عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1385
من جهة أخرى، لا ينص التشريع الجاري به العمل على نظام خاص بهيئة الممتحنين. غير أن هؤلاء لا يشرعون في مزاولة مهمة ممتحن إلا بعد خضوعهم لفترة تكوين بإحدى مراكز تسجيل السيارات. ويتم حاليا تعيين الممتحنين من بين التقنيين في تخصص "استغلال ولوجستيك النقل"، حيث يساعدهم التكوين في هذا التخصص على التكيف بسهولة للاضطلاع بمهمة ممتحن.
تجدر الإشارة في اذا الإطلا ان لد البرنامج المبرم بين الوزارة وممثلي مهنة تعليم السياقة بتاريخ 27 يونيو 2014 ينه
على محاور تروم تأهيل الامتحان النظري والتطبيقي، لاسيما تعزيز مؤهلات الممتحنين والمدربين. وستنتهز الإدارة عملية تفعيل هذا العقد من أجل دراسة إمكانية إعادة النظر في تنظيم وظيفة ممتحن.
من جهة أخرى، فإن مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية ومديرية أنظمة المعلومات نظمتا بمناسبة دخول مدونة السير حيز التنفيذ، دورات تكوينية خاصة لفائدة الأعوان المشرفين على الامتحان النظري وكذا الممتحنين المكلفين بالامتحان التطبيقي. من جهة أخرى، فإن عقد البرنامج المشار إليه، يتضمن شعبا في التكوين على الحوامل البيداغوجية والديداكتيكية المنبثقة عن البرنامج الوطني لتعليم السياقة. علاوة على ذلك، ومن أجل تأطير ممارسة وظيفة ممتحن، تم إعداد دليل الممتحن في إطار الدراسة التي قامت بها الإدارة لتطوير تعليم السياقة والذي سيعتمد كوثيقة موحدة من شأنها أن تساهم في توضيح وتحديد بشكل دقيق مهمة العون الممتحن.
← امتحان تطبيقى غير مطابق لمقتضيات القانون رقم 52.05
لم يحمل القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير أي مقتضيات جديدة بخصوص كيفيات إجراء الامتحان التطبيقي. كما أن هذه الكيفيات تنسجم مع المعايير المعتمدة على الصعيد الدولي في هذا المجال. وحيث أن هذه الكيفيات كانت متضمنة في دورية قبل دخول القانون رقم 52.05 حيز التنفيذ، فقد ارتأت الإدارة أنه من الملائم إدراجها في نص تنظيمي.
وفي هذا الصدد، فإنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يحدد الوقت المخصص للامتحان التطبيقي، إلا أنه يجب الإشارة أن إصلاح هذا الامتحان يعتبر من بين محاور عقد البرنامج المبرم بين الإدارة ومهنيي تعليم السياقة، ويشمل هذا الإصلاح عدة مستجدات من بينها تحديد المدة الدنيا للامتحان التطبيقي حسب صنف رخصة السياقة المطلوب.
كما يتضمن هذا الإصلاح اعتماد معايير جديدة لتقييم المرشحين والزامية إنجاز جزء من الامتحان التطبيقي على الطريق العمومي، وخاصة خارج التجمعات السكنية.
وبحسب المقتضيات التنظيمية المعمول بها، يشمل الامتحان التطبيقي ثلاث أجزاء وهي المراقبة قبل الانطلاق والمناورات في حلبة مغلقة والاختبار على السير. ويكون التقييم عاما وشاملا لسلوك المرشحين خلال الجزء المتعلق بالاختبار على السير، سواء كان ذلك داخل التجمعات السكنية أو خارجها. وفي إطار مشروع إصلاح الامتحان التطبيقي فسيتم الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المسجلة في الموضوع، وذلك في أفق الرفع من مستوى هذا الامتحان والحرص على التطبيق الدقيق لمحتواه.
‹ أوجه القصور على مستوى تدبير ملفات امتحان الحصول على رخصة السياقة
فعلا يتم أخد الصورة للمرشحين قبل اجتياز الامتحان النظري، إلا أنه في حالة ظهور صعوبات تقنية (عطب في آلة التصوير ) تحول دون القيام بهذه العملية، يمكن للمركز أن يجري هذا الامتحان قبل أخذ الصورة، وذلك لتفادي الاحتجاجات التي يمكن أن تصدر عن المرشحين في حالة حرمانهم من اجتياز الامتحان، خصوصا وأنهم يكونون قد توصلوا باستدعاءات لاجتياز الامتحان في تاريخ محدد. مع العلم أن مثل هذه الحالات تبقى نادرة ومحدودة.
وبالنسبة لتحويل البيانات، فإنها لا تتم بشكل أوتوماتيكي، إذ يتعين على الممتحن إدخال نتائج الاختبار التطبيقي في النظام المعلوماتي الخاص بالامتحان في حالة نجاح المرشح، قبل إرسال هذه المعطيات إلى النظام المعلوماتي الخاص بتدبير رخصة السياقة والبطاقة الرمادية (نظام السياقة كارد)، من أجل إسناد رقم رخصة السياقة والتصديق على الملف.
وتقوم مراكز تسجيل السيارات حاليا بتنسيق مع المصالح المركزية وشركة السياقة كارد بعملية تسوية ملفات رخص السياقة العالقة على إثر الانتقال من النظام القديم إلى النظام الجديد لتدبير رخصة السياقة والبطاقة الرمادية، وذلك بإدخال وظيفة جديدة تربط بين هذين النظامين، مع الإشارة إلى أن التصديق على الملفات يتم على مستوى النظام الجد
ثالثا. الاثبات الآلي للمخالفات
1. رادارات مراقبة السرعة الثابتة
1.1. اقتناء رادارات مراقبة السرعة
تم عقد أول صفقة اقتناء الرادارات بموازاة مع فترة مناقشة القانون رقم 52.05 وذلك بهدف التمكن من تطبيق مقتضياته بمجرد دخوله حيز التنفيذ، إلا انه تأخرت المصادقة عليه وبالتالي لم يدخل حيز التنفيذ إلا في فاتح اكتوبر 10(
نظرا لعدم تمكن الإدارة من ربط بعض الرادارات بشبكتي الكهرباء والاتصال وحتى يتسنى لها القيام بعملية التسليم المؤقت، تمت الاستعانة بمولد كهربائي وحاسوب محمول للقيام بجميع الاختبارات التشغيلية المنصوص عليها في دفتر التحملات. تم اللجوء إلى عقد صفقة سنة 2008 لاقتناء قطع الغيار قبل التسليم النهائي لصفقة اقتناء الرادارات وذلك من اجل إصلاح الرادارات المعطلة نتيجة لأسباب خارجة عن إطار خدمة بعد البيع (مثل الحوادث او التخريب).
منذ القيام بتثبيت الرادارات تعرض بعضها لحوادث السير وبعضها لأعمال التخريب والسرقة ونظرا لأن الاعطاب الناتجة عن الحوادث والتخريب والسرقة لا تدخل في إطار الضمان التعاقدي وخدمة بعد البيع تم اللجوء إلى عقد صفقة لاقتناء قطع الغيار. وحيث ان القانون كان من المنتظر المصادقة عليه في اي وقت، لذلك حرصت الإدارة على توفير الظروف الملائمة لتكون في الموعد، وذلك ما حصل في اكتوبر 2010، حيث تم الشروع في معاينة المخالفات المرصودة بواسطة الرادارات منذ فاتح اكتوبر 2010.