1584 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
المالية العامة المحلية
يتمحور التنظيم المحلي حول ثلاثة أشكال من الجماعات الترابية وهي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. وتعتبر هذه الوحدات الترابية من أشخاص القانون العام وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، كما تنتخب أجهزتها التقريرية بطريقة ديمقراطية. وقد أسندت إليها مجموعة من الاختصاصات تهم أساسا المرفق العام المحلي.
تهم با صوص اللمامات للعامة المحلية الأساسية الصاص جولها الدولة لهذه الحماعات، مواح بصفة لا ذا لو
مؤقتة، خصوصا ما يتعلق ببناء وصيانة المدارس ومراكز التكوين المهنى ومراكز الصحة
ويؤطر التنظيم المالي للجماعات الترابية ومجموعاتها القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.02 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) وتنظم المحاسبة العمومية لهذه الجماعات بالمرسوم رقم 441-09-2 الصادر بتاريخ 3 يناير 2010 المتعلق بسن نظام لمحاسبة الجماعات الترابية ومجموعاتها الذي يحدد قواعد تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وعمليات الخزينة، إضافة إلى القواعد المتعلقة بالميزانية والمحاسبة والمراقبة.
وتخضع الجماعات الترابية، كما هو الشأن بالنسبة للدولة، لقواعد مشتركة في إعداد الميزانيات، وذلك وفقا لأربعة مبادئ. ويتعلق الأمر بمبدأ السنوية الذي يقضي بأن الميزانية تهم سنة مالية توافق السنة المدنية؛ ومبدأ الشمولية الذي يفيد بعدد جواز تخصيص موارد لنفقات محددة وعدم إجراء المقاصة بين المداخيل والنفقات؛ ومبدأ الوحدة حيث تدرج بالميزانية جميع التحملات والموارد؛ ثم مبدأ التوازن الذي يقضي بالمطابقة بين الموارد والنفقات المدرجة في الميزانية. وتشتمل ميزانية الجماعة الترابية على جزئين: جزء يتعلق بالتسيير وجزء خاص بالاستثمار. وتدرج في الجزء الأول عمليات التسيير سواء من حيث الموارد أو النفقات بينما يتعلق الجزء الثاني بعمليات الاستثمار ويشمل جميع الموارد المرصدة للتجهيز. ويجب أن تكون الميزانية متوازنة في جزئيها. وإذا ظهر فائض تقديري في الجزء الأول، وجب رصده بالجزء الثاني. غير أنه لا يجوز استعمال مداخيل الجزء الثاني في مقابل نفقات الجزء الأول. ويمكن أن تشمل الميزانية حسابات خصوصية وميزانيات ملحقة
وتخضع أعمال الجماعات الترابية للمراقبة القبلية للدولة. وفي هذا الصدد، تخضع جميع القرارات المالية وتلك المتعلقة بتنفيذ الميزانية لمسطرة المصادقة من طرف سلطة الوصاية. وبصفة عامة، تخضع مالية الجماعات الترابية للأشكال الرقابية التالية:
- مراقبة مالية قبلية يمارسها المحاسب العمومي، تجسيدا لمبدأ الفصل بين مهام الآمر بالصرف ومهام المحاسب
العمومي؛
- مراقبة إدارية ومالية تمارسها المفتشيات العامة لوزارتي المالية والداخلية؛
- مراقبة قضائية بعدية تتولاها المجالس الجهوية للحسابات.
أهم المعطيات الرقمية المتعلقة بمالية الجماعات الترابية
بلغت مداخيل الجماعات الترابية 31,9 مليار درهم خلال سنة 2014، مقابل 31,8 مليار درهم سنة 2013.
وتتوزع مداخيل 2014 كالتالي :
موارد منقولة بمبلغ 20,1 مليار درهم، منها 17,8 مليار درهم من عائدت الضريبة على القيمة المضافة، أي بنسبة 89 %،
موارد ذاتية مسيرة من طرف الجماعات الترابية بمبلغ 6,9 مليار درهم؛
موارد جبائية مسيرة من طرف الدولة لحساب الجماعات الترابية بمبلغ 4,9 مليار درهم.
سجلت النفقات العادية للجماعات الترابية 20,8 مليار درهم خلال السنة المالية 2014، مقابل 19,9 مليار درهم خلال السنة المالية 2013. وتتوزع نفقات 2014 كالتالي :
- نفقات الموظفين بمبلغ 11 مليار درهم؛
مختلف الأملاك والخدمات بمبلغ 8,9 مليار درهم؛
الفائدة على الدين بمبلغ 0,9 مليار درهم.
. سجلت نفقات الاستثمار 10,8 مليار درهم خلال السنة المالية 2014، مقابل 10,9 مليار درهم سنة 2013.