عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 605 1
فيها المخالفات المرتكبة، وذلك طبقا للمادة 66 من القانون رقم 99-62 سالف الذكر كما تحيل عليها المادة 139 من نفس القانون. كما أن المتابعة في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية من طرف المجلس الجهوي للحسابات لا تحول دون إعمال مسطرة المتابعة الجنائية بالنسبة للأفعال التي قد تستوجب عقوبة جنائية، وذلك وفق ما تنص عليه المادة 111 من القانون رقم 99-62 بمثابة مدونة المحاكم المالية.
بالنسبة لاختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، تميزت سنة 2014 بإحالة 17 قضية على أنظار المجالس الجهوية للحسابات توبع في إطارها أربعون (40) شخصا من طرف النيابات العامة لدى هذه المجالس.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع القضايا رفعت إلى المجالس الجهوية من طرف وكلاء الملك لدى هذه المجالس بناء على طلبا رؤساء المجالس الجهوية للحسابات، ولم يتم تسجيل رفع أية قضية من قِبَل الأطراف الأخرى المؤهلة قانونا لذلك. وقد تمكنت المجالس الجهوية، خلال سنة 2014، من إتمام مسطرة التحقيق (إعداد التقارير ووضع المستنتجات والمذكرات الجوابية) في مجموعة من الملفات، كما توجد ملفات أخرى في مرحلة الاطلاع والإدلاء بالمذكرات الجوابية.
ويوضح الجدول التالي وضعية القضايا والملفات الرائجة عند بداية سنة 2014 وأنشطة 2014 وكذا الوضعية عند نهاية سنة 2014:
العدد
مراحل المسطرة القضايا الملفات المبلغ بالدرهم
(1) (2)
القضايا والملفات الرائجة في فاتح يناير 2014 98 385
الإحالات الموجهة للنيابة العامة خلال سنة 2014 17
المتابعات التي تم تبليغها إلى المجالس الجهوية للحسابات من طرف النيابة العامة 40
تقارير التحقيق التي تم إنجازها 67
عدد الملفات الجاهزة للحكم 33
الأحكام الصادرة 29
- المبلغ الإجمالي للغرامات 361.000,00 - المبلغ الإجمالي المحكوم بإرجاعه كمقابل للخسارة المتسبب فيها 737.533,00 الملفات الرائجة عند نهاية سنة 2014 396
(1) القضية تطابق جهازا من الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات.
(2) الملف يطابق الشخص المتابع.
وهكذا انتقل عدد الملفات الرائجة أمام المجالس الجهوية من 385 ملفا عند نهاية سنة 2013 إلى 396 ملفا نهاية سنة 2014. كما انتقل مجموع الغرامات المحكوم بها من 328.000,00 درهم سنة 2013 إلى 361.000,00 درهم سنة 2014، فيما انتقل المبلغ الإجمالي المحكوم بإرجاعه برسم الخسارة المتسبب فيها للجهاز العمومي من 473.292,60 درهم سنة 2013 إلى 737.533,00 درهم سنة 2014.
ثانيا. الأنشطة المرتبطة بالاختصاصات غير القضائية
1. مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية
تتولى المجالس الجهوية للحسابات بموجب المادة 147 من القانون رقم 99-62 بمثابة مدونة المحاكم المالية مهمة مراقبة تسيير الجماعات المحلية وهيئاتها والمقاولات والشركات المفوض إليها تدبير المرافق العمومية المحلية أو المعهود إليها تسييرها، وكذا باقي الأجهزة المنصوص عليها في المادة 148 من نفس القانون.
وتهدف هذه المراقبة إلى تقدير تسيير هذه الأجهزة من حيث الكيف والإدلاء عند الاقتضاء باقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والزيادة من فعاليته ومردوديته.
كما تشمل مهمة مراقبة التسيير كافة أوجه التسيير داخل الجهاز المراقب، بما في ذلك مدى تحقيق الأهداف المتوخاة من الجهاز والنتائج المحققة وتكاليف اقتناء واستخدام الوسائل المستعملة؛ وكذا الأنظمة والإجراءات المطبقة داخل الجهاز بما يضمن التسيير الأمثل لموارده وحماية ممتلكاته وتسجيل كافة العمليات المنجزة. وتشمل مراقبة التسيير كذلك مشروعية وصدق العمليات المنجزة وحقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة والأشغال المنجزة.
وتعتبر مراقبة التسيير ، وكذا مراقبة استخدام الأموال العمومية مهمتين غير قضائيتين، تهدف الأولى إلى مراقبة جميع أوجه التسيير، بحيث يمكن أن تشمل تقييم المشاريع ومدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحصل عليها، مقارنة مع الوسائل التي تم توظيفها. بينما تشمل الثانية مراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها الجمعيات وكل الأجهزة الأخرى التي تستفيد من مساهمة في الرأسمال أو من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف جماعة محلية أو هيئة أو من أي جهاز آخر خاضع لرقابة المجلس الجهوي. وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من أن استخدام الأموال العمومية التي تم تلقيها يطابق الأهداف المتوخاة من المساهمة أو المساعدة.