BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 249

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية

1601

مؤشر التبعية المالية حسب صنف الجماعة الترابية خلال الفترة 2009-2014

التحويلات الجماعات الحضرية ال

مجموع التحويلات (المتراكم) 968 38 مجموع المداخيل العادية (المتراكم) 696 91 التبعية المالية %43

المبالغ بمليون درهم

جماعات القروية العمالات والاقاليم الجهات

665 27 279 31 007 5 943 38 998 34 8994

%71 %89 %56

٧٧٧/ مؤشر التبعية المالية = الحصة في منتوج الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل/ مجموع المداخيل العادية

ويتراوح مستوى مساهمة حصة الضريبة على القيمة المضافة في مداخيل التسيير بين 43 % و 89 %، مما يوضح التبعية البنيوية للجماعات الترابية اتجاه هذا النوع من المداخيل حتى فيما يتعلق بتغطية نفقات تسييره

خاتمة

خاتمه

عرفت مداخيل الجماعات الترابية، بشكل إجمالي، استقرارا سنة 2014، مقارنة بسنة 2013، حيث بلغت، على التوالي، 31,9 مليار درهم و31,8 مليار درهم. غير أن الموارد الذاتية المكونة خصيصا من الموارد الجبائية سجلت تراجعا هاما بلغت نسبته 8,5 % بعد الرقم القياسي المسجل سنة 2013 التي شهدت منح إعفاءات استثنائية همت الزيادات والفوائد. وتمت تغطية هذا التراجع بالزيادة في الموارد المنقولة التي عرفت نموا بنسبة 6,4 % .

وهكذا، ما يزال التمويل المالي للجماعات الترابية رهينا بهذه التحويلات المالية للدولة.

أما النفقات العادية، فقد بلغت 20,8 مليار درهم سنة 2014 بزيادة 4,7 % تمثل فيها كتلة الأجور نسبة 53 %. ونتيجة تجميد الانخراط في أسلاك الوظيفة العمومية المحلية، فقد باتت الجماعات الترابية تتحكم بشكل أفضل في نفقات الموظفين، حيث

استقرت في حوالي 11 مليار درهم.

استقرت في حوالي 11 مليار درهم.

وبناء على التطور الحاصل في المداخيل والنفقات العادية، فإن الرصيد العادي لم يسجل تغيرا ملحوظا، حيث استقر في حدود

11 مليار درهم.

وفيما يتعلق بالمجهود الاستثماري، فقد عرف استقرارا نسبيا في حدود 11 مليار درهم، غير ان نسبته داخل الناتج الداخلي الخام تراجعت من 1,3 % سنة 2013 إلى 1,2 % سنة 2014، كما انخفضت نسبة إنجاز الاستثمارات من 57 % سنة 2013

إلى 43 % سنة 2014.

إلى 43/ 0 سه 2014.

وبصفة إجمالية، تتمتع الجماعات الترابية بوضعيات مالية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها، فضلا عن توفرها على قدرة واسعة للتمويل بواسطة الاقتراض وطاقة مهمة من الموارد الذاتية تتيح لها تعبئة موارد إضافية.

إن هذه الميزات إذا ما تم استغلالها بشكل أمثل، من شأنها أن تمكن الجماعات الترابية من المساهمة بشكل أفضل في تحسين مستوى عيش الساكنة وخلق الثروات الوطنية. غير أن تحقيق هذا الهدف يظل رهينا بتعزيز الحكامة وتحسين القدرات التدبيرية والتنظيمية للجماعات الترابية على مستوى إعداد وقيادة وتتبع مشاريع الاستثمار الخاصة بها وتدبير مواردها البشرية. وارتباطا بمقتضيات الشفافية المالية، يتضح أن الجماعات الترابية ما زالت لا تتوفر على وضعيات مالية تتيح إعطاء صورة صادقة لأصولها وخصومها ولوضعياتها المالية ولالتزاماتها وحقوقها، مما يحد من مقروئية نتائجها.

كما ينبغي أن يتطور الإطار المحاسبي المتعلق بالميزانية بالموازاة مع تنزيل التصميم المحاسبي للدولة الذي يستند إلى المعايير المحاسبية المعمول بها على الصعيد الدولي في القطاع العام، وهو الأمر الذي يتماهى مع الأهداف المنصوص عليها في المرسوم رقم 441-09-2 بمثابة نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية وهيئاتها الصادر سنة 2010، والذي ينص على مسك محاسبة عامة طبقا لتصميم محاسبي مصادق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية، ويكون خاضعا في مبادئه للمدونة العامة للتنميط المحاسبي.

خاضعا في مبادئه للمدونة العامة للتنميط المحاسبي.

وفي هذا السياق، يجب إعداد محاسبة شمولية لقطاع الجماعات الترابية برمته من خلال دمج مساهماتها المالية المباشرة وغير

المباشرة ومحاسبة المؤسسات العمومية المحلية التابعة لها.

المباشره ومحاسبه المؤسسات العموميه المحليه التابعه لها.

علاوة على ذلك، يجب تأهيل أنظمة المعلومات المرتبطة بالجماعات الترابية بالموازاة مع الإصلاحات التي تقوم بها الدولة بشكل خاص والقطاع العام بشكل عام، لاسيما بعد المصادقة مؤخرا على القانون التنظيمي لقوانين المالية.

وفي هذا الإطار ، يجدر العمل على إخضاع المالية العمومية المحلية لقانون تنظيمي جديد ينهل مبادئه وميكانيزماته وأدواته من القانون التنظيمي لقوانين المالية.

من القانون التنظيمي لقوانين المالية.

ويتعلق الأمر هنا، بالأساس، بكل ما يخص عرض برامج الاستثمار في شكل مشاريع ومهام وإعداد مشروع حول الأهداف المرجو تحقيقها وإجراء تدقيق سنوي لمدى تحقيق هذه الأهداف ومسك محاسبة للدورة والإشهاد على صحة الحسابات وإضفاء

الطابع التحديدي على التحملات المتعلقة بالموظفين.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·