BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 31

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1383

الوطنية يتم تزويدها بالمعلومات الخاصة بالمركبات وكذا مالكيها من قبل مراكز تسجيل السيارات بحسب الاختصاص الترابي لكل منها. ويتضمن النظام المعلوماتي السالف الذكر جميع المعلومات حول هذه المركبات ومالكيها، وكذا خصائصها التقنية والتعرضات المسجلة عليها.

وللعلم، فإن السجل الوطني للمركبات يوجد في طور الإنشاء والتحيين ولن يصبح مشتملا على جميع المعطيات الخاصة بالمركبات إلا بعد تجديد جميع البطاقات الرمادية المحررة على الحامل الورقي والتي تخص المركبات المدونة بياناتها في السجلات الورقية. وهو الأمر الذي سيسمح بتفعيل جميع مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الخاصة بالتعرضات على المركبات.

وطبقا لمقتضيات المادتين 133 و 135 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق فإن الأشخاص الراغبين في اقتناء مركبات غير مصنفين ضمن الأشخاص الذين لهم الحق في الاطلاع على البيانات الخاصة بالسجل الوطني للمركبات بما في ذلك التعرضات المسجلة على المركبات.

3. معالجة ملفات البطاقة الرمادية

> مخاطر عالية في معالجة الملفات المتعلقة بالبطاقات الرمادية

يجب التوضيح أنه تم تنظيم دورات للتكوين لفائدة موظفي مراكز تسجيل السيارات قصد تهييئهم لاستعمال مختلف وظائف النظام المعلوماتي بشكل صحيح. أما فيما يتعلق بالأخطاء في إدخال البيانات فإن الأمر يتعلق بأخطاء ذات طبيعة بشرية، لاسيما وأن موظفي مراكز تسجيل السيارات حديثي العهد باستعمال نظام معلوماتي بهذا الحجم وفي ظرف وجيز.

من جهة أخرى، فإن تصحيح الأخطاء يخضع لمسطرة تضمن الاحتفاظ بمسار مراحل استغلال الملفات، وبناء على الوثائق المتضمنة لملف تسجيل المركبة. أما فيما يتعلق بتغير القوة الجبائية وتاريخ الشروع في استخدام المركبة، فإن الأمر يهم صحيح أخطاء سبق ارتكابها بشكل لا إرادي سواء من قبل العون المكلف بالاختزال أو من قبل البائعين المعتمدين للمركبات خلال إنجاز شهادات المطابقة.

وللإشارة، فإنه في إطار الرفع من مستوى استغلال الملفات وتكثيف فرص تجنب الأخطاء عند اختزال البيانات المتعلقة بالمركبات، فسيتم تفعيل مشروع يمكن بائعي المركبات الجديدة من اختزال البيانات الخاصة بالمركبات وإرسالها إلكترونيا إلى مراكز تسجيل السيارات التي سيتاح لها إمكانية مراقبة هذه المعطيات وتصحيح، عند الاقتضاء، الأخطاء المرتكبة قبل التصديق على ملفات تسجيل المركبات.

بالنسبة للترخيص لولوج النظام المعلوماتي الجديد الخاص برخص السياقة والبطاقة الرمادية، فقد تمت بلورة وظيفة معلوماتية على مستوى هذا النظام المعلوماتي تسمح بتدبير الترخيصات وفق مصفوفة منجزة بشراكة بين مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية ومديرية أنظمة المعلومات وشركة السياقة كارد، وقد تمت موافاة هذه المصفوفة التي تتضمن نوع العمليات وحقوق الولوج إليها، إلى مراكز تسجيل السيارات من أجل تعبئتها وإعادتها إلى شركة السياقة كارد من أجل إدماج بياناتها في النظام المعلوماتي لتدبير رخص السياقة والبطاقة الرمادية. وقد تقرر أن يخضع كل تغيير في الترخيصات المخولة إلى توجيه طلب من طرف رئيس المركز المعني إلى مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، والذي على أساسه تتصل هذه المديرية بشكل رسمي بشركة السياقة كارد من أجل تنفيذه.

> قصور في المقتضيات المتعلقة بالتوكيل من أجل نقل ملكية المركبات

يعتبر التوكيل صالحا لمدة غير محددة مادام لا يتضمن تاريخا محددا لانتهاء صلاحيته، أما بخصوص أجل شهر الذي تنص عليه المادة 59 من القانون رقم 52.05، فإن هذا الأجل يحتسب ابتداء من تاريخ إبرام عملية البيع والشراء إلى غاية تاريخ إيداع ملف نقل ملكية المركبات.

← عم فعيل المقتيات التنظيمية معاقبة ترام الآجال الإدارية

في حالة تجاوز صلاحية التصريح الخاص بالشروع في استخدام المركبات الجديدة المحددة في 30 يوما، فإن صاحب المركبة المعني يلزم بأداء ذعيرة لفائدة المديرية العامة للضرائب قدرها 300 درهم لدى مصلحة التسجيل والتمبر، محددة بموجب قانون المالية.

وبخصوص الغرامات الإدارية المفروضة على الأشخاص الذين لم يقوموا بايداع ملفات تحويل الملكية بالنسبة للسيارات المسجلة بالمغرب وتسجيل السيارات الجديدة التي تم اقتناؤها بالمغرب وكذا المركبات المسجلة بالخارج والتي يرغب أصحابها بتسجيلها في المغرب والمعروضة للاستهلاك بحكم النظام الجمركي، يجب التذكير، من جهة، أن المصالح المختصة التابعة للخزينة العامة رفضت استخلاص مبالغ هذه الغرامات وذلك خلال الاجتماعات التي تم عقدها مع هذه المصالح عند دخول حيز التنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق. ومن جهة أخرى، فإن النظام المعلوماتي لشركة السياقة لا يتوفر حاليا على وظيفة معلوماتية تمكن من احتساب مدة التأخير في إيداع الملفات ومبلغ الغرامات المطابقة لهذا التأخير واستصدار أمر بالدفع بواسطة هذا النظام.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·