عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية
1563
ويبين الجدول الآتي مجموع العمليات المأذون بها بمقتضيات هذين المرسومين:
العمليات المأذون بها بمقتضى مرسوم فتح الاعتمادات ومرسوم الاستمرار في استخلاص المداخيل
الموارد الاعتمادات المفتوحة
99000 907100 171
نفقات التسي
الميزانية نفقات الاستثمار يستمر استخلاص الموارد عن
ير 000,00 180 297 171 عتمادات الأداء 000,00 672 015 57
اعتمادات الالتزام
السنة المالية 2012، بالأسعار العامة
ووفق الشروط المقررة في نفقات الدين العمومي النصوص التشريعية والتنظيمية مجموع اعتمادات الميزانية العام الجاري بها العمل المطبقة عليها، نفقات الاستغلال مع مراعاة بعض التعديلات في مرافق الدولة
تعريفة الرسوم الجمركية (تعديل المسيرة
واحد)، وفي بعض أحكام المدونة نفقات الاستثمار العامة للضرائب (14 تعديل) بصورة
مستقلة
000,00 900 020 29 000,00 103 743 42 000,00 855 076 300 000,00 999 904 1 اعتمادات الأداء 000,00 710 741 اعتمادات الالتزام 000,00 000 142
مجموع اعتمادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
الحسابات الخصوصية للخزينة المجموع
العام
000,00 709 788 2 000,00 054 919 51
000,00 618 784 354
وهكذا أسفر تنفيذ قانون المالية لسنة 2012 عن تسجيل زيادة التكاليف على الموارد قدرها 6.794,3 مليون درهم، نتجت عن مجموع العجز المسجل على مستوى الميزانية العامة للدولة (20.304,7 مليون درهم) والفائض المسجل في الحسابات الخصوصية للخزينة (9.606,24 مليون درهم) وكذا على مستوى ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (3.904,16 مليون درهم). وبخصوص الموارد المتوقعة، فقد حددها قانون المالية في مبلغ 314.511,87 مليون درهم، بينما بلغت التحصيلات ما قدره 332.973,61 مليون درهم، وهو ما يشكل نسبة تحصيل مقارنة مع توقعات قانون المالية في حدود 105,87%، وتتوزع التحصيلات ما بين الميزانية العامة للدولة بمبلغ 264.940,32 مليون درهم (أي بنسبة تحصيل 104,51%) ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمبلغ 6.073,47 مليون درهم (أي بنسبة تحصيل 229,24%) والحسابات الخصوصية للخزينة بمبلغ 61.959,82 مليون درهم، (أي بنسبة تحصيل %110,84).
بمبلغ 61.959,82 مليون درهم، (أي بنسبة تحصيل %110,84).
فيما يخص النفقات، فقد بلغت الاعتمادات المفتوحة في إطار قانون المالية 346.769,69 مليون درهم، أدخلت عليها تغييرات لتصبح الاعتمادات النهائية 441.087,35 مليون درهم، أي بزيادة إجمالية قدرها 27,2%. وقد تباينت نسب هذه التغييرات
حسب مكونات قانون المالية، وذلك على النحو التالي:
حسب محونات كالول المالية، ودلك على اللحو اللالي:
تغيرت اعتمادات الميزانية العامة بنسبة زيادة 10,63% في المتوسط: بينما عرفت اعتمادات الاستثمار زيادة 35,10 واعتمادات التسيير زيادة 5,34%، لم تعرف اعتمادات الدين العمومي أي تغيير؛
ارتفعت اعتمادات الحسابات الخصوصية للخزينة بنسبة %112,09
عرفت ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ارتفاعا بنسبة %168,03.
ويعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى فتح اعتمادات إضافية42 أثناء سنة 2012 بمبلغ 10 مليارات درهم وإلى الاعتمادات المرحلة من سنة 2011 إلى 2012 بمبلغ 18,77 مليار درهم وأموال المساعدة بمبلغ 2,02 مليار درهم، وكذا رفع سقف تكاليف كل من الحسابات الخصوصية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة من الحسابات الخصوصية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
من الحسابات الخصوصية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
فيما يتعلق بالنفقات المنجزة (النفقات المأمور بصرفها)، فقد بلغت سنة 2012 ما قدره 339.767,91 مليون درهم، أي بنسبة إنجاز إجمالي في حدود 77,03% مقارنة مع الاعتمادات النهائية، غير أن نسبة إنجاز النفقات اختلفت بشكل واضح بين المكونات الثلاث لقانون المالية، كما تباينت بين ميزانية التسيير وميزانية الاستثمار، كما يبين ذلك الجدول التالي:
42 مرسوم 2.12.595 بتاريخ 16 أكتوبر 2012 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير - التكاليف المشتركة.