BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 254

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1606 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

ويتم إدراج الملاحظات التي تم تسجيلها في إطار هذين النوعين من المراقبة في تقارير خاصة، يتم دعمها بآراء وتعاليق مسؤولي الأجهزة وكذا السلطات المعني

ويعتبر اختصاص مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية، منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ في سنة 2004، من أهم أنشطة المجالس الجهوية للحسابات بالنظر لامتداد المجال الجغرافي لتدخل كل مجلس والسعي إلى الرفع من عدد المهمات الرقابية في هذا الإطار، نظرا للطابع الشمولي لهذه المهمات وما تتيحه من إمكانية الوقوف على جميع أوجه الاختلالات الممكنة.

1.1. مراقبة التسيير

بالنسبة لمراقبة التسيير، برمجت المجالس الجهوية للحسابات، خلال سنة 2014، ما مجموعه 131 مهمة رقابية أنجزت منها

على نفس الوتيرة من حيث إنجاز مهمات مراقبة التسيير.

ويبين الجدول التالي توزيع المهمات المنجزة حسب كل صنف من الأجهزة:

الأجهزة عدد المهمات المنجزة سنة 2014 الجهات

العمالات

الأقاليم 6

الجماعات الحضرية 21

الجماعات القروية 70

مجموعات الجماعات المحلية 6

المرافق العامة المحلية 11

التدبير المفوض 2

المجموع 116

وموازاة مع تنفيذ المهمات الرقابية المبرمجة، قامت بعض المجالس الجهوية بتدقيق بعض المحاور المشتركة، بشكل أفقي أو عمودي، وذلك لما تنطوي عليه من مخاطر أو ما تكتسيه من أهمية آنية أو استراتيجية سواء بالنسبة للمواطن أو بالنسبة للتنمية المحلية بشكل عام. وفي هذا الإطار، تم التركيز على المحاور المرتبطة بتدبير الاستثمارات والصيانة والاستهلاك فيما يتعلق بمرافق الماء والكهرباء والتطهير السائل، لا سيما بالنسبة لبعض الجماعات الحضرية الكبرى. كما تم التدقيق في عدة محاور مشتركة بين جل الجماعات الترابية تتعلق أساسا بتدبير عمليات استخراج مواد المقالع وبالتعمير وتهيئة المجال الجماعي والمجال الغابوي والبيئي وإنجاز المشاريع والتجهيزات الجماعية.

وفضلا عن ذلك، أنجزت المجالس الجهوية للحسابات مهمات رقابية موضوعاتية همت الجوانب المرتبطة بتدبير بعض المرافق العامة المحلية كالمجازر الجماعية وتدبير كل من مجموعات الجماعات المحلية والمداخيل الذاتية للجماعات الترابية وكذا قطاع التعمير.

2.1. مراقبة استخدام الأموال العمومية

في هذا الإطار، تم إنجاز أربع مهمات لمراقبة كيفية استخدام الأموال العمومية المقدمة على شكل إمدادات مالية من طرف أجهزة عمومية محلية لفائدة بعض الجمعيات.

2. مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية

يختص المجلس الجهوي للحسابات بمراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الجماعات الترابية. وتهدف هذه المراقبة إلى التحقيق في موضوع الإحالة من أجل تقديم آراء إلى سلطات الوصاية بشأن حالات الاختلال وعدم التوافق التي يمكن أن تعرفها الميزانية أو الحساب الإداري المتعلقين بهذه الجماعات. كما تندرج هذه المراقبة في إطار المساعدة التي تقدمها المجالس الجهوية للحسابات للسلطات الوصية من أجل القيام بالمهام المنوطة بها قانونا، وذلك في مجال التدبير المالي والمحاسبي على المستوى المحلي. وتكتسي هذه المساعدة طابعا استشاريا وتقنيا، بحيث تصدر المجالس الجهوية للحسابات آراء بشأن شروط تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية.

المجاس الجهوية سلح عبات ما شح ة المر. وتلك الامر، على الصورات، باحمل ات لادارية لاغير اليضمن عنيها من

قبل المجالس التداولية للجماعات الترابية.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·