,35 60,20 161,90 %268,94 38,30 93,93 245,26

53,29 124,70 234,01 المصدر: قانون المالية والحساب العام للمملكة برسم سنة 2011

المصدر: قانون المالية والحساب العام للمملكه برسم سنه 2011 وارتباطا بنفقات الاستغلال، فقد حدد القانون المالي السقف الأصلي في مبلغ 1.860,29 مليون درهم؛ في حين بلغت الاعتمادات النهائية 3.849,87 مليون درهم، أما النفقات المنجزة فلم تتجاوز مبلغ 1.564,86 مليون درهم، أي بمعدل استهلاك قدره 40,65%. يشار إلى أن مرافق تابعة لثلاث قطاعات فقط استأثرت بأزيد من ثلثي الاعتمادات النهائية: وزارة الصحة (28,65%) ووزارة التجهيز والنقل (26,10%) وإدارة الدفاع الوطني (11,31%). وتنطبق نفس الملاحظة على

تنفيذ هذه النفقات.

تنفيذ هذه النفقات.

‹ موارد ونفقات الاستثمار

> موارد ونفقات الاستثمار

فيما يتعلق بموارد الاستثمار المتعلقة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد حددت توقعات قانون المالية في مبلغ 597,01 مليون درهم، بينما بلغت التقديرات النهائية ما يناهز مبلغ 2.324,63 مليون درهم، في حين لم يتم تحصيل إلا مبلغ 1.197,77 مليون درهم، مسجلة نسبة إنجاز إجمالية في حدود %51,5.

ويستنتج من المعطيات المقدمة في هذا الإطار أن: ويستنتج من المعطيات المقدمة في هذا الإطار ان:

ويستنتج من المعطيات المقدمة في هذا الإطار أن:

%76,20 من مجموع موارد الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة كانت نتاج مرافق تابعة لأربع وزارات: وزارة التجهيز والنقل (32,12%) ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة (16,03%) ووزارة الاقتصاد والمالية (14,30%) ووزارة الفلاحة والصيد البحري (13,75%)؛

الموارد المحصلة تجاوزت في كثير من الأحيان التقديرات الواردة بقانون المالية بنسب جد مهمة، وهو ما يفرغ قانون المالية من دوره كأداة توقع وترخيص للموارد والتكاليف ضمن توازن اقتصادي ومالي محدد. (الفصل 1 من القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية) .ويورد الجدول التالي، على سبيل المثال، بعضا من المرافق التي عرفت مواردها المحصلة تجاوزا مهما مقارنة مع التقديرات الواردة بقانون المالية:

قائمة بالمرافق التي سجلت نسب تحصيل عالية جدا

(بملايين الدراهم)

(بملايين الدراهم)

تقديرات المرافق قانون المالية

مرافق الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية 8,00

مرافق الدولة التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري 30,06

مرافق الدولة التابعة لوزارة الإتصال 3,48

تقديرات النهائية الموارد نسبة التحصيل مقارنة مع للموارد المحصلة تقديرات قانون المالية

184,88 171,28 %2141,06

154,45 164,74 %548,04

18,61 18,61 %534,99 المصدر: قانون المالية والحساب العام للمملكة برسم سنة 2010

المصدر: فانون المالية والحساب العام للمملكه برسم سنه 2010 وحول نفقات الاستثمار، فقد حدد قانون المالية السقف الأصلي في 597,00 مليون درهم، بينما بلغت الاعتمادات النهائية ما قدره 1.889,53 مليون درهم ، بفعل التغييرات الناتجة عن قرارات وزير المالية برفع سقف التحملات. غير أنه لم تتجاوز النفقات المنجزة مبلغ 416,05 مليون درهم، مسجلة بذلك معدل إنجاز في حدود 22% وهو ما يدفع إلى التساؤل حول مدى قدرة هذه المرافق على تنفيذ المشاريع المرتبطة ببرامجها (في علاقة بالإستراتيجيات القطاعية).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·