BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 224

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1576 الجريدة الرسمية

3. أموال المسادة

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)

3. اموال المساعدة

بلغت أموال المساعدة المقيدة في إطار الميزانية العامة للدولة سنة 2012 ما قدره 2.021,75 مليون درهم، 98,55% منها تم توجيهها لصالح نفقات الاستثمار (99,2% على شكل اعتمادات الأداء و0,8% اعتمادات للالتزام)، و1,45% استفادت منها الفصول المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة. وقد تمت عملية فتح الاعتمادات المتعلقة بهذه الأموال بواسطة 34 قرارا لوزير الاقتصاد والمالية. الاقتصاد والمالية.

الاقتصاد والمالية.

ومن خلال المعطيات المدلى بها من طرف مصالح وزارة المالية، يتبين أنه تم فتح اعتمادات جديدة في إطار أموال المساعدة رغم أن مصدرها من القطاعات الوزارية أو الحسابات الخصوصية للخزينة. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالأموال المدفوعة من طرف وزارة الداخلية أو من حسابات مرصدة لأمور خصوصية مثل: "الصندوق الخاص باستبدال أملاك الدولة" و"صندوق حصة الجماعات المحلية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة" و"صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية".

ويبين الجدول التالي توزيع أموال المساعدة حسب مصدرها، حيث تأتت ثلثا مبالغ أموال المساعدة من الحسابات الخصوصية للخزينة (68%)، بينما لم تنتج عن اتفاقيات التعاون الدولي سوى 18% من هذه الأموال:

ة

مصادر أموال المساعدة

مصادر أموال المساعد

مصادر أموال المساعدة الحسابات الخصوصية للخزينة

التعاون الدولي

الجماعات الترابية

جهات أخرى

الميزانية العامة للدولة

المجموع

(بملايين الدراهم) بالغ أموال المساعدة النسبة المئوية %

1.370,31 67,78 372,21 18,41 149,23 7,38 100 4,95 30 1,48 2.021,75 100,00

ولا يمكن اعتبار الأموال المدفوعة من طرف قطاعات وزارية أو حسابات خصوصية للخزينة أموالا للمساعدة بمفهوم المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية المذكورة أعلاه، إذ أن أموال المساعدة هي تلك الأموال التي يقدمها الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين المنفصلين عن الدولة، وهو ما لا ينطبق على القطاع الوزاري والحساب الخصوصي للخزينة.

إنّ هذه التحويلات التي تمت بين القطاعات الوزارية داخل الميزانية العامة، أو من الحسابات الخصوصية للخزينة إلى الميزانية العامة، والتي تم تقديمها في شكل أموال مساعدة، يمكن تفسيرها بعدم التحكم في نفقات فصل التكاليف المشتركة الذي استفاد من اعتمادات إضافية (10.000 مليون درهم) واقتطاعات من فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية (830,8 مليون درهم)، ليتم اللجوء لهذه الآلية لسد نقص الاعتمادات المتوفرة.

لهذه الآلية لسد نقص الاعتمادات المتوفرة. الاقتطاعات من النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية

4. الاقتطاعات من النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية

4.

بالنسبة للسنة المالية 2012، بلغت الاعتمادات المرصودة لفصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية من طرف قانون المالية ما مجموعه 2.666,00 مليون درهم. وقد بلغت الاقتطاعات من هذا الفصل ما قدره 2.657,22 مليون درهم مقابل 2.577,67 مليون درهم سنة 2011 و2.595,32 مليون درهم سنة 2010.

ويستنتج أن هذه الاقتطاعات تتوزع بين التحملات المشتركة بنسبة 31,27% من جهة، والمعدات والنفقات المختلفة ونفقات موظفين لمختلف القطاعات الوزارية بنسبة 68.73% من جهة أخرى الموظفين لمختلف القطاعات الوزارية بنسبة 68,73% من جهة أخرى.

الموظفين لمختلف القطاعات الوزارية بنسبة 68,73% من جهة أخرى.

وعلى مستوى توزيع الاقتطاعات على الوزارات ودون احتساب تلك الموجهة للتكاليف المشتركة، نجد أن ثلاثة قطاعات وزارية استأثرت بنسبة 53% تقريبا من مجموع المبالغ المقتطعة من فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية، ويتعلق الأمر بوزارة الداخلية (39,8%) والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج (6,69 %) ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر (%6,40). %) ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر (%6,40).

%) ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر (%6,40).

ومن خلال دراسة المراسيم المتعلقة بهذه الاقتطاعات يلاحظ، بالنسبة لمجموعة من الاقتطاعات، غياب الطابع الاستعجالي أو الطارئ وحتى المعطى الاحتياطي، بحكم أن موضوع هذه الاقتطاعات هم نفقات كان من الممكن إدراجها، خلال إعداد الميزانية، في البنود المخصصة لها على مستوى الميزانيات القطاعية، ومناقشتها حسب طبيعتها داخل اللجان البرلمانية المختصة، والتصويت عليها من طرف المؤسسة التشريعية

المختصة، والتصويت عليها من طرف المؤسسة التشريعية.

من خلال المعطيات المتوفرة يتبين أن 29 من أصل 48 مرسوم يفتقد الطابع الاستعجالي والطارئ أي حوالي 60%، وقد بلغت هذه الاقتطاعات حوالي 959,21 مليون درهم وهو ما يشكل حوالي 36% من مجموع الاقتطاعات من فصل "النفقات

الطارئة والمخصصات الاحتياطية".

الطارئة والمخصصات الاحتياطية".

ويتبين كذلك أن المذكرات المعدة من طرف الوزير المكلف بالمالية بشأن بعض الاقتطاعات من فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية لم تحدد بوضوح التبريرات المقدمة من أجل الاستفادة من هذه الاقتطاعات، ويتجلى ذلك في بعض التبريرات المذكورة (تغطية العجز الحاصل في ميزانية مجلس النواب، تغطية النفقات المتعلق بتنظيم تظاهرتين برلمانيتين وتغطية بعض النفقات الاستثنائية والطارئة التزمت بها مصالح السيد رئيس الحكومة).

النفقات الاستثنائية والطارئة التزمت بها مصالح السيد رئيس الحكومة).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·