1382 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
وبالنسبة لمراكز تسجيل السيارات، فإن دورها يقتصر خلال تسلم ملف نقل ملكية المركبة على التحقق من أن محضر المراقبة التقنية يتضمن رقم تسجيل المركبة ونتيجة المراقبة. وفي حالة تضمين المحضر عبارة رأي مقبول (avis favorable) تعتبر نتيجة المراقبة التقنية إيجابية ويقبل على أساسها ملف تحويل الملكي
من جهة اخرى، وابتداء من سنة 2014، فإن شهادة المراقبة التقنية لا تسلم من طرف مراكز الفحص التقني بالموافقة إلا في حالة ما إذا كانت المركبة صالحة للسير على الطريق العمومي ولا تشوبها أية عيوب ميكانيكية.
> صعوبات في التحقق من محاضر المراقبة التقنية
بالنسبة للتصديق من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق على محاضر المراقبة التقنية المنجزة من قبل مراكز المراقبة التقنية، فإن تدفق عمليات المراقبة التقنية يتم تحويلها إلكترونيا من طرف شبكات المراقبة التقنية إلى المركز الوطني وفق برتوكول معلوماتي معد ومصادق عليه من قبله. وعليه، فإن كل محضر لا يسلم إلا بعد التصديق على نتائج المراقبة استنادا إلى قواعد التدبير المحددة بواسطة هذا البرتوكول. وعلى هذا النحو، فإن التصديق على نتيجة المراقبة التقنية تتم بطريقة إلكترونية
ومن أجل الرفع من مستوى المراقبة التقنية والتنسيق بين المصالح المختصة، يعمل المركز الوطني حاليا على إعداد مشروع نظام معلوماتي ممركز مرتبط بجميع مراكز المراقبة التقنية ومسير من قبله والذي سيمكن من:
التتبع الآني لجميع عمليات المراقبة التقنية؛
تقاسم المعلومة بالنسبة لعمليات المراقبة التقنية غير الإيجابية بين مراكز المراقبة التقنية والمركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق ومراكز تسجيل السيارات؛
تقاسم المعلومة الخاصة بعمليات المراقبة التقنية الإيجابية مع جميع مراكز تسجيل السيارات، وهو ما سيضمن التصدي لمحاولات تزوير محاضر المراقبة التقنية.
2. معالجة العمليات المتعلقة بالمركبات
> عيوب في عملية تحديد هوية المركبات
إن الأعوان المكلفين بعمليات تحديد هوية المركبات يزاولون مهامهم بمراكز تسجيل السيارات منذ فترة طويلة، حيث اكتسبوا خبرة وتجربة في مجال تدبير ومعالجة الملفات المتعلقة بالاستلام الانفرادي. كما أنهم خضعوا لدورات تكوينية بالمركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق.
المركبات، فإن المركز الوطني يدرس حاليا إمكانية تخويل مراكز المراقبة التقنية مهمة التحقق من هوية المركبة لكونها تتوفر على الإمكانات التقنية والموارد البشرية المناسبة.
‹ قصور على مستوى تدبير المصادقة الفردية على المركبات
تقوم مراكز تسجيل السيارات بعملية الاستلام الانفرادي للمركبات التي تم تحديد خصائصها التقنية مسبقا من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق، وفي حالة عرض مركبة من صنف غير مصادق عليه من طرف هذا المركز يقوم مركز تسجيل السيارات بمراسلته عبر النظام المعلوماتي من أجل المصادقة، مما سيثري بصفة دائمة المرجع الوطني للأصناف المصادق عليها.
من جهة أخرى، يقوم حاليا المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق بإعداد مشروع نظام معلوماتي ممركز يمكن من تقاسم المعلومات بين مراكز تسجيل السيارات بخصوص عمليات المصادقة، مما سيمكن من إغناء مرجع الأصناف المصادق عليها الخاص بنظام التدبير المعلوماتي للبطاقة الرمادية.
وينص القرار رقم 2711.10 بتاريخ 29 شتنبر 2010 المتعلق بترقيم المركبات ذات التحرك والمقطورات على تسليم شهادة تحديد الهوية ومحضر المصادقة الفردية بناء على محضر المراقبة التقنية بالنسبة للمركبات التي لا يتعدى وزنها مع الحمولة 3500 كغ، ويستلزم تطبيق هذا المقتضى إعداد نظام لتبادل المعلومات بطريقة الكترونية بين مراكز المراقبة التقنية والمركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق ومراكز تسجيل السيارات.
‹ نواقص مرتبطة بتدبير تسجيل السيارات القادمة من الخارج
تقوم مراكز تسجيل السيارات باستلام ملفات التسجيل تضم الوثائق المطلوبة، ومن بينها شهادة التعشير المسلمة من قبل مصالح إدارة الجمارك. ومن أجل تعزيز قنوات التواصل بين مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والإدارة العامة للضرائب وتحصين سلامة شواهد التعشير، سيتم قريبا تفعيل مشروع يرمي إلى التبادل الإلكتروني للبيانات الخاصة بهذه الشواهد. وهو ما سيمكن من التصدي لحالات التزوير التي قد تطال بعض شواهد التعشير.
فيما يخص إثبات ملكية المركبات المستوردة، فإن القرار الوزاري رقم 2711.10 ينص على قبول ملف التسجيل بناء على البطاقة الرمادية الأجنبية والتي تثبت هذه الملكية دون تحديد طبيعة هذه الوثيقة (مؤقتة، عبور أو للتصدير).
‹ قصور في تدبير التعرضات على البطاقات الرمادي
يمكن النظام المعلوماتي لتدبير البطاقة الرمادية من تسجيل مختلف التعرضات الواقعة على المركبات. وفيما يخص السجل الوطني للمركبات فيتعلق الأمر بقاعدة المعطيات الخاصة بجميع المركبات المسجلة في المغرب، حيث أن هذه القاعدة