BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 29

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1381

تبعا لكل ما سلف، يمكن تقديم توصيات المجلس الأعلى للحسابات على الشكل التالي: وهكذا، وفيما يتعلق بنظام تسجيل المركبات، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:

توفير جسور آمنة للتبادل المعلوماتي بين الشركاء المعنيين بعملية تسجيل المركبات القادمة من الخارج؛ مراجعة عملية التكفل وإدارة التعرضات على المركبات، مع الحرص على إدماج هذه التعرضات في النظام لمعلوماتي حسب ضوابط المراقبة اللازمة؛

مراجعة النظام المعلوماتي الخاص بالبطائق الرمادية من أجل التأسيس لمبدأ المصادقة المزدوجة ووضع قواعد المراقبة والتحكم التي من شأنها تقليل المخاطر العملية.

أما فيما يتعلق بتعليم السياقة وامتحان رخصة السياقة، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي: -وضع نظام رقابة ملائم لقطاع تعليم السياقة بجميع مكوناته؛

- تأهيل وظيفة الأعوان الممتحنين؛

تأهيل العمليات والمساطر المتعلقة بالامتحانات التطبيقية والنظرية، مع الحرص أيضا على تفعيل المقتضيات التنظيمية المؤطرة لها.

ويسجل المجلس الأعلى للحسابات مبادرة توقيع عقد البرنامج في 72 يونيو 4102 مع المهنيين والذي يهدف إلى إصلاح القطاع ويدعو الوزارة لوضع الوسائل اللازمة لإنجاز التدابير المبرمجة.

وفيما يخص التسجيل الآلي للمخالفات، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يل

تفعيل المراقبة الآلية مع احترام المقتضيات القانونية الموطرة لها طبقا لمدونة السير على الطرق، مع العمل على ضمان تغطية جغرافية جيدة وأداء ملائم للمعدات؛

توفير الوسائل الضرورية من أجل معالجة ملائمة للمخالفات المسجلة عن طريق المراقبة الآلية، مع تفعيل المقتضيات القانونية الخاصة بها؛

مراجعة النظام المعلوماتي لإدارة المخالفات بهدف تغطية وظيفية شاملة لمختلف العمليات ووضع نظام للتبادل المعلوماتي بين مختلف المشاركين.

كما يوصى المجلس، قبل الانخراط في مشاريع مستقبلية لتفويت التسيير عن طريق الاستعانة بخبرة خارجية، الأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص، ما يلي:

وضع مسطرة خاصة لدراسة وتفحص معمق لاختيار تفويت التسيير عن طريق الاستعانة بخبرة خارجية كحل بديل لحلول أخرى ممكنة، بهدف التأكد من كون هذا الاختيار هو الاختيار الأكثر ملاءمة؛ - مرافقة المشروع في جميع مراحله وبطريقة ملائمة؛

تتبع الإنجاز الفعلي والمطابق للتحملات التعاقدية؛

تتبع وضعية الشريك الخاص.

أما فيما يتعلق بتسيير وتنظيم مراكز التسجيل، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك : التدابير اللازمة لإعادة التأهيل، وبشكل جذري، لمراكز التسجيل، وخاصة فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي والمقرات الإدارية وتسيير الموارد البشرية.

وبخصوص مساهمة مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية في تمويل بعض الأنشطة والمشاريع، يوصي المجلس الأعلى للحسابات باستعمال الفائض المسجل في مرفق الدولة المسير بطريقة مستقلة وفق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية.

كما يوصي المجلس بأخذ التدابير اللازمة لتجاوز العراقيل التي يعرفها تنفيذ الصفقات العمومية الخاصة ببرنامج تحسين التشوير الطرقي وتجهيزات السلامة، مع الحرص على تنفيذ الخدمات التعاقدية المنصوص عليها في دفاتر التحملات. 11. جواب الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل

(نص الجواب كما ورد)

أولا. نظام تسجيل المركبات

1. المراقبة التقنية

> تغيير ملكية مركبات على الرغم من احتواءها على عيوب ميكانيكية وعدم التطابق بين محاضر المراقبة التقنية

والبطاقات الرمادية

تهدف المراقبة التقنية التي تجرى بمناسبة تحويل ملكية المركبة إلى التأكد من هوية هذه المركبة وصلاحيتها للسير على الطريق العمومي. وبهذا الخصوص، فإن مراكز المراقبة التقنية هي الجهة المخول لها القيام بهذه المهمة من خلال محضر المراقبة التقنية.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·