BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 205

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1557

ويستخلص من المعطيات المتوفرة أن الغالبية العظمى من المرافق سجلت نسبة انجاز ضعيفة وفائض كبير على مستوى الاعتمادات النهائية بالمقارنة مع النفقات المنجزة.

5. الحسابات الخصوصية للخزينة

يشار في البداية إلى أنه تنفيذا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2011، تم حذف أربعة حسابات خصوصية للخزينة وإحداث خمسة حسابات ليصل بذلك العدد الإجمالي لهذه الحسابات إلى 80.

وتجدر الإشارة إلى أن حذف الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص لتمويل برامج اجتماعية واقتصادية" ابتداء من فاتح يناير 2011 تم بشكل متسرع إذ بقيت بعض العمليات المتعلقة به في طور الإنجاز خلال سنة 2011 في غياب الأساس الميزانياتي والمحاسباتي المتعلق بها.

ومن أجل تدارك هذه الوضعية، تم اللجوء إلى فتح اعتمادات جديدة بمبلغ 3.785,61 مليون درهم (موضوع التصريحين وبحذف هذا الحساب الخصوصي للخزينة، لم تتمكن مصالح الوزارة المكلفة بالمالية من تسديد أقساط قروض السنة السابقة.

بالدخل رقم 003714 ورقم 00225631 بتاريخي 22 ديسمبر 2011 و23 ديسمبر 2011 على التوالي) وذلك على شكل أموال للمساعدة على مستوى التحملات المشتركة.

وقد أدى هذا التسرع في حذف الحساب وغياب التنسيق بين مختلف المتدخلين على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية من جها والبنك المركزي من جهة أخرى، إلى الاستمرار في عملية الاكتتاب خلال الأسابيع الأولى من سنة 2011. هذه العمليات ستتم تسويتها لاحقا باللجوء إلى شطبها وعدم احتسابها أصلا.

وهنا يجب التذكير بأن القانون التنظيمي للمالية سالف الذكر عرف أموال المساعدة بكونها أموال مدفوعة من قبل أشخاص معنويين أو طبيعيين للمساهمة مع أموال الدولة في نفقات ذات مصلحة عامة.

وبالتالي فإن اللجوء إلى أموال المساعدة، والحالة هاته، لا يعدو أن يكون آلية تسوية لا تستند على أي أساس قانوني سليم. ومن شأن اللجوء إلى هذا النوع من الممارسات أن يفرغ المبادئ الميزانياتية من محتواها ويقلص من صدقية الحسابات.

‹ الموارد

بلغت الموارد الإجمالية للحسابات الخصوصية للخزينة سنة 2011 ما مجموعه 57.419,80 مليون درهم مقابل توقعات قدرها 51.924,73 مليون درهم أي بنسبة إنجاز قدرها %110,58.

ويلاحظ من جهة أن الحسابات المرصدة لأمور خصوصية استأثرت بحصة 80% من مجموع الموارد المحصلة للحسابات الخصوصية للخزينة. وتمثل موارد حساب "حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة" هذه السنة ما قدره 46,62% من مجموع هذه الموارد مقابل 41,88% برسم السنة الماضية، تليها موارد "الصندوق الخاص بالطرق" بنسبة 5,94% وموارد "صندوق التنمية الفلاحية" بنسبة 4,60% وموارد "صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" بنسبة %4,58 .

ومن جهة أخرى فقد تمثلت موارد الحسابات الخصوصية للخزينة "النفقات من المخصصات" هذه السنة ما نسبته %19,94 من مجموع موارد الحسابات الخصوصية للخزينة. وتشكل موارد "حساب شراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكي " نسبة 87,15% من مجموع هذه الموارد، تليها موارد "صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق" بنسبة %10,87 .

‹ التكاليف

بلغت النفقات المأمور بصرفها في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة برسم سنة 2011 ما مجموعه 53.576,63 مليون درهم مقابل 57.070,24 مليون درهم سنة 2010 أي بانخفاض نسبته 6,12%. وبالمقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2011 فقد حققت النفقات نسبة إنجاز بلغت 111,18%. ويرجع تجاوز التوقعات إلى تغيير الاعتماداد الأولية بواسطة عملية الرفع من سقف تحملات الحسابات الخصوصية وذلك بالاعتماد أساسا على الأرصدة المرحلة من السنوات الماضية

تمثل تكاليف "الحسابات المرصدة لأمور خصوصية" ما نسبته 78,51% من مجموع النفقات الفعلية للحسابات الخصوصية للخزينة. وتمثل التكاليف المتعلقة بحساب "حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة"، نسبة 50,49 % من مجموع تكاليف هذا الصنف؛ يليها "الصندوق الخاص بالطرق"، بنسبة %6,73.

أما تكاليف "حسابات النفقات من المخصصات" فقد بلغت نسبة 21,04% من مجموع النفقات الفعلية للحسابات الخصوصية لخزينة. وتمثل التكاليف الخاصة بحساب "شراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية" و"صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق" على التوالي نسب 88,21% و11,04% من مجموع تكاليف هذا الصنف من الحسابات الخصوصية. وتجدر الإشارة إلى أن تغيير إعتمادات الحسابات الخصوصية للخزينة تم بواسطة عمليات الرفع من سقف تحملاتها بناء على قرارات للوزير المكلف بالمالية والتي بلغ عددها 75 قرارا سنة 2011 بمبلغ إجمالي قدره 54.943,26 مليون درهم. وبمقارنة مجموع المبالغ الملتزم بها في إطار الحسابات الخصوصية مع سقف التحملات الأولية المأذون بها في القانون المالي، نجد أن مبلغ 20.237,21 مليون درهم قد تمت برمجته بواسطة قرارات تنظيمية.

وتتم عملية الرفع من سقف تحملات الحسابات الخصوصية للخزينة بواسطة إمدادات من الميزانية العامة أو من المؤسسات العمومية أو من الرصيد المتوفر من فائض مداخيل السنوات السابقة على الأداءات الفعلية المتعلقة بالحسابات المعنية والتي بلغت بداية سنة 2011 أزيد من 64 مليار درهم.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·