1378 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
علاوة على ذلك، فقد تم تطوير النظام السالف الذكر بكفاءات داخلية دون وضع شروط عامة ومفصلة مع الإشارة إلى أن الفاعلين الأساسيين في هذه العملية قد غادروا الإدارة. ونظرا لما سلف ذكره، فإن هذا النظام يخضع لإعادة النظر داخل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.
> اختلالات في نظام التبادل الحالي مع الأطراف المعنية بنظام تدبير المعلومات
يعرف نظام التبادل مع مختلف المتدخلين والشركاء مجموعة من الاختلالات إلى حد يؤدي إلى التأخر في معالجة رسائل المخالفات بل وإلى تقادمها أحيانا. فقد لوحظ، بهذا الخصوص، ما يلي:
من جهة، تأخر مهم في الإحالة إلى وزارة العدل، حيث بداية الإحالات ذات الطبيعة الجنحية تمت بتاريخ 24 يونيو 2013 (1232 جنحة ترجع إلى سنة 2010 و3242 إلى سنة 2011). كما تم الوقوف على مخزون كبير من المحاضر غير المتعلقة بالجنح والذي تم حصره في شهر يوليوز 2013 في 768.294 منها 238.352 تتعلق بسنة 2010 و 529.942 تخص سنة 2011.
ومن جهة أخرى، لم يتجاوز معدل استخلاص الغرامات الجزافية 9% مما مجموعه 178 مليون درهم الذي
تكفلت الخزينة العامة للمملكة باستخلاصه.
‹ تطبيق غير ملائم للتشريع المتعلق بخصم النقط
تعد رخصة السياقة بالنقط من أهم ما جاء به القانون رقم 52.05 سالف الذكر. وقد دخل نظام خصم النقط حيز التطبيق منذ 26 اكتوبر 2010.
ويسجل المجلس الأعلى للحسابات التطبيق المتسرع لهذا النظام، في الوقت الذي لم تقم فيه الإدارة بتطبيق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 52.05 والمخولة لمرتكبي المخالفات الذين تتم معاقبتهم بخصم النقط إمكانية استرجاع النقط بعد حصة تدريبية للتربية على السلامة الطرقية وكذا الحق في استرجاع النقط بعد استيفاء بعض الشروط
وفيما يخص الجانب التقني، فإن التطبيقات المعلوماتية التي تأخذ بعين الاعتبار هذه المهمة داخل نظام التدبير المعلوماتي وكذلك تدبير العودة إلى المخالفة، مازالت في طور مشروع.
‹ الاختلالات التنظيمية والتقنية المتعلقة بتدبير الشكاوى
يعد الطعن في المخالفات المسجلة أوتوماتيكيا أحد الحقوق التي كرسها القانون رقم 52.05، وذلك بإعطاء مرتكبي المخالفات الحق في تقديم شكاويهم.
إلا انه سجل غياب التعاطي الوظيفي والتقني مع هذا الحق نظرا لغياب بنية تنظيمية على المستويين المركزي والجهوي، بالإضافة إلى قلة الموارد البشرية وموارد التأطير وكذا غياب "مكتب خلفي" خاص بالشكاوى والتصريحات.
وتجدر الملاحظة إلى أن الإدارة لم تقم بضمان المعالجة الملائمة حتى للشكاوى المبررة ب "عدم امتلاك المركبة أو بالاستعمال التعسفي للمركبة". ولم تشرع المصالح المعنية بمديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية في دراسة الشكاوى وإحالة الحالات المشتبه فيها إلى النيابة العامة المعنية للقيام بالتحريات والمتابعة إلا بعد المهمة التي قام بها المجلس الأعلى للحساباد بشأن مراقبة تسيير هذه المديرية.
رابعا. مراكز التسجيل: التنظيم والتسيي
1. التنظيم والوسائل البشرية والبنيات
تعد مراكز التسجيل التي تنشأ بقرارات للوزير المعني، بنيات إدارية تابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. فهي تابعة تنظيميا لمديرية الطرق ووظيفيا لمديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية. وتقوم هذه المراكز بضمان خدمات القرب التي تقدمها الوزارة في مجال رخص السياقة والبطاقات الرمادية (إجراء امتحانات الحصول على رخص السياقة، تدبير العمليات على المركبات خاصة التسجيل والتحويل والتبادل وتغيير النوع).
لم ترق مراكز التسجيل بعد إلى وحدات تنظيمية قائمة بذاتها في الهيكل التنظيمي للوزارة، كما ازدواجية تبعيتها تطرح عائقا تنظيميا في تحديد الجهة المكلفة بالقيادة. فبالنسبة لبعض الجهات كالدار البيضاء، يعد تأطير المراكز الأربعة من طرف المديرية الجهوية للتجهيز والنقل شبه غائب وينحصر فقط في التسيير الإداري للموظفين الملحقين بالمركز. فحتى بالنسبة للمسائل اللوجستيكية، تتم معالجتها، في بعض الحالات، من لدن المديريات الجهوية للتجهيز والنقل او المديريات الاقليمية، وفي حالات أخرى، من طرف مصالح مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية.
ولتجاوز هذا الخلل التنظيمي، قامت الوزارة، ابتداء من 2012، بتكليف المديرين الجهويين والإقليميين للتجهيز والنقل بخصوص متابعة أنشطة وأشغال مراكز التسجيل. إلا أنه تبين أن المديريات المذكورة غير مؤهلة لتعويض مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية فيما يتعلق بضمان التأطير الوظيفي لهذه الوحدات.
كما يؤثر غياب إطار قانوني لتنظيم مراكز التسجيل على ظروف الاشتغال داخل هذه المراكز وكذا على إمكانية الارتقاء إلى درجة رئيس مركز. هذا ولوحظ وجود العديد من طلبات الإعفاء والانتقال وعدم شغل بعض المناصب الشاغرة.
وعلاوة على ذلك، يجب تسجيل الانخفاض في عدد العاملين بمراكز التسجيل مع سوء توزيعهم بين المراكز (تشتغل بعض المراكز بعون واحد ومدير مركز). وينضاف إلى ذلك، تقدم هذه الفئة في السن مع العديد من الإحالات المستقبلية على التقاعد على المدى القصير والمتوسط. وأمام هذا الوضع، لم تبذل الإدارة جهودا لسد هذا الخصاص في الموارد إلا بشكل متأخر (في سنة 2014 تم تخصيص حوالي 100 منصب مالي للمديرية).