BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 206

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1558 الجريدة الرسمية

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)

وقد سجلت بعض الحسابات الخصوصية زيادات كبيرة بلغت، في بعض الحالات، أكثر من عشرة أضعاف الإعتمادات الأولية المنصوص عليها بالقانون المالي.

المنصوص عليها بالقانون المالي.

كما أن هناك بعض الحسابات التي لم يتم توقع أية اعتمادات بها أثناء وضع القانون المالي ليتم إمدادها بعد ذلك، خلال السنة المالية 2011، بإعتمادات مهمة. ويرصد الجدول التالي بعض من هذه الحسابات:

حسابات خصوصية للخزينة بدون اعتمادات أولية ومستفيدة من إمدادات مهمة خلال السنة المالية

( بملايين الدراهم

بيان الحسابات

( بملايين الدراهم) الاعتمادات النهائية

تقديرات سنة 2011

صندوق إنعاش الاستثمارات

الأرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة إلى عملات أجنبية الصندوق الوطني لدعم الاستثمارات صندوق التنمية الطاقية

صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلام صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق المصدر: قانون المالية والحساب العام للمملكة برسم سنة 2011 11. تغيير مخصصات الميزانية

للتذكرة 368,90 للتذكرة 54,33 للتذكرة 327,50 للتذكرة 966,57 3 للتذكرة 477,71 للتذكرة 245,00 1

خضعت المخصصات الأولية للميزانية العامة للدولة التي وافق عليها البرلمان لتغييرات همت العمليات المبينة في الجدول

التالي:

تغيير مخصصات الميزانية

تغيير الإعتمادات اعتمادات إضافية

ترحيل الإعتمادات من 2010 إلى 2011 أموال المساعدة

الاقتطاعات من فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية التحويلات

تجاوز الاعتمادات

إلغاء الاعتمادات (نفقات التسيير )

(بملايين الدراهم) المبلغ 18.000,00 17.630,73 6.766,54

2.577,67

12.868,81 43 5.073,12

7.406,41

لمصدر: قانون المالية والحساب العام للمملكة برسم سنة 2011

1. ترحيل الاعتمادات

1. ترحيل الاعتمادات

إستنادا إلى مقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي للمالية، نصت المادة 33 من القانون المالي لسنة 2011 على:

- إلغاء اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية 2010 برسم ميزانية الاستثمار على مستوى الميزانية

العامة للدولة التي لم تكن محل التزامات مؤشر عليها إلى غاية 31 ديسمبر 2010، مع استثناء الهبات الخارجيا - إلغاء اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة للدولة المرحلة من السنوات المالية 2007 وما قبل إلى سنوات 008

وما يليها والمتعلقة بالنفقات التي لم تكن محل أمر بالأداء إلى غاية 31 ديسمبر 2010؛

إلغاء اعتمادات الاستثمار المرحلة المتعلقة بالصفقات المنتهية الإنجاز

وقد أحالت المادة 33 من القانون المالي المذكور على نص تنظيمي من أجل تحديد شروط تنفيذ هذه المقتضيات. إلا أن هذا النص التنظيمي لم يتم إصداره واكتفت وزارة الاقتصاد والمالية بإصدار الدورية رقم 1177/E بتاريخ 28 فبراير 2011 من أجل تفعيل هذه الأحكام.

28 فبراير 2011 من أجل تفعيل هذه الأحكام.

48 المعطيات المتوفرة بخصوص التحويلات تهم الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة والتي تمت في إطار العمليات المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم رقم 2.98.401 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية كما تم تغييره وتتميمه، دون العمليات الأخرى المتعلقة بالتحويلان في إطار شمولية الإعتمادات المنصوص عليها في المادة 17 المكررة من المرسوم سالف الذكر

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·