عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1379
ومن أجل الرفع من عدد العاملين بمراكز التسجيل، لجأت المديرية إلى إيرام صفقات للحراسة والاستقبال، التحق على إثرها مجموعة من أعوان القطاع الخاص بهذه المراكز قصد القيام بوظائف تهم الاستغلال (كتسليم البطاقات الرمادية ورخص السياقة ومعالجة ملفات البطاقات الرمادية...). وذلك خلافا لطبيعة الخدمة المحددة لهم في دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات المذكورة سلفا.
2. المقرات الإدارية لمراكز التسجيل
> حصيلة غير كافية لعملية إعادة تأهيل المقرات الإدارية وإنشاء المسارات الخاصة بالامتحان التطبيقي
يبقى الوضع العام للمقرات الإدارية الخاصة بمراكز التسجيل غير مناسب في غالب الأحيان لاستقبال العموم كما يتضح ذلك جليا بمراكز سلا وتمارة والدار البيضاء البرنوصي وشمال الدار البيضاء وسيدي بنور. فبعد عشر سنوات من إعداد برنامج إعادة تأهيل المراكز والذي تمت صياغته على ضوء دراسة تشخيصية شملت 63 بناية سنة 2004 ووفقا للموافقة المبدئية لوزارة المالية على إدراج الاعتمادات اللازمة في ميزانية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة، إلا أن عدد المراكز التي تم إنشاؤها لم يتجاوز 11 مركزا زيادة على مركزين في طور البناء إلى غاية 2014، وذلك من أصل 41 مركزا أوصى البرنامج ببنائها. كما لم يتجاوز عدد المراكز التي أعيدت تهيئتها 14 مركزا من أصل 22 مركزا تمت التوصية بتهييئها. وقد عانت عملية تنفيذ البرنامج السالف الذكر من ضعف في التخطيط تجلى بصفة خاصة في البحث على بقع أرضية تشكل وعاء عقاريا ملائما للمراكز. ويتضح ضعف التخطيط أيضا في تهييئ أوراش العمل كما هو الحال على سبيل المثال بالنسبة لمركز تسجيل الدار البيضاء - الشمال الذي يتوفر على وعاء عقاري جاهز والذي لم تكتمل أشغال البناء به، علما أنها ابتدأت منذ سنة 2009 (مجموعة من الصفقات تم إلغاؤها أو فسخها أو توقيفها)
وللتذكير، فإن عملية إعادة التأهيل التي تمت برمجتها منذ سنة 2004، لم تشمل تهيئة المسارات الطرقية الخاصة بالامتحاز التطبيقي، حيث لم تتم إعارة الاهتمام اللازم لهذا الموضوع إلا ابتداء من سنة 2006، وذلك بعد انطلاق أول مشروع هذا الإطار يخص المسار الطرقي للامتحان التطبيقي بمركز مدينة الرباط. ويلاحظ أن مركزين للتسجيل فقط من أصل 63 مركزا يتوفران على مسار مهيا وهما مركز الرباط ومركز العيون. أما بباقي مراكز التسجيل، فإن الامتحانات التطبيقية لا تزال تجرى على مسارات غير مهيأة.
3. الأرشيف بمراكز التسجيل
بالرغم من حساسية الوثائق المكونة لأرشيف مراكز التسجيل، وخاصة الملفات المتعلقة بالبطاقات الرمادية التي تشكل سندات للملكية، فإن ظروف المحافظة على هذه الملفات تبقى غير مناسبة، وذلك راجع بالأساس إلى عدم ملاءمة البنايات والتجهيزات وإلى النقص في الموارد البشرية المؤهلة وغياب إجراءات ملائمة لتنظيم عملية الأرشيف. وإلى النقص في الموارد البشرية المؤهلة وغياب إجراءات ملائمة لتنظيم عملية الأرشيف.
‹ عدم ملاءمة المباني وتجهيزات الأرشيف
تعد المقرات الإدارية المخصصة للأرشيف في مراكز التسجيل غير ملائمة في أغلب الحالات. وقد لوحظ، على سبيل المثال، أن المقرات المخصصة للأرشيف بكل من مراكز الرباط (القبيبات) وسلا ومراكش وتمارة والدار البيضاء الشمال، لا تتوفر على ظروف ملائمة تمكن من تدبير وحفظ الوثائق والملفات في ظل وجود عدد من المشاكل المتعلقة بالتهوية والرطوبة، إضافة إلى مخاطر عدة كغمر المياه، بل وحتى مخاطر الحريق.
وبصفة عامة، فإن المقرات الإدارية المخصصة للأرشيف، بما فيها تلك التي تمت تهيئتها مؤخرا، لا تستجيب لمقتضيات القانون رقم 69.99 بتاريخ 20 دجنبر 2007 المتعلق بالأرشيف، ولا سيما المواد رقم 3 و4 و5 و8 منه.
‹ محدودية الموارد البشرية المكلفة بالأرشيف
تعاني مراكز التسجيل من نقص في الموارد البشرية المؤهلة وذات التكوين المناسب لتدبير الأرشيف. وتتجه هذه الوضعية نحو التفاقم في ظل الإحالات على التقاعد. وهكذا فان عددا قليلا من مراكز التسجيل تتوفر على موارد بشرية متخصصة في الأرشيف، في حين أن غالبية المراكز لا تتوفر على مثل هذه الموارد.
ففي بعض المراكز، يتم توزيع مهام الأرشيف بين مجموع موظفي مركز التسجيل (كما هو الحال بمراكز القلعة وخريبكة وتزنيت) أو يتكفل بهذه المهام رئيس المركز فقط (مراكز شيشاوة وواد زم والعرائش). وفي مراكز أخرى، يتم اللجوء إلى ستخدمين في القطاع الخاص (مكلفين بالأمن أو الاستقبال)، مما يخالف مقتضيات القانون رقم 69.99 المشار إليه أعلاه.
4. قيادة ومراقبة مراكز التسجيل
تم الوقوف على ضعف ملحوظ فيما يخص تأطير مراكز التسجيل وأنشطتها على الصعيد الجهوي. ويتجلى ذلك، بصفة خاصة، من خلال غياب رقابة دائمة ومقربة لمراكز التسجيل وكيفية اشتغالها.
ومن جهة أخرى، فقد ظلت المراقبة الميدانية مهمشة منذ فترة طويلة وذلك بالرغم من أهمية المهام التي تقوم بها مراكز التسجيل، وكذا بالرغم من الرهانات المحيطة بهذه المهام. وتتعرض هذه المراكز لمخاطر كثيرة كما أن عددا من موظفيها خضعوا، في إطار ممارسة مهامهم، لمتابعات قضائية وأحكام ذات طابع جنائي.
وفي غياب هيئة متخصصة، تمارس هذه المراقبة بصفة غير منتظمة من قبل مسؤولين بمديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية (قسم التسجيل ورخص السياقة).
ورغم الحجم الكبير لنشاط بعض مراكز التسجيل مثل الدار البيضاء والرباط وسلا، فإنها لم تخضع قط لأي شكل من أشكال المراقبة، بل حتى المتابعات ذات الطابع الجنائي أو التحقيقات من طرف الشرطة القضائية التي شهدتها بعض المراكز، لم يتم اعتبارها دافعا للقيام بمهام تفتيشية بغية الوقوف على مدى حجم هذه الافعال. ونذكر على سبيل المثال: