1574 الجريدة الرسمية
التحويلات
تجاوز الاعتمادات
إلغاء الاعتمادات (نفقات التسيير) 1. فتح اعتمادات إضافية
عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
12.675,05 48
6.042,53
5.065,31
1. فتح اعتمادات إضافيه
طبقا لمقتضيات المادة 43 من القانون التنظيمي للمالية رقم 98-7 سالف الذكر والمادة 30 من قانون المالية برسم السنة المالية 2012، والمادة 14 من المرسوم 26) 401-98-2 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، يمكن في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم في أثناء السنة.
وتنفيذا لهذه المقتضيات، فقد تم فتح اعتمادات إضافية بمبلغ 10 مليارات درهم برسم نفقات التسيير على مستوى الميزانية العامة بواسطة المرسوم 2.12.595 بتاريخ 16أكتوبر 2012 (ج.رعدد 6092 بتاريخ 18 أكتوبر 2012).
18 أكتوبر 2012).
وتم تسجيل مبلغ الاعتمادات الإضافية في فصل التكاليف المشتركة على مستوى الفقرة المتعلقة بدعم أثمنة الاستهلاك. وقد تم تنفيذ الاعتمادات التكميلية عبر منح إعانة لصندوق المقاصة والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.
2. ترحيل الاعتمادات
2. ترحيل الاعتمادات
في هذا الإطار، تضمنت المادة 33 من القانون المالي لسنة 2012 أحكاما تتعلق بالإجراءات التالية:
- إلغاء اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2011 الخاصة بميزانية
الاستثمار على مستوى الميزانية العامة للدولة التي لم تكن محل التزامات مؤشر عليها إلى غاية 31 ديسمبر 2011، مع استتناء الهبات الخارجية؛ 31 ديسمبر 2011، مع استثناء الهبات الخارجية؛
31 ديسمبر 2011، مع استثناء الهبات الخارجية؛
إلغاء اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة للدولة المرحلة من السنوات المالية 2008 وما قبل إلى سنوات 2009 وما يليها والمتعلقة بالنفقات التي لم تكن محل أمر بالأداء إلى غاية 31 ديسمبر 2011؛
إلغاء اعتمادات الاستثمار المرحلة المتعلقة بالصفقات المنتهية الإنجاز.
وقد أحالت المادة 33 من القانون المالي المذكور على نص تنظيمي من أجل تحديد شروط تنفيذ هذه المقتضيات. إلا أن هذا النص التنظيمي لم يتم إصداره واكتفت وزارة الاقتصاد والمالية بإصدار الدورية رقم 132/E بتاريخ 09 مارس 2012 من أجل تفعيل هذه الأحكام.
2012 من أجل تفعيل هذه الأحكام.
في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات لم يتوصل بالبيانات التفصيلية للاعتمادات المرحلة حسب السنوات وكذا البيانات التفصيلية للاعتمادات الخاصة بالهبات الخارجية وتلك المتعلقة بالاعتمادات التي تم إلغاؤها في إطار
المادة 33 المشار إليها من القانون المالي لسنة 2012.
وقد بلغت قيمة الاعتمادات المرحلة إلى سنة 2012 ما مجموعه 18.777,56مليون درهم مقابل مبلغ 17.630,73مليون درهم سنة 2011، ومبلغ 13.161,51 مليون درهم سنة 2010 ومبلغ 12.868,57 مليون درهم سنة 2009،
مسجلة بذلك زيادة بنسبة 7% بعدما سجلت زيادة بلغت 34% تقريبا.
مسجلة بذلك زيادة بنسبة 7% بعدما سجلت زيادة بلغت 34% تقريبا.
ويمثل مبلغ الاعتمادات المرحلة لسنة 2012 ما يقرب من ثلث (31,75%) اعتمادات ميزانية الاستثمار المأذون بها في قانون المالية لسنة 2012، وهو ما يؤشّر عن وجود صعوبات مرتبطة بالإمكانيات التقنية والمهنية المتوفرة لدى مختلف القطاعات من أجل برمجة وتتبع وإنجاز المشاريع والأوراش في الآجال وحسب شروط الجودة والفعالية اللازمة.
ويلاحظ، بخصوص بعض الوزارات، أن الاعتمادات المرحلة شكلت نسبا جد عالية مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة برسم القانون المالي، كما يوضح ذلك الجدول التالي:
القانون المالي، كما يوضح ذلك الجدول التالي:
أمثلة عن القطاعات الوزارية التي سجلت بها ترحيلات مهمة
القطاعات الوزارية أو المؤسسات
مجلس المستشارين
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المحاكم المالية
(بملايين الدراهم)
اعتمادات الاعتمادات نسبة الأداء المرحلة من سنة الترحيل % لسنة 2012 2011 إلى 2012
0,00 2,13
110,00 378,02 343,65 56,00 106,09 189,44
43 المعطيات المتوفرة بخصوص التحويلات تهم الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة والتي تمت في إطار العمليات المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم رقم 2.98.401 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية كما تم تغييره وتتميمه، دون العمليات الأخرى المتعلقة بالتحويلات في إطار شمولية الإعتمادات المنصوص عليها في المادة 17 المكررة من المرسوم سالف الذكر