BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 209

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية

تسديد المتأخرات المتعلقة برسوم المواصلات اللاسلكية المحصورة في 31 ديسمبر 2008

1561

2011/06/13 5,18 2.11.315 2011/07/08

إعانة لفائدة التعاضدية الوطنية للفنانين برسم السنة المالية 2011 في إطار التغطية الصحية للفنانين

الرفع من العلاوات التي يستفيد منها موظفو قطاع الصيد البحري

2,00 2.11.421 2011/08/05 2,25 2.11.447

تغطية بعض نفقات تسيير الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وكذلك إنجاز الدراسات المتعلقة

بتشييد مقر هذه المؤسسة

2011/08/08 11,43 2.11.460

تغطية المصاريف المرتبطة بتنظيم الدورتين التاسعة والعاشرة للمناظرة الوطنية للسياحة (سنتي

2009 و 2010)

2011/08/08 7,43 2.11.461

تغطية النفقات المتعلقة بصرف الدفعة الثانية من المتأخرات المالية للمدرسين العاملين في برنامج

تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج

تغطية المصاريف المتعلقة بالزيادة في أجور موظفي المجلس الدستوري تسديد جزء من النفقات المتعلقة بمشروع تهيئة وتجهيز البناية الملحقة لمجلس النواب تغطية النفقات المتعلقة باقتناء بقعة أرضية لتشييد مقر مجلس المنافسة تصفية متأخرات كراء مقر مندوبية الصيد البحري بالحسيمة تسوية النفقات المتعلقة بتسيير المجلس الاقتصادي والاجتماعي برسم سنة 2011 تسوية أجور وحدة معالجة المعلومات المالية

2011/08/08 63,00 2.11.462 2011/08/19 0,66 2.11.486 2011/08/19 4,30 2.11.487 2011/08/18 5,09 2.11.506 2011/09/06 1,18 2.11.495 2011/11/07 15,00 2.11.572 2011/10/21 0,38 2.11.594

تسوية مستحقات الخطوط الملكية المغربية إزاء مصالح رئيس الحكومة المتعلقة بتنقل أعضاء

الحكومة

تغطية مصاريف تعويضات التنقل وتغيير الإقامة داخل المملكة تغطية النفقات المتعلقة بالتعويضات عن المهام برسم السنة المالية 2011 والخاصة بأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي

تسوية المتأخرات الخاصة بمصالح رئيس الحكومة

2011/11/14 13,00 2.11.619 2011/11/23 3,00 2,11,646

2011/12/12 16,00 2.11.717

2011/12/15 2.11.735

بسويه المتاحرات الحاصه بمصالح رئيس الححومه 2011/1Z/13 3U,UU Z.11./33

30,00

إن اللجوء إلى مثل هذه الاقتطاعات يغير من مخصصات بعض البنود بشكل كبير ويؤدي إلى تغييرات جذرية في طبيعتها، مما قد يحد من دور قانون المالية كأداة للتوقع والترخيص. كما أن استعمال تبويبات ميزانياتية تتسم بالعمومية وعدم الدقة في صرف بعض النفقات، وخاصة في غياب أهداف واضحة ومؤشرات للأداء قابلة للقياس والتتبع، من شأنه أن يحد من مبدأي الشفافية والفعالية اللذين يتوخاهما القانون المالي.

الشفافية والفعالية اللذين يتوخاهما القانون المالي.

ويتبين كذلك أن المذكرات المعدة من طرف الوزير المكلف بالمالية كأساس للمراسيم المتعلقة بالاقتطاعات من فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية لم تبرز أسباب اللجوء إلى بعض من هذه الاقتطاعات.

4. تحويل الاعتمادات

4. تحويل الاعتمادات

استنادا إلى المادة 17 من المرسوم رقم 2.98.401 بتاريخ 26 أبريل 1999 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، تم القيام ب 1175 تحويل اعتماد على مستوى الميزانية العامة للدولة همت جميع القطاعات الوزارية. وقد بلغ مجموع هذه التحويلات ما قدره 12,72 مليار درهم، شملت بالأساس اعتمادات الأداء، مقابل 13,64 مليار درهم برسم سنة 2010. ويستخلص من المعطيات المتوفرة بهذا الشأن أن:

ويستخلص من المعطيات المتوفرة بهذا الشأن أن:

تغيير المخصصات المدرجة في المواد (المديريات المركزية، المصالح الخارجية،...) مثلت 39% من مجموع مبلغ التحويلات، وتم تغيير المخصصات المدرجة في الفقرات (نوعية النفقة) بنسبة 26%، بينما سجلت

التحويلات على مستوى السطور (تفصيل النفقة) نسبة 35%؛

عشر قطاعات وزارية سجلت ما يقارب 92% من مجموع التحويلات على مستوى الميزانية العامة برسم سنة

-

2011. واستأثرت وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية وإدارة الدفاع الوطني على التوالي بنسب %47

و 12% و 10% من هذه التحويلات ؛

التحويلات التي تم القيام بها خلال شهور أكتوبر ونونبر ودجنبر من سنة 2011 سجلت لوحدها ما يقرب من

-

52 من مجمل التحويلات.

52 من مجمل التحويلات.

وتنم هذه الوضعية عن الصعوبات التي يجدها المدبرون العموميون في بعض القطاعات من أجل التحكم في توقعاتها. وتلجأ عند عدم كفاية الإعتمادات المبرمجة إلى تحويلات انطلاقا من تبويبات الميزانية. إلا أن التحويلات، في حالات عديدة، تتعدى المرونة التي تتوخاها هذه الآلية إذ لوحظ استعمال اعتمادات لا تحتاجها المصالح منذ البداية ،ولكن مخافة إلغائها، يتم تحويلها نحو تبويبات تهم بالأساس نفقات للتسيير غير ضرورية وهو ما قد يؤدي إلى عدم فعالية وجدوى هذه التحويلات.

فيما يتعلق بمرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، فقد تم القيام ب 222 تحويل اعتماد على مستوى هذه الميزانيات، شملت جميع القطاعات الوزارية. وقد بلغ مجموع هذه التحويلات ما قدره 141,17 مليون درهم، همت اعتمادات الأداء.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·