BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 25

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1377

4.1. استغلال وتدبير حظيرة الرادارات الثابتة ونظام المراقبة الآلية

‹ اختلال في تدبير حظيرة الرادارات الثابتة

لقد لوحظ وجود اختلالات تتعلق بالتنظيم وكذا الوسائل المرصودة لضمان تسيير حظيرة الرادارات الثابتة. فقد أدى عدم إدماج المصالح الخارجية للمديريات الجهوية والإقليمية للتجهيز والنقل إلى ظهور عدة إكراهات بشأن التحقق من العمل المنجز خلال مراحل التثبيت والمراقبة والصيانة. وهكذا، لم يتم إصلاح أو إعادة تثبيت 26 رادارا (بعضها منذ 2006 و 2007) بالرغم من إصابتها بأعطال أو نزعها من أماكنها.

أما فيما يتعلق بالاستغلال، فلم تقم الوزارة بوضع بنية ملائمة لتسيير الحظيرة وبالتالي تم إسناد هذه المهمة لعون وحيد في غياب نظام للمراقبة والإشراف والتتبع اللحظي لحالة الرادارات وكذا غياب معطيات حول معدل الجاهزية والمعطيات الخاصة بالصيانة الوقائية والإصلاح والتصديق والمعايرة.

> سلطة تقديرية واسعة للمراقبين

يمارس الأعوان المراقبون سلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بقرار رفض أو تفعيل المخالفات التي يتم تسجيلها عبر الرادارات الثابتة وخاصة في حالة عدم وضوح الرقم التسجيلي وهوية المركبة. ويزداد هذا الأمر تفاقما في غياب مستوى ثان للمراقبة وقد أبان تحليل إحصائيات قرارات الرفض الخاصة بكل عون من أعوان المراقبة عن وجود تفاوتات مهمة بهذا الخصوص بين عون مراقب وآخر. وكمثال على ذلك حالة عونيين معينين بتاريخ 12 يناير 2009، حيث قام الأول بمعالجة 74.012 صورة إلى غاية 31 يونيو 2013، وكان معدل الرفض هو 42%، في حين أن الثاني عالج 144.926 صورة وبلغ هذا المعدل %25.

← إطلاق مشروع توسيع حظيرة الرادارات الثابتة بالرغم من وجود اختلالات في تدبير المراقبة الآلية

أطلقت مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية مشروع توسعة حظيرة الرادارات الثابتة مع تنويع أصناف المخالفات التي يتم رصدها آليا. وتجدر الإشارة إلى ان هذا المشروع يأتي في وقت ما تزال فيه مديرية الأنظمة المعلوماتية تقوم بمتابعة عمليات إعادة تشغيل الرادارات ال 150 الموجودة، وذلك على الرغم من النقائص الوظيفية والتقنية التي يعرفها النظام المعلوماتي لتدبير المخالفات، ومحدودية نشاط خلية معالجة المخالفات بالنظر إلى حجم أنشطة الرادارات

ولمواجهة هذه الاختلالات، تتجه الإدارة نحو الاستعانة بخبرة خارجية للقيام بوظيفة المراقبة الآلية، علما أنها لم تستطع التحك في عملية تدبير تجربتها السابقة المتعلقة بالاستعانة بالخبرة الخارجية لتسيير رخص السياقة والبطاقات الرمادية.

5.1. معالجة المخالفات التي تم رصدها عن طريق الرادارات الثابتة

‹ غياب بنية تنظيمية ملائمة

لم تنجح الإدارة في وضع نظام فعال لمعالجة الرسائل المتعلقة بالمخالفات. وترتب عن هذه الوضعية تأخر في معالج المخالفات تم تسجيلها من لدن الرادارات الثابتة، وأحيانا في تقادم بعضها. وهكذا فإن مخزون الصور غير المعالجة بتاريخ 08 يوليو 2013 قد بلغ 433.318 صورة سنة 2011 و1.054.937 سنة 2012 و103.453 سنة 2013.

وإضافة إلى العوائق التنظيمية، يبقى نشاط خلية المعالجة متأثرا أيضا بأداء نظام معالجة رسائل المخالفات والذي يطبعه بطء في عملية المصادقة على الصور وتحميلها.

‹ نقائض في عملية معالجة رسائل المخالفات

تعرف عملية معالجة رسائل المخالفات عدة نقائص تؤدي إلى إعفاء العديد من مرتكبي المخالفات، وترتبط أساسا بما يلي: اختلالات في نظام التعرف الآلي على أرقام التسجيل، مما يدفع في الغالب إلى إدخال المعلومات إلى النظام بشكل يدوي، حيث بلغ متوسط معدل المعلومات التي تم إدخالها يدويا 81% في تاريخ 21 يناير 2015؛

عدم وثوقية قاعدة البيانات المتعلقة بالبطاقات الرمادية مما يعيق تبليغ العديد من المحاضر لمرتكبي المخالفات. وقد ناهز مبلغ الذعائر المتعلقة بهذه المحاضر حوالي 82 مليون درهم فقط بالنسبة للفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2010 إلى 27 يوليوز 2013. وبالنسبة للمحاضر التي لم تأخذ مسارها العادي، فيتم الاحتفاظ بها وذلك خلافا مقتضيات المادة 203 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه؛

عدم الأخذ بعين الاعتبار الشكايات بدافع تحويل الملكية فيما يتعلق بتسجيل المخالفات وبالتالي، فإن العديد من المحاضر لا يتم إعادة تحريرها ضد المخالفين الحقيقيين.

2. نظام تدبير المخالفات

> نظام تدبير المخالفات نظام غير مندمج

أمام تعدد المتدخلين في عملية المراقبة الزجرية المنصوص عليها في القانون رقم 52.05 (المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والخزينة العامة للمملكة ووزارة العدل وإدارة الجمارك وبريد المغرب)، اتخذ قرار بإنشاء نظام معلوماتي يمكن من تغطية شاملة وذلك بغية ضمان مصداقية وفعالية عملية المراقبة الطرقية. وبهذا الصدد، فإن المتدخلين المشار إليهم سلفا قد التزموا منذ اكتوبر 2010 بوضع أول منظومة لتبادل المعلومات المتعلقة بالمخالفات المعروفة ب "نظام تدبير المخالفات". إلا أن هذا النظام يعاني من مجموعة من النقائص بخصوص التغطية الوظيفية ولا يمكن من تدبير مندمج لمجموع العمليات الناتجة عن تطبيق مقتضيات القانون رقم 52.05.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·