BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 223

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية

وزارة العدل والحريات وزارة الداخلية

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وزارة الصحة

وزارة الاقتصاد والمالية وزارة الثقافة

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة وزارة الصناعة التقليدية الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الأمانة العامة للحكومة

وزارة التشغيل والتكوين المهني وزارة التجهيز والنقل

وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مجلس النواب

المندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر المندوبية السامية للتخطيط وزارة التربية الوطنية

إدارة الدفاع الوطني

وزارة الفلاحة والصيد البحري

1575

324,00 566,04 174,70 3.047,00 3.287,92 107,91 24,50 26,37 107,63 1.210,00 1.208,49 99,88 1.800,00 1.627,96 90,44 360,00 315,22 87,56 235,00 171,92 73,16 13,50 9,06 67,14 3.802,00 2.531,48 66,58 300,00 189,99 63,33 186,00 110,65 59,49 375,00 214,62 57,23 6,00 3,08 51,27 491,70 242,83 49,39 5.853,20 2.646,50 45,21 178,50 74,37 41,66 1,40 0,57 40,69 43,00 17,26 40,15 9,93 3,67 36,91 200,00 72,83 36,42 79,77 26,50 33,22 3.168,33 1.001,46 31,61 4.740,00 1.303,86 27,51 7.820,05 2.150,19 27,50

من ناحية أخرى، فإن ما يقارب 72% من مجموع الاعتمادات المرحلة لسنة 2012 همت ست وزارات فقط وهي وزارة الداخلية (17,5%) ووزارة التجهيز والنقل (14%) ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة (13,5%) ووزارة الفلاحة والصيد البحري (11,5%) ووزارة الصحة (8,5%) وإدارة الدفاع الوطني (%7).

ومن خلال ما سبق، يتبين أن إشكالية الترحيل ما تزال قائمة بل وفي تفاقم متزايد من سنة لأخرى وذلك بالرغم من إثارتها من طرف المجلس الأعلى للحسابات بمناسبة إعداد التقارير حول تنفيذ قوانين المالية، إذ تم الوقوف جليا على الملاحظات التالية:

- محدودية التخطيط، إذ أن الشروع في الإعداد المفصل للمشاريع المدرجة بميزانية الاستثمار لا يتم إلا بعد

الحصول على الاعتمادات المرتبطة بها وذلك ما يؤثر سلبا على التنفيذ السليم لميزانيات الاستثمار ؛

ضعف على مستوى البرمجة والتتبع، إذ أن حصَة كبيرة من الصفقات المرتبطة بمشاريع الاستثمار لا يتم تنفيذها إلا فى نهاية السنة المالية

إلا في نهاية السنة المالية؛ -

عدم التحكم تنفيذ صفقات والتزامات بعض القطاعات الوزارية، إذ أن السنوات المالية التي ترجع إليها الالتزامات موضوع الترحيل تعود في بعض الأحيان إلى عدة سنوات خلت؛

ضعف نظام تتبع الترحيلات؛ -

عدم القيام بتخفيض الاعتمادات المتبقية بالرغم من التنفيذ الكلي للالتزامات المرتبطة بها.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·