BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 32

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1384 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

ثانيا. تعليم السياقة وامتحان رخصة السياقة

1. تدبير تعليم السياقة

1.1. قطاع تعليم السياقة

‹ قطاع مهمش

تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 52.05 تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 25 مارس 2010 ودخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2010. لذلك فقد كان للإدارة أجل ستة أشهر فقط لإعداد جميع النصوص التنظيمية والتطبيقية المتعلقة به، وبالتالي، ونظرا للعدد الكبير لهذه النصوص وتنوع وتعدد المتدخلين، اضطرت الوزارة إلى تحديد الأولويات في تطبيق الأحكام التي لها أثر مباشر وقيمة فورية في مجال تحسين السلامة الطرقية (إعداد المساطر، المراقبة الطرقية، النظام المعلوماتي الخاص بالمخالفات، تنفيذ النصوص القانونية المتعلقة بالمركبات ورخص السياقة ورخصة السياقة بالنقط، المخالفات والعقوبات ...). وبذلك، تعتبر فترة ستة أشهر جد قصيرة بالنسبة لدخول قانون من حجم مدونة السير على الطرق حيز التطبيق، من أجل تفعيل المقتضيات المتعلقة بتعليم السياقة والتي لا يمكن أن تتم بدون دراسة وتتبع مع المهنيين وإعداد النصوص التطبيقية للقانون 52.05 المتعلق بهذه المدونة.

‹ مهنة "مدرب تعليم السياقة" بين غياب التأطير والتسوية الشاملة

لقد همت المقتضيات الانتقالية المتضمنة بالمادة 313 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق في فقرتها الثانية على أن الأشخاص غير الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمدرب في تعليم سياقة السيارات ذات المحرك، الذين يثبتون مزاولتهم لمهنة مدرب لمدة سنة متصلة على الأقل قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، حيث تنص هذه الفقر على أنه يمكن لهؤلاء الأشخاص تقديم طلب الحصول على رخصة مدرب تعليم السياقة داخل أجل سنة ابتداء من هذا التاريخ والحصول على الرخصة

وعليه، قامت الإدارة بمعالجة حوالي 3300 طلبا لمدربين مصرح بهم من طرف أرباب مؤسسات تعليم السياقة شريطة ان يكون أن صاحب الطلب قد مارس فعلا مهنة مدرب تعليم السياقة ما يزيد عن السنة دون التوفر على شهادة الكفاءة المهنية طبقا لمقتضيات قرار وزير التجهيز والنقل رقم 1656.12 بتاريخ 15 أبريل 2012.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية كانت تهدف إلى تسوية وضعية الأشخاص الذين كانوا يزاولون فعليا مهنة تعليم السياقة في مؤسسات مرخص لها، وليس السماح لهم بولوج المهنة لأول مرة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون رقم 52.05 ينص على الزامية خضوع جميع الأشخاص المزاولين لمهنة مدرب تعليم السياقة إلى تكوين مستمر في المراكز المخصصة لهذا التكوين كل خمس سنوات ابتداء من سنة 2017.

2.1. تدبير مؤسسات تعليم السياقة

‹ تأخر في تنفيذ المقتضيات القانونية المنظمة لتعليم السياقة

كما سبق الذكر، فالوزارة كانت تتوفر فقط على أجل ستة أشهر من أجل إعداد جميع النصوص التنظيمية والتطبيقية المتعلقة به. من جهة أخرى، إن تفعيل مقتضيات المتعلقة بتعليم السياقة يتطلب إعداد دراسة حول تطوير ميدان تعليم السياقة ويتطلب كذلك فتح الحوار مع مهنيين هذا القطاع من أجل إعداد دفتر التحملات وعقد البرنامج. وفي هذا الصدد، استغرق هذا الحوار مدة 39 شهرا حيث كانت هذه المدة كافية لتمكين جميع المهنيين من الانضمام إلى رؤية إصلاح القطاع وكذا مقتضيات دفتر التحملات وعقد البرنامج. حيث أفضى هذا الحوار إلى التكيف مع مقتضيات مشروع دفتر التحملات الذي كان جاهزا منذ شهر مارس 2011 (أول تاريخ نشر على موقع الامانة العامة للحكومة 2011/10/10).

ولتفعيل مقتضى دفتر التحملات الذي يحدد 20 يوما يبتدئ من تاريخ منح الإدارة لرقم تسجيل المرشح كأجل أدنى لوضع ملف الترشيح لاجتياز الامتحان النظري للحصول على رخصة السياقة، وكذا تطبيق عدد الساعات وعدد المرشحين الذي يمكر لمؤسسة تعليم السياقة تقديمهم شهريا للامتحان النظري بحسب سعة قاعة أو قاعات الدروس وعدد المدربيين وعدد المركبات فقد تم ربط هذه الإجراءات في عقد البرنامج بتفعيل التعريفة الدنيا للتكوينيين النظري والتطبيقي، وهو الإجراء الذي تعكف عليه حاليا الإدارة من أجل تفعيله.

‹ تأخر في تنفيذ المقتضيات التنظيمية القانونية المتعلقة بمراقبة مؤسسات تعليم السياقة

يضم عقد البرنامج الذي تم توقيعه بسنة 2016-2014، تفعيل المراقبة التي ستخضع لها مؤسسات تعليم السياقة في إطار تطبيق مقتضيات المادة 246 من القانون رقم 52.05 ابتداء من الدورة الثانية من سنة 2015، كما أن كيفيات ودليل المراقبة هي موضوع الشق الأخير من الدراسة المتعلقة بتأهيل قطاع مجال تعليم السياقة. من جهة أخرى، فقد تم الشروع في مراقبة هذه المؤسسات من طرف بعض المديريات الجهوية والإقليمية للوزارة. على أن يتم القيام بهذه المراقبة من طرف باقي المديريات المعنية.

2. رخصة السياقة

> نقص في الموارد البشرية وغياب نظام خاص بالأعوان الممتحنين

على الرغم من الخصاص الحاد في الموارد البشرية، لاسيما في فئة الممتحنين، فإن جميع مراكز تسجيل السيارات تتوفر على ممتحنين حائزين على أصناف رخص السياقة المطلوبة لتقييم المرشحين، باستثناء البعض منهم الذين لا يتوفرون على صنف حيث لا يعتبر هذا الأمر عائقا نظرا لكون دور الممتحن بالنسبة لهذا الصنف قتصر على اقبة تقييم المناورات الت يقوم بها المرشح وفق المعايير الخاصة بهذا الصنف داخل حلبة غير مفتوحة على السير.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·