1600 الجريدة الرسمية
2. التحويلات من الدولة إلى الجماعات الترابية
عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
با الويره من الون إى الجماعك الرابية
بالموازاة مع مواردها الذاتية، تستفيد الجماعات الترابية من تحويلات مالية تمنحها لها الدولة في شكل مخصصات من منتوج الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، إذ كرس القانون الجاري به العمل سنة 2014 مبدأ توزيع منتوج الضرائب الأساسية للدولة، وذلك بتحويل جزء من هذا المنتوج لفائدة الجماعات الترابية حسب النسب المئوية التالية:
30 % من منتوج الضريبة على القيمة المضافة؛
- 30% من منتوج الضريبة على القيمة المضافة؛ - 1 % من منتوج الضريبة على الشركات؛ 1% من منتوج الضريبة على الدخل.
بالم من ملتوج الصريبة على الدحل.
وتعتبر هذه التحويلات مصدرا أساسيا للتمويل بالنسبة لغالبية الجماعات الترابية. وبالمقابل، تشكل هذه التحويلات عاملا حاسما بالنسبة للدولة في تقليص التفاوتات بين هذه الجماعات على مستوى المداخيل.
لتحويلات من الدولة إلى الجماعات الترابية خلال الفترة 2009-2014
المبالغ بمليون درهم
التحويلات 2009 2010 2011 2012
الجماعات الحضرية 743 5 6156 7055 260 6 3
الجماعات القروية 4009 3961 4510 4593
العمالات والاقاليم 131 5 5541 716 5 4923
المبالغ بمليون درهم المتوسط معدل الفترة 2013 2014
السنوي 2014-2009 663 121 7 %38,4 495 6 %37,9 13 5 453 5 %29,4 4611 %26,9 496 4999 %26,9 5213 %30,4
894
الجهات 1068 610 643 808
المجموع 951 15 268 16 924 17 584 16 5
984 %5,3 835 %4,9 63 17 557 18 %100 153 17 %100
وخلال الفترة 2009-2014 استفادت الجماعات الحضرية في المتوسط من 38 % من هذه التحويلات، تليها العمالات والأقاليم بنسبة 30 % والجماعات القروية بنسبة 27 % ثم الجهات بنسبة 5 %.
نسبة توزيع المداخيل المحولة خلال فترة 2014 -2009
حسب صنف الجماعة الترابية
حسب صنف الجماعة الترابي
• الجماعات الحضرية
%38 الجماعات القروية
• العمالات والأقاليم
• الجهات
%5
30
%27
خلال الفترة 2014-2009، ظلت الأقاليم والعمالات الأكثر تبعية للدولة ماليا، حيث شكلت تحويلات الدولة إليها 89 % من مداخيلها العادية، مقابل 43 % بالنسبة للجماعات الحضرية التي سجلت بذلك أدنى نسبة تبعية بالمقارنة مع الجماعات الترابية الأخرى. وقد بلغ هذا المؤشر سنة 2014 نسبة 42,6 % للجماعات الحضرية مقابل 74,5 % للجماعات القروية و 83,6 % للعمالات والأقاليم و 518 % للجهات
للعمالات والأقاليم و 51,8 % للجهات.