BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 231

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1583

الجزء الثاني - الكتاب الأول

نظرة عامة حول أنشطة المجالس الجهوية للحسابات

مقدمة الجزء الثاني

يرتكز التنظيم الترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن كما جاء ذلك في دستور 2011 (الفصل 136). وفي نفس السياق، نص الدستور في فصله 146 على أن قانونا تنظيميا سيحدد للجماعات الترابية قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.

كما عمل الدستور الجديد على تدعيم مراقبة القرب التي تمارسها المجالس الجهوية للحسابات على المالية العامة المحلية وذلك تعزيزا لمسلسل اللامركزية وعدم التمركز الذي تنهجه المملكة والذي يعطي دورا طلائعيا للجماعات الترابية في مجال تدبير الشأن العام. ويستمد قطاع الجماعات الترابية أهميته من عدد مكوناته حيث يوجد بالمغرب 1.594 جماعة ترابية، منها 16 جهة (إلى حدود سنة 2014) و13 عمالة و62 إقليما و1.503 جماعة، تضم 221 جماعة حضرية و1.282 جماعة قروية.

غير أن قطاع الجماعات الترابية لا يشكل منظومة متجانسة، حيث أن التنوع يظل السمة البارزة التي تطبع هذه الجماعات، سواء على مستوى الحكامة أو نطاق التدخل أو حجم الموارد المالية

ولأداء بعض المهام الموكولة لها، خصوصا الخدمات العمومية ذات الطابع التجاري، عملت الجماعات الترابية على خلر 14 مؤسسة عامة محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، إضافة إلى مساهماتها في رأسمال 17 شركة مساهمة. أما المؤسسات العامة المسماة "وكالات مستقلة"، فيبلغ عددها 12 وكالة تتولى توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل وتدبير النقل الحضري والتبريد.

علاوة على ذلك، فإن الجماعات الترابية تلجأ بشكل مضطرد، من خلال أسلوب التعاقد، إلى التدبير المفوض لمرافقها العمومية، لاسيما توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والتطهير الصلب والنقل الحضري. فإلى حدود سنة 2014 ، تم إحصاء حوالي 160 عقد تدبير مفوض لهذه المرافق العمومية.

ويعود الاهتمام الخاص بهذا القطاع إلى ما باتت تشكله المالية المحلية من رهانات مقارنة مع مالية الدولة. ذلك أن النفقات العادية للجماعات الترابية بمجموع 20,8 مليار درهم تعادل 9,5 % من النفقات العادية للدولة، في حين تبلغ نفقات الاستثمار 10,8 مليار درهم وهو ما يعادل 20,1 % من نفقات الاستثمار الخاصة بالدولة لسنة 2014.

وتستفيد الجماعات الترابية من موارد مالية منقولة من الدولة بمبلغ 20,1 مليار درهم، فيما يناهز عدد الموظفين والأعوان بهذه الجماعات حوالي 151.610 موظف إلى حدود 31 دجنبر 2008، أي ما يعادل 25 % من مجموع موظفي وأعوان الدولة الم بنفس التاريخ ب 442.263 موظف، وذلك حسب آخر إحصاء رسمي تم نشره من طرف المديرية العامة للجماعات المحا وفي ظل هذه المعطيات وكذا المناخ المؤسساتي الجديد، وعلى غرار السنوات السابقة، واصلت المجالس الجهوية للحسابات ممارسة اختصاصاتها القضائية وغير القضائية على مستوى الجماعات الترابية وذلك، مساهمة منها في حسن تدبير ال العمومية على المستوى المحلي. كما خصص المجلس الأعلى للحسابات حيزا هاما من تقريره السنوي ( الجزء الثاني) للجماعات الترابية.

ويضم الجزء الثاني من هذا التقرير عشرة كتب، حيث يعطي الكتاب الأول نظرة حول المالية العامة المحلية وعن أنشطة المجالس الجهوية للحسابات برسم سنة 2014، في حين يقدم كل كتاب من الكتب التسعة الأخرى حصيلة أعمال كل مجلس جهوي للحسابات على حدة وذلك، من خلال تسليط الضوء على المالية العامة للجماعات الترابية الخاضعة لرقابته وعرض ملخص بمجموع الأنشطة التي قام بها المجلس الجهوي خصوصا في مجال الرقابة القضائية ومراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية والجانب المتعلق بتتبع التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات للتأكد من مدى استجابة الأجهزة المعنية المضامينها والعمل بها لتجاوز الاختلالات التي تم رصدها.

كما سيتم في إطار كل كتاب إدراج أهم الملاحظات المتعلقة بمراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية المستقاة من التقارير الخاصة الموجهة من طرف كل مجلس جهوي للحسابات إلى السلطات المختصة، مع عرض لأجوبة المسؤولين عن الأجهزة المعنية. وللإشارة، فقد بلغ عدد التقارير المتعلقة بمهام مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية التي سيتم نشر ملخصات بشأنها في الجزء الثاني من التقرير السنوي الحالي ما مجموعه 120 تقريرا، تتوزع بين ستة (6) أقاليم و 21 جماعة حضرية و70 جماعة قروية وست (6) مجموعات الجماعات المحلية و 11 مرفقا عاما محليا وعقدين للتدبير المفوض وأربع (4) جمعيات استفادت من الدعم العمومي، إضافة إلى مهمة موضوعاتية مشتركة مع المجلس الأعلى للحسابات حول الجبايات المحلية والتي ندرج ملخصا عنها في نهاية هذا الكتاب.

تجدر الإشارة، إلى أن تقديم هذا التقرير، الذي يهم سنة 2014، سيتم وفقت التسمية والاختصاص الترابي السابقين لصدور المرسوم رقم 2.15.556 بتاريخ 5 أكتوبر 2015، والذي حدد تسمية ومقار ودوائر اختصاص المجالس الجهوية الحسابات تبعا للتقسيم الجهوي الجديد للمملكة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·