BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 225

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1577

5. تحويل الاعتمادات

استنادا إلى المادة 17 من المرسوم رقم 2.98.401 بتاريخ 26 أبريل 1999 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية كما تم تغييره وتتميمه، تم القيام بما مجموعه 1.287 تحويل اعتماد على مستوى الميزانية العامة للدولة تحت إشراف وتتبع وزارة المالية، همت جميع القطاعات الوزارية. وقد بلغ مجموع هذه التحويلات برسم السنة المالية 2012 ما قدره 12,67 مليار درهم (شملت بالأساس اعتمادات الأداء بمبلغ قدره 9,87 مليار درهم) مقابل 12,72 مليار درهم برسم سنة 2011.

يستخلص من المعطيات المتوفرة بهذا الشأن:

أن تغيير المخصصات المدرجة في المواد (المديريات المركزية، المصالح الخارجية) مثلت 53% من مجموع مبلغ التحويلات، وشكلت تغييرات المخصصات المدرجة في الفقرات (نوعية النفقة) نسبة 27%، بينما سجلت التحويلات على مستوى السطور (تفصيل النفقة) نسبة 20% من مجموع مبلغ التحويلات؛

- أن عشرة قطاعات وزارية سجلت ما يقرب من 90% من مجموع التحويلات على مستوى الميزانية العامة

برسم سنة 2012. واستأثرت وزارة الاقتصاد والمالية وإدارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية على التوالي بنسب %22 و 18% و12% من هذه التحويلات؛

- أن التحويلات التي تم القيام بها خلال شهور أكتوبر ونونبر ودجنبر من سنة 2012 سجلت لوحدها ما يقرب من

%62 من مجموع تحويلات سنة 2012.

وتبين هذه الوضعية الصعوبات التي تجدها بعض القطاعات من أجل التحكم في توقعاتها. وتلجأ بعض مصالح الآمرين بالصرف، عند عدم كفاية الاعتمادات المبرمجة إلى تحويلات انطلاقا من تبويبات الميزانية وضعت أصلا لهذا الغرض وه ما تبينه النسب الضئيلة للالتزامات المرتبطة بها. كما أن التحويلات، في بعض الحالات، تتعدى المرونة التي تتوخاها هذه الآلية، إذ لوحظ اللجوء إلى تحويل اعتمادات لا تحتاجها المصالح منذ البداية، نحو تبويبات تهم بالأساس نفقات للتسيير لم يتم توقعها أصلا وهو ما قد يؤدي إلى عدم فعالية وجدوى بعض هذه التحويلات.

فيما يتعلق بمرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، تم القيام بما مجموعه 289 عملية تحويل اعتماد تحت إشراف وتتبع وزار المالية، شملت جميع القطاعات الوزارية. وقد بلغ مجموع هذه التحويلات برسم السنة المالية 2012 ما قدره 150,30 مليون درهم، همت اعتمادات الأداء.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات لم يتوصل بالمعطيات المتعلقة ببرامج الاستعمال ولا بالحسابات ولا بالتحويلات المتعلقة بالحسابات الخصوصية للخزينة، كما لم يتوصل المجلس بما يفيد وجود تحويلات على مستوى الحسابات الخصوصية للخزينة برسم السنة المالية 2012.

وفي إطار المادة 17 مكرر من المرسوم سالف الذكر، يشار إلى أنه وبالرغم من شبه تعميم مبدأ شمولية الاعتمادات على جميع القطاعات الوزارية، إلا أنه لم يشمل جميع أنماط الميزانيات ولا جميع الفصول المتعلقة بها. وهكذا، نجد أن أغلبية السطور داخل الميزانية العامة والحسابات الخصوصية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لم تستفد من هذه المرونة وهو ما يقلل من أثر هذه المسطرة على تسريع تنفيذ النفقات العمومية والرفع من فعاليتها.

ولم يتمكن المجلس الأعلى للحسابات من تحليل التحويلات التى تمت فى إطار شمولية الاعتمادات خلال سنة 2012، وذلا لعدة أسباب، لعل أهمها عدم توصله بالبيانات التلخيصية المتعلقة بالاعتمادات التي تم تحويلها في إطار هذا الإجراء الخاص خلال سنة 2012.

كما أن غياب التقارير حول الفعالية المنصوص عليها بالمادة 17 مكرر من المرسوم سالف الذكر، لم يمكن المجلس من تعميق دراسته لمشروع قانون التصفية خاصة ما يتعلق بتحليل نتائج تنفيذ مختلف الميزانيات القطاعية.

6. تجاوز الاعتمادات

بلغت تجاوزات الاعتمادات بالنسبة للميزانية العامة للدولة برسم سنة 2012 مبلغ 6.042,53 مليون درهم، مقابل 5.525,85 مليون درهم سنة 2011 ومبلغ 3.382,90 مليون درهم عن سنة 2010.

ومن أجل تغطية هذه التجاوزات، يقترح مشروع قانون التصفية فتح اعتمادات تكميلية، همت بالأساس تغطية التجاوزات المسجلة على مستوى النفقات المتعلقة بأجور الموظفين والأعوان بنسبة 83,99%، في حين أن الاعتمادات التكميلية المتعلقة بالتجاوزات المسجلة على مستوى النفقات المتعلقة بالدين العمومي لم تسجل إلا نسبة %16,01.

7. إلغاء الاعتمادات

بلغت الاعتمادات التي لم تستعمل من طرف مختلف القطاعات برسم السنة المالية 2012 ما مجموعه 24.014,54 مليون درهم، مقابل 20.896,37 مليون درهم سنة 2011. ويتوزع هذا المبلغ بين الميزانية العامة للدولة بمبلغ 20.581,41 مليون درهم، أي بنسبة 85,70% ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمبلغ 3.433,14 مليون درهم، أي بنسبة %14,30.

بالنسبة للميزانية العامة، شكلت اعتمادات التسيير الاعتمادات الملغاة هذه السنة ما نسبته 21,09% من مجموع الاعتمادات الملغاة، مقابل 35,44% برسم السنة الماضية 44,47% برسم سنة 2010، وهو ما يعكس تحسنا على مستوى التتبع والتحكم في تنفيذ ميزانية التسيير المتعلقة بالميزانية العامة للدولة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·