BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 210

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1562 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

فيما يتعلق بالحسابات الخصوصية للخزينة، لم يتوصل المجلس الأعلى للحسابات بما يفيد وجود تحويلات برسم السنة المالية 2011. وفي إطار المادة 17 مكررة من المرسوم سالف الذكر، يشار إلى أنه وبالرغم من شبه تعميم مبدأ شمولية الاعتمادات على جميع القطاعات الوزارية، إلا أنه لم يشمل جميع أنماط الميزانيات والفصول. وهكذا، نجد أن أغلبية السطور داخل الميزانية العامة والحسابات الخصوصية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لم تستفد من هذه المرونة وهو ما يقلل من أثر هذه المسطرة على تحديث وتسريع تنفيذ النفقات العمومية والرفع من فعاليتها.

جدر الاشارة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات لم يتمكن من تحليل التحويلات التي تمت في هذا الإطار ، وذلك لعدم توصل المجلس بالبيانات التلخيصية المتعلقة بالاعتمادات التي تم تحويلها في هذا الإطار ولغياب التقارير حول الفعالية المنصوص عليها بالمادة 17 مكررة المشار إليها سلفا.

5. تجاوز الإعتمادات

بلغت تجاوزات الإعتمادات بالنسبة للميزانية العامة للدولة برسم سنة 2011 مبلغ 5.525,85 مليون درهم، مقابل 3.382,90 مليون درهم سنة 2010 ومبلغ 5.500,87 مليون درهم عن سنة 2009.

و من أجل تغطية هذه التجاوزات، فقد تم فتح اعتمادات تكميلية، همت بالأساس تغطية التجاوزات المسجلة على مستوى النفقات المتعلقة بأجور الموظفين والأعوان بنسبة 92% في حين أن الإعتمادت التكميلية المتعلقة بالتجاوزات المسجلة على مستوى النفقات المتعلقة بالدين العمومي لم تسجل إلا نسبة %8.

6. إلغاء الاعتمادات

بلغت الإعتمادات التي لم تستعمل من طرف مختلف القطاعات برسم السنة المالية 2011 ما مجموعه 20.896,37 مليون درهم، مقابل 12.644,37 مليون درهم سنة 2010. ويتوزع هذا المبلغ بين الميزانية العامة للدولة بمبلغ 18.087,60 مليون درهم، أي بنسبة 86,56% ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمبلغ 2.808,77 مليون درهم، أي بنسبة %13,44.

بالنسبة للميزانية العامة، شكلت اعتمادات التسيير الملغاة هذه السنة ما نسبته 35,44% من مجموع الاعتمادات الملغاة، مقابل نسبة 44,47% برسم السنة الماضية ونسبة 73,83% برسم سنة 2009، وهو ما يبين تطورا إيجابيا في مدى تتبع والتحكم في تنفيذ ميزانية التسيير على مستوى الميزانية العامة للدولة.

أما فيما يرتبط بنفقات الاستثمار فقد بلغت 8.271,33 مليون درهم أي بنسبة تقارب 40% من مجموع الإعتمادات الملغاة. وفيما يخص الدين العمومي، فقد بلغت الإعتمادات الملغاة ما قدره 2.409,87 مليون درهم، أي ما نسبته 11,53% من حجم الإعتمادات الملغاة. وتتوزع بين استهلاك الدين العمومي متوسط وطويل الأجل بما مجموعه 1.518,81 مليون درهم والفوائد والعمولات بمبلغ 891,05 مليون درهم.

وبخصوص مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، تم تسجيل مبلغ 2.808,77 مليون درهم كاعتمادات لم يتم استهلاكها عند نهاية سنة 2011، ويتوزع هذا المبلغ بين اعتمادات الاستثمار بمبلغ 1.473,48 مليون (52%) واعتمادات الاستغلال بمبلغ 1.335,29 مليون درهم (%48).

ثانيا. تنفيذ قانون المالية لسنة 2012

. التوقعات والإنجازات

صدر قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1433 الموافق 16 ماي 2012، وهو تاريخ غير اعتيادي لصدور قوانين المالية حسب المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية التي تنص على ابتداء السنة المالية في فاتح يناير وانتهائها في 31 دجنبر من نفس السنة. وقد تعذر صدور قانون المالية لسنة 2012 في تاريخه الاعتيادي نظرا لتزامن وضع مشروع قانون المالية ومناقشته في غرفتي البرلمان مع الانتخابات التشريعية المنظمة بتاريخ 25 نونبر 2011 وما تلاها من تجديد أعضاء مجلس النواب وتغيير الحكومة.

وحيث لم يتم التصويت على قانون المالية لسنة 2012 في 31 دجنبر 2011 للظروف الاستثنائية المذكورة، وتطبيقا للفصل 75 من الدستور والمادة 35 من القانون رقم 7.98 المذكور أعلاه، فإن الحكومة أصدرت مرسومين: الأول تحت رقم 2.11.745 (فاتح يناير 2012 - الجريدة الرسمية عدد 6008 مكرر) ويتعلق بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومي والقيام بالمهام المنوطة بها، والثاني تحت رقم 2.11.746 (نفس عدد الجريدة الرسمية) يهم استخلاص بعض الموارد برس سنة 2012.

ويسمح المرسوم الأول بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة، فيما يأذن المرسوم الثاني بالاستمرار في استخلاص المداخيل طبقا للأحكام التشريعي والتنظيمية الجاري بها العمل، باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، فيما تستخلص المداخيل التي ينص المشروع على تخفيض مقدارها على أساس المقدار الجديد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·