BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 28

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1380 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

مركز التسجيل بمدينة واد زم الذي عرف قضية تزوير ما يفوق الستين من شهادات التعشير بشأن مركبات قادمة من الخارج؛

مركز التسجيل بمدينة العيون الذي شهد قضية تسليم رخص للسياقة دون اجتياز الامتحانات النظرية والتطبيقية. خامسا. مساهمة مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية في تمويل بعض الأنشطة والمشاريع

لقد أفضى توفر الموارد المالية لدى مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية باعتبارها مرفقا للدولة مسيرا بصورة مستقلة، وخاصة بعد الزيادة التي عرفتها الرسوم الخاصة بالبطاقات الرمادية ورخص السياقة، إلى تمويل أنشطة ومشاريع تهم مديريات أو مؤسسات عمومية أخرى.

وقد تحملت ميزانية مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية (مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة) بقرار من اللجنة الوطنية الدائمة للسلامة الطرقية، مجموعة من التحويلات المالية لفائدة الحسابات الخصوصية المتعلقة بالمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، وذلك بصفة خاصة من أجل تمويل اقتناء بعض المعدات المتعلقة بالمراقبة وتطوير النظام المعلوماتي الخاص بتدبير المخالفات الطرقية. كما تم أداء عدة دفعات لحساب وزارة الصحة، فضلا عن التزام مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية خلال سنة 2014 بتقديم مساهمة مالية تبلغ 400 مليون درهم للمكتب الوطني للسكك الحديدية قصد تمويل إنشاء معابر للراجلين، وذلك في إطار تنفيذ المخططات الإستراتيجية المندمجة الاستعجالية للسلامة الطرقية

وقد شمل هذا التمويل عمليات لا تندرج في نطاق مهام ومجال عمل مديرية النقل الطرقي والسلامة الطرقية، كما ان لهذ العمليات بنودا مخصصة في إطار الميزانية العامة للدولة. وهكذا، وبالرغم من أن الإشارة الطرقية تعد ضمن المهام التي توكل برمجتها وتنفيذها إلى مديرية الطرق ويتم تمويلها بصفة خاصة عن طريق الصندوق الخصوصي الطرقي، فقد أقدمت مديرية النقل الطرقي والسلامة الطرقية، بناء على مذكرة من وزير التجهيز والنقل بتاريخ 4 غشت 2010 على تمويل برنامج مد لتحسين التشوير الطرقي وتجهيزات السلامة داخل المحاور الطرقية الاستراتيجية ذات الأولوية القصوى (التي تحتضن 0 % من حركية المرور). وبمقتضى التركيبة المالية المعتمدة في هذا المشروع، كان من المنتظر أن تبلغ تكلفت البرنامج 168 مليون درهم يتم تمويل 81% منها عن طريق مديرية النقل الطرقي والسلامة الطرقية (مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة) والباقي، أي 19%، من قبل مديرية الطرق. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الأشغال يدخل ضمن الاختصاصات العادية لمديرية الطرق.

ومن بين النتائج المباشرة لهذا التمويل المزدوج هو التداخل الذي تمت ملاحظته بين الأشغال المبرمجة في إطار هذا المشروع وبين صفقات وطلبات عروض أخرى يتم تسييرها من طرف المديريات الجهوية والمديريات الإقليمية للتجهيز والنقل، مما أدى إلى إنجاز نفس الأعمال بشكل مزدوج وخسائر على مستوى برمجة طرق ومحاور طرقية أخرى.

كما لوحظ أن مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية لا تتدخل كفاعل رئيسي في هذا البرنامج سواء على صعيد التصميم أو التخطيط أو التنفيذ، مما ترتبت عنه آثار سلبية على حكامة وتسيير المشروع، وبالتالي، فإن أغلب الصفقات لم يتم إنهاؤها، كما لم تتم عمليات التسليم المؤقت للأشغال وكذا التصفية والأداء، وذلك على الرغم من كون المشروع انطلق منذ سنة 2010. وفي إطار مراقبة تسيير مديرية النقل الطرقي والسلامة الطرقية، وقف المجلس الأعلى للحسابات على إنجاز البرنامج السالف الذكر المتعلق بالتشوير الطرقي وتجهيزات السلامة داخل المحاور الطرقية الإستراتيجية. وقد تم تسجيل مجموعة من الاختلالات والنقائص التي شمات مختلف مراحل المشروع ومنها ما يلي:

- فيما يخص مرحلة تصميم المشروع، فقد عرفت عددا من النقائص تتعلق بعدم التحديد الدقيق للحاجيات وعدم

وضع مؤشرات لتقييم الأداء وعدم واقعية آجال التنفيذ المتوقعة وضعف الإلمام بتقديرات تكلفة المشروع؛ أما فيما يخص مرحلة انطلاق المشروع، فتمت ملاحظة مجموعة من النقائص على مستوى دفاتر الشروط الخاصة ونظام الاستشارة، وبصفة خاصة، عدم الدقة في تحديد مواقع تنفيذ العديد من الأشغال، وعدم الدقة في تحديد كمية الأشغال ونوعيتها. كما شكلت بعض المقتضيات المتباينة المدمجة ضمن الصفقات عوائق من الناحية القانونية من أجل الأداء (تباين بين آجال المراحل المختلفة والأجل العام المحددين في إطار الصفقة، وعدم تحديد أجل المرحلة الأولى)؛

و فيما يتعلق بمرحلة التنفيذ، لوحظ عدم إنجاز بعض الأشغال المدرجة بالصفقة وتنفيذ بعض الأشغال بصفة كلية بعدما تقرر تقليصها أو إلغاؤها عند إعادة تقييم حجم الحاجيات وإنجاز كميات أشغال كبيرة مقارنة مع تلك المحددة وتنفيذ بعض الأشغال في محاور طرقية أو نقط كيلومترية غير تلك المحددة في الصفقة، وكذا القيام بإنجاز نفس الأشغال بصفة مشتركة بين مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية والمديريات الجهوي للتجهيز والنقل، إضافة إلى وجود تناقضات عدة بين الكميات المسجلة في محاضر الأشغال والمرفقات ذات

صلة وضعف في جودة الأشغال بمعدلات عدم امتثال الأشغال للمعايير التقنية تراوحت بين 44و100% ودون أن تتم معالجة الأمر.

ويذكر المجلس الأعلى للحسابات، في هذا الإطار، بأن وجود فائض هام في موارد مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية أوتوق العلى بلود منصوة لها فل إطار الميزانية العامة للدول يل عمليات أو مشاريع لا تدخل ضمن صلاحياتها التنظيمية،

· فهرس العدد 6447 مكرر ·