1376 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
وعلى الرغم من الخطوات التي اتخذتها مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، بالتعاون مع مختلف الشركاء، من أجل إنجاح هذا المشروع، تظل النتائج المحققة دون مستوى التوقعات. ويعاني نظام المراقبة الآلية من عدة اختلالات تحد من فعاليته وتشكك في مصداقيته.
1. رادارات مراقبة السرعة الثابتة
التزمت الادارة، ابتداء من 2004، بعدة نفقات لاقتناء وتركيب وصيانة تجهيزات مراقبة سرعة المركبات بمبلغ إجمالي قدره 98 مليون درهم في إطار ميزانية مرفق الدولة المسير بطريقة مستقلة دون احتساب التحويلات المباشرة لفائدة الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني من أجل اقتناء هذا النوع من التجهيزات.
1.1. اقتناء رادارات مراقبة السرعة
70.017.300 درهم مع عقد صيانة مدته ثلاثة أشهر كحد أدنى بمبلغ 350.100 درهم و12 شهرا كحد أقصى بمبلغ 1.400.400 درهم، وكذا خدمة بعد البيع طيلة مدة الضمان المحددة في سنة واحدة.
وقد تم عقد هذه الصفقة قبل إقرار الإطار القانوني للمراقبة الآلية، أي القانون رقم 52.05 والذي لم يدخل حيز التنفيذ إلا في فاتح أكتوبر 2010. وقد أثرت هذه الوضعية على تسيير حظيرة الرادارات الثابتة وخاصة في الجانب المتعلق بعدم استفادتها من فترة الضمان ونقص الإصلاح والصيانة، بالإضافة إلى التلف الجزئي للأجهزة قبل تشغيلها.
علاوة على ذلك، فقد شابت تدبير هذه العملية العديد من أوجه القصور أهمها:
عدم احترام الشروط التعاقدية كالاختبارات التشغيلية والتسليم المؤقت والنهائي للصفقة؛
عدم ربط ما يقارب 49 رادارا بشبكة الكهرباء والاتصالات؛
اللجوء لعقد صفقة سنة 2008 لاقتناء قطع الغيار بمبلغ قدره 4.500.187,20 درهم، وذلك شهرين ونصف قبل تاريخ التسليم النهائي للصفقة، والذي هو 04 أكتوبر 2008.
2.1. تثبيت الرادارات
أثر الاقتناء المتسرع للرادارات الثابتة وتركيبها في اختيار مواقع التثبيت. وهكذا تم اختيار العديد من المواقع التي تفتقد للربط بشبكة الكهرباء والاتصالات. وعند دخول مدونة السير على الطرق حيز التنفيذ، لوحظ أن عدة رادارات كانت خارج الخدمة، فإلى غاية مارس 2014 ما يقارب 49 رادارا ما زالت غير مشغلة. وانتظرت الإدارة إلى غاية أكتوبر 2010 لإنجاز دراسة بشأن وضع أداة للمراقبة الآلية للمخالفات. وشملت هذه الدراسة المكونة من ثلاث مراحل، مرحلة لتحديد مجال تغطية شبكة الرادارات وحجمها.
وفضلا عن ذلك، لوحظ وجود بعض أوجه القصور فيما يتعلق بتثبيت الرادارات خاصة طريقة توجيهها من أجل وميض نحو مؤخرة السيارة، مما يطرح مشاكل متكررة متعلقة بعدم التمكن من قراءة الصفائح الخلفية، وعدم ضبط زاوية التثبيت وزاوية إطلاق الوميض، الأمر الذي تمخضت عنه صعوبات في تحديد المسؤولية والتعرف على المخالفين.
3.1. تشغيل الرادارات الثابتة
> اللجوء الى العديد من الصفقات من أجل إعادة تشغيل الرادارات الثابتة
قامت مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية بتركيب 150 رادارا ثابتا منها 65 رادارا في المجال الحضري و57 في الطرق الوطنية و28 في الطرق السيارة. غير أنه، ومنذ دخول القانون الجديد المتعلق بمدونة السير على الطرق حيز التنفيذ، عرفت حظيرة الرادارات عدة اختلالات لم تستطع معها الادارة ضمان السير العادي لهذه التجهيزات. وبلغ عدد الرادارات المشغلة بالكاد رادارين في أبريل 2013 بسبب عدم الصيانة على الخصوص.
ومما تجدر الإشارة إليه أنه تم إبرام صفقة-إطار متعلقة بالصيانة كعقد ملحق بصفقة الاقتناء. غير أن الصفقة الإطار لم يتم تنفيذها بسبب رفض الوزارة المكلفة بالمالية تسجيل الاعتمادات المتعلقة بها في ميزانية مرفق الدولة المسير بطريقة مستقلة لسنة 2008. إلا أن الإدارة المعنية، وخلال نفس السنة، أبرمت الصفقة رقم 12/DSTR/2008 بشأن قطع الغيار الخاصة بالرادارات بمبلغ إجمالي قدره 4.500.187 درهم.
وتوالت صفقات الصيانة والإصلاح التي أبرمتها مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية ومديرية الأنظمة المعلوماتية بغية إعادة تشغيل حظيرة الرادارات الثابتة. ففي مارس 2014، بلغ لم يتجاوز عدد الرادارات التي تشتغل 43 رادارا، كما أن وضعية الحظيرة مازالت على هامش الشروط التقنية التي يتطلبها التشغيل العادي للرادارات.
> نقص في تتبع وتوثيق عمليات المصادقة على الرادارات ومعايرت
على الرغم من التنصيص على إلزامية المصادقة على الرادارات في القانون رقم 52.05 وتحديد المراقبة التي يلزم إجراؤها على هذه الأجهزة طيلة مدة اشتغالها في المرسوم رقم 2.05.813 بتاريخ 21 مايو 2009، فقد تم تسجيل العديد من النقائص في مجال تفعيل المقتضيات السالفة الذكر والمرتبطة خاصة بغياب تتبع عمليات المصادقة على الرادارات الثابتة ومعايرتها وغياب لأي توثيق بهذا الخصوص.
وأمام هذا القصور، وجدت الإدارة نفسها عاجزة عن تطبيق المادة 201 من القانون رقم 52.05 التي تنص على ضرورة الإشارة في محاضر إثبات المخالفات إلى بيانات المصادقة وتواريخ صلاحية مراقبة الاطلاع على معطيات الجهاز.