BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 251

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1603

وهكذا فإن النسبة العامة لتقديم حسابات السنوات المالية من 2004 إلى 2013 قد ناهزت، في المعدل، 82 في المائة. وتراوحت هذه النسبة بين 58% فيما يتعلق بمجموعات الجماعات المحلية والتجمعات الحضرية، و 92% كأعلى نسبة وتهم حسابات العمالات.

ورغم أن أجل تقديم حسابات التسيير المتعلقة بسنة مالية معينة ينفذ مع نهاية شهر يوليوز من السنة الموالية، كما سبقت الإشارة إلى ذلك (مثلا أجل تقديم حسابات سنة 2013 قد نفذ مع نهاية يوليوز 2014)، فإنه غالبا ما لا يتم احترام هذا الأجل من طرف المحاسبين العموميين.

ولتفادي التأخر في الإدلاء بالحسابات، باشرت بعض المجالس الجهوية إجراءات إدارية قبل اللجوء إلى المساطر القضائية المرتبطة بالتأخر في تقديم الحسابات، حيث تم ربط الاتصال بالمحاسبين العموميين المعنيين وبالخزنة الجهويين بصفتهم الرؤساء التسلسليين لهؤلاء المحاسبين لحثهم على تقديم الحسابات المتأخرة. وقد أسفرت هذه التدابير عن نتائج مرضية عموما. غير أن بعض المجالس الجهوية للحسابات اضطرت إلى إعمال المسطرة القانونية المنصوص عليها في هذا الإطار، ولا سيما تطبيق مقتضيات المادتين 29 و128 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، حيث أنه، بناء على ملتمسات النيابة العامة، تم توجيه أوامر إلى المحاسبين العموميين المعنيين بالتأخر في تقديم الحسابات. وقد استجاب بعضهم لهذه الأوامر فطابوا مهلة إضافية، مبررين التأخر بكونهم غادروا المراكز المحاسبية المعنية قبل التمكن من إعداد هذه الحسابات.

2.1. تدقيق الحسابات

تمكنت المجالس الجهوية للحسابات، خلال سنة 2014، من تدقيق 1.484 حسابا مقابل 770 حسابا سنة 2013، مسجلة بذلك تحسنا بنسبة 92%، مما يؤشر على ارتفاع وتيرة عمل هذه المجالس بشأن هذا النوع من الاختصاصر

وبلغ مجموع الحسابات المدققة من طرف المجالس الجهوية للحسابات منذ إنشائها في يونيو 2004 حوالي 7.352 من أصل 14.051 المتوصل بها إلى غاية 31 دجنبر 2014، أي ما يمثل 52 بالمائة.

3.1. البت في الحسابات

يجب التذكير، في هذا الإطار، بأن هيئة المجلس الجهوي للحسابات المكونة من خمسة مستشارين تنعقد للبت في الحساباد والبيانات المحاسبية التي تم تدقيقها، ويقدم لها المستشار المقرر تقريره، كما يبدي المستشار المراجع رأيه حول اقتراحات المستشار المقرر. وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة والمناقشة، تتداول الهيئة، بعد انسحاب ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط، في شأن كل اقتراح مقدم من قبل المستشار المقرر، كما يمكن لهذه الهيئة أن تؤجل اتخاذ قرارها وتأمر بإجراء تحقيق تكميلي. وإذا لم يثبت لديها ارتكاب المحاسب العمومي لأية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة 37 من لقانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، فإنها تبت في الحساب أو الوضعية المحاسبية بحكم نهائي. أما في حا خلاف ذلك فإنها تأمر المحاسب العمومي بواسطة حكم تمهيدي بتقديم تبريراته كتابة، أو عند عدم تقديمها بإرجاع المبالغ التي تصرح بها الهيئة كمستحقات للجهاز العمومي المعني، وذلك داخل أجل تحدده له. وعند انصرام هذا الأجل، يتخذ المجلس الجهوي للحسابات كل إجراء يراه مناسبا في انتظار أن يبت في القضية بحكم نهائي، وذلك داخل أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ صدور الحكم التمهيدي. وإذا تبين للهيئة ارتكاب الآمر بالصرف أو المراقب أو المحاسب العمومي أو ارتكاب أحد الموظفين أو الأعوان العاملين لحسابهم أو تحت سلطتهم لمخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و 55 و 56 من القانون رقم 62.99 سالف الذكر، فإن المجلس الجهوي يتخذ قرارا يوجهه لوكيل الملك الذي يحيل القضية على المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

وخلال سنة 2014، وبخصوص الحسابات المدققة، أصدرت المجالس الجهوية للحسابات 1.149 حكما، علما أن 307 حسابا ظلت في طور البت عند نهاية سنة 2014. وتتوزع هذه الأحكام على النحو التالي:

نوعية الأحكام عددها

الأحكام التمهيدية 22

الأحكام النهائية 1.127

المجموع 1.149

وللتنبيه، فليس هناك بالضرورة تطابق بين عدد الحسابات وعدد الاحكام، إذ يمكن لحكم واحد أن يصدر بشان مجموعة السنوات المالية الخاصة بجهاز معين، متى تعلق الأمر بنفس المحاسب العمومي. كما يمكن لتدقيق حساب واحد أن يتمخض عنه أكثر من حكم متى تعلق الأمر بتسيير مجز! بين أكثر من محاسب عمومي.

وقد وصل المبلغ الإجمالي للعجز المصرح به من طرف المجالس الجهوية بخصوص الحسابات التي تم البت فيها ما قدره 157.788,98 درهم، فيما سجل فائض بإحدى الحسابات حدد في 9.000,00 درهم.

ومقارنة مع سنة 2013، حيث تم إصدار 275 حكما نهائيا و32 حكما تمهيديا، سجلت أنشطة المجالس الجهوية للحسابات تطورا ملموسا من حيث البت في الحسابات، إذ ارتفع عدد الأحكام الصادرة سنة 2014 (بين أحكام نهائية وأحكام تمهيدية) بحوالي 274 في المائة.

وبلغ عدد طلبات استئناف الأحكام النهائية الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات المودعة لدى كتابات الضبط خلال سنة 2014 ما مجموعه 13 طلبا.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·