1604 الجريدة الرسمية
4.1. التسيير بحكم الواقع
عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
التستيير بحم الوا
تنص المادة 131 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، على أن المجلس الجهوي للحسابات يتولى، في حدود دائرة اختصاصه، التصريح بوجود تسيير بحكم الواقع حسب مدلول المادة 41 من هذا القانون. وحسب هاته المادة، فإنه يعتبر محاسبا بحكم الواقع كل شخص يباشر، من غير أن يؤهل لذلك من لدن السلطة المختصة، عمليات قبض الموارد ودفع النفقات وحيازة واستعمال أموال أو قيم في ملك أحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس، أو يقوم دون أن تكون له صفة محاسب عمومي بعمليات تتعلق بأموال أو قيم ليست في ملك الأجهزة المذكورة، ولكن المحاسبين العموميين يكلفون وحدهم بإنجازها، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. يكلفون وحدهم بإنجازها، وفقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل.
يكلفون وحدهم بإنجازها، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وتضيف نفس المادة أنه، بالإضافة إلى ذلك، يمكن بوجه خاص، أن يعتبر مشاركا مسؤولا عن التسيير بحكم الواقع، كل موظف أو عون، وكذا كل من هو حاصل على طلبيات عمومية، والذي يكون بموافقته أو تشجيعه إما على المبالغة في بيانات الأثمان أو الفواتير أو على تحريف البيانات الواردة بهذه الوثائق، قد عمد، عن علم، إلى تحرير أوامر بالأداء أو حوالات أو تبريرات أو أصول صورية.
تبريرات أو أصول صورية.
وبخصوص هذا النوع من الاختصاصات، تم خلال سنة 2014 رفع قضية في الموضوع من طرف النيابة العامة لدى إحدى
المجالس الجهوية للحسابات.
المجالس الجهوية للحسابات.
كما تم، خلال نفس السنة، التصريح النهائي بوجود حالة تسيير بحكم الواقع في قضيتين تتضمنان خمس (5) ملفات (كل قضية تهم جهازا وكل ملف يهم شخصا)، فيما بلغ مجموع القضايا الرائجة أمام مجالس أخرى ست (06) قضايا تضم 8 ملفات. وتتوزع هذه القضايا، حسب الأشخاص المعنيين وحسب تقدم المسطرة، على الشكل التالي:
حالات التسيير بحكم الواقع الجارية والمنتهية خلال سنة 2014
الحمة التأحالت القضية السنة التتمت فيما الاحالة عدد الأشخاص ، الم الجهة التي أحالت القضية السنة التي تمت فيها الإحالة عدد الأشخاص المعنيين ما احار المسط ق
النيابة العامة 2007 4
لنيابة العامة 2010 1
لنيابة العامة 2010 1
لنيابة العامة 2009 1
لنيابة العامة 2010
لنيابة العامة 2014 1
النيابة العامة 2014
النيابة العامة 2014 1
2. التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
مراحل المسطرة تم التصريح النهائي تم التصريح النهائي في طور التحقيق
في طور التحقيق
في طور التحقيق
تم تعيين المستشار المكلف بالتحقيق تم تعيين المستشار المكلف بالتحقيق تم تعيين المستشار المكلف بالتحقيق
2. التاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
حسب مقتضيات المادة 136 من القانون رقم 62.99 السالف الذكر، تمارس المجالس الجهوية للحسابات مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة للأشخاص الوارد بيانهم في الفقرة الرابعة من المادة 118 من هذا القانون، والذين يرتكبون إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و 55 و56 من نفس القانون.
وترفع قضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية إلى المجلس الجهوي للحسابات من قبل وكيل الملك لدى هذا الأخير، من تلقاء نفسه أو بطلب من رئيس المجلس الجهوي للحسابات، كما يؤهل كل من وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية لرفع القضايا إلى المجلس الجهوي للحسابات بواسطة وكيل الملك لديه. وفي حال ما قرر هذا الأخير المتابعة في إحدى القضايا المعروضة على المجلس الجهوي للحسابات، فإن الرئيس يقوم بتعيين مستشار مقرر مكلف بالتحقيق ليقوم بجميع التحقيقات والتحريات لدى جميع الأجهزة العمومية أو الخاصة والاطلاع على جميع الوثائق والاستماع إلى جميع الأشخاص الذين يظهر أن مسؤوليتهم قائمة والاستماع إلى جميع الشهود. وعند الانتهاء من التحقيق، يتم توجيه ملف القضية مرفقا بالتقرير المتعلق بالتحقيق إلى وكيل الملك الذي يضع ملتمساته ومستنتجاته في الموضوع. بالتحقيق إلى وكيل الملك الذي يضع ملتمساته ومستنتجاته في الموضوع.
بالتحقيق إلى وكيل الملك الذي يضع ملتمساته ومستنتجاته في الموضوع.
وعلى إثر ذلك يبلغ المتابع بأنه يجوز له الاطلاع لدى كتابة الضبط بالمجلس الجهوي للحسابات على الملف الذي يهمه، إما شخصيا أو بواسطة محاميه. كما يجوز له وفق نقس الكيفية تقديم مذكرة كتابية للمجلس الجهوي للحسابات، يتم تبليغها لوكيل الملك. وإذا تبين للرئيس بعد فحص الملف أن القضية جاهزة للبت، أمر بإدراجها في جدول جلسات المجلس الجهوي للحسابات، ويتم استدعاء المعني بالأمر قبل تاريخ انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل.
وتهدف المتابعة القضائية في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية إلى معاقبة كل مسؤول أو موظف أو مستخدم من الأشخاص المشار إليهم أنفا، في حال ارتكابهم لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و 55 و56 من القانون رقم 99-62 كما تحيل عليها المادة 137 من نفس القانون.
رقم 99-62 كما تحيل عليها المادة 137 من نفس القانون.
وتُفضي المتابعة في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية إلى إصدار أحكام من طرف المجلس الجهوي سواء بعدم مؤاخذة الأشخاص المتابعين، أو الحكم عليهم بغرامات وعند الاقتضاء بإرجاع الأموال المطابقة للخسارة التي تسببت