BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 207

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية

1559

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات لم يتوصل بالبيانات التفصيلية للاعتمادات المرحلة حسب السنوات وتلك المتعلقة بالاعتمادات التي تم إلغائها في إطار المادة 33 المشار إليها من القانون المالي 2011.

وقد بلغت قيمة الاعتمادات المرحلة إلى سنة 2011 ما مجموعه 17.630,73مليون درهم، مقابل مبلغ 13.161,51 مليون درهم سنة 2010 ومبلغ 12.868,57 مليون درهم سنة 2009، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 34%. ويمثل مبلغ الاعتمادات المرحلة لسنة 2011 ما يقرب من ثلث (32,74%) اعتمادات ميزانية الاستثمار المأذون بها في قانون المالية لسنة 2011، وهو ما ينم عن وجود صعوبات مرتبطة بالإمكانيات التقنية والمهنية المتوفرة لدى مختلف القطاعات من أجل تتبع وإنجاز المشاريع والأوراش في الآجال وحسب شروط الجودة والفعالية اللازمة.

ويلاحظ، بخصوص بعض الوزارات، بأن الاعتمادات المرحلة شكلت نسبا جد عالية مقارنة مع التقديرات المفتوحة برسم القانون المالي، بلغت في بعض القطاعات أكثر من ضعف ميزانياتها، كما يوضع ذلك الجدول التالي:

أمثلة عن القطاعات الوزارية التي سجلت بها ترحيلات مهمة

(بملايين الدراهم)

(بملايين الدراهم)

اعتمادات الأداء القطاعات الوزارية أو المؤسسات سنة 2011

مجلس النواب 0,00 مجلس المستشارين 0,00 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 110,00 المحاكم المالية 56,00 وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية 760,00 الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بتحديث القطاعات العامة 26,90 الأمانة العامة للحكومة 7,20 وزارة الإقتصاد و المالية 303,00 وزارة الداخلية 916,00 2 وزارة الصحة 796,98 1 وزارة العدل 574,00 وزارة الثقافة 190,00 الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة

بالخارج 186,00 المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 325,00 المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر 150,00 وزارة الطاقة والمعادن و الماء و البيئة 782,00 3 المندوبية السامية للتخطيط 74,00 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

الإعتمادات

المرحلة من سنة نسبة الترحيل % 2010 إلى 2011

31,50

3,36

306,27 278,43 80,59 143,91 001,07 1 131,72 32,88 122,21 8,50 118,06 303,16 100,05 668,50 2 91,51 641,20 1 91,33 505,94 88,14 167,32 88,06 152,61 82,05

256,15 78,81 99,07 66,04 362,85 2 62,48 41,49 56,06 5,32

المندوبيه السامية لقدماء المعاومين واعضاء جيش التحرير 10,06 5,32 52,87

10,06

52,87

المصدر: قانون المالية والحساب العام للمملكة برسم سنة 2011 من ناحية أخرى، فإن ما يقارب 72% من مجموع الإعتمادات المرحلة لسنة 2011 همت ست وزارات فقط وهي وزارة الداخلية (15%) ووزارة التجهيز والنقل (14%) ووزارة الطاقة والمعادن و الماء و البيئة (13%) وإدارة الدفاع الوطني (12%) ووزارة الصحة (9%) ووزارة الفلاحة والصيد البحري (%8). (12%) ووزارة الصحة (9%) ووزارة الفلاحة والصيد البحري (%8).

(12%) ووزارة الصحة (9%) ووزارة الفلاحة والصيد البحري (%8).

ويتبين أن إشكالية الترحيل ما تزال قائمة بل وفي تفاقم متزايد من سنة لأخرى وذلك بالرغم من إثارتها من طرف المجلس الأعلى للحسابات بمناسبة إعداد التقارير حول تنفيذ قوانين المالية، إذ تم الوقوف جليا على الملاحظات التالية:

- محدودية التخطيط، إذ أن الشروع في الإعداد المفصل للمشاريع المدرجة بميزانية الاستثمار لا يتم إلا بعد

الحصول على الإعتمادات المرتبطة بها وذلك ما يؤثر سلبا على التنفيذ السليم لميزانيات الاستثمار ؛

ضعف على مستوى البرمجة والتتبع، إذ أن مجموعة من الصفقات المرتبطة بمشاريع الاستثمار لا يتم تنفيذها إلا فى نهاية السنة المالية؛

إلا في نهاية السنة المالية؛

عدم ضبط آجال تنفيذ صفقات والتزامات بعض القطاعات الوزارية، إذ أن السنوات المالية التي ترجع إليها الالتزامات موضوع الترحيل تعود في بعض الأحيان إلى عدة سنوات؛

ضعف نظام تتبع الترحيلات؛

عدم القيام بتخفيض الإعتمادات المتبقية بالرغم من التنفيذ الكلي للالتزامات المرتبطة بها.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·