BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 255

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1607

وقد لوحظ بهذا الخصوص أن إحالة أغلب الملفات على المجالس الجهوية للحسابات (أكثر من 80 في المائة سنة 2014) تمت في الفترة الممتدة ما بين أبريل ويوليوز من كل سنة، علما لأن هذه المجالس ملزمة، بموجب القانون، باحترام أجل إبداء الرأي المحدد في شهرين اعتبارا من تاريخ التوصل بالملف، مما فرض تخصيص جزء كبير من الموارد البشرية للتحقيق في موضوع الإحالات وإبداء الرأي بشأنها داخل الآجال القانونية. وبالرغم من هذه الإكراهات، فقد تمكنت المجالس الجهوية، بالنسبة لجميع الإحالات الواردة عليها، من احترام هذه الآجال.

وقد بلغ عدد الملفات المحالة على المجالس الجهوية للحسابات سنة 2014 ما مجموعه 47 ملفا. ويتوزع هذا العدد على النحو التالي:

الجماعات المحلية العدد

الجماعات الحضرية

الجماعات القروية

مجموعات الجماعات 02

المجموع 47

ويتضح من خلال الجدول أعلاه أن 72% من القضايا المحالة على المجالس الجهوية للحسابات تهم جماعات قروية.

وإجمالا، ومن خلال استقراء مختلف محاضر دورات المجالس التداولية والتحقيق في عين المكان بشأن القضايا المعروضة على أنظار المجالس الجهوية للحسابات، يتضح أن أسباب رفض الحسابات الإدارية تتمحور في الغالب حول الجوانب التالية:

- تراكم الباقي استخلاصه وعدم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تفاقمه؛

- عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لأجل فرض واستخلاص مجموعة من الرسوم والواجبات (خاصة الرسم على

النقل العمومي للمسافرين، الرسم على عمليات البناء، الرسم على استخراج مواد المقالع، الرسم المترتب على إتلاف الطرقات، الرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا)؛

عدم إيلاء العناية اللازمة لتدبير ممتلكات الجماعات والتقصير في استخلاص الواجبات ذات الصلة (خاصة ما يتعلق بالمحلات المخصصة لغرض مهني والأسواق الأسبوعية والدور السكنية، وكذا بعض الأدوات والأثاث المستغنى عنه)؛ عدم احترام قواعد الالتزام بالنفقات وتصفيتها والأمر بصرفها (مثل مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال، ومصاريف الوقود وقطع الغيار، ومصاريف مواد البناء، ومصاريف العتاد الكهربائي وعتاد التزيين)؛

عدم احترام مبدأ المنافسة فيما يخص صرف النفقات؛

المبالغة في صرف بعض النفقات (خاصة المصاريف المتعلقة بتنقل الرئيس والمستشارين، وباقتناء الوقود وبشراء

مواد البناء)؛

- عدم تبرير صرف بعض النفقات (مثل أجور الأعوان العرضيين)؛

غياب معايير موضوعية في صرف بعض النفقات (خاصة ما يتعلق بالإعانات الممنوحة للجمعيات، أو الإعانات والهبات الممنوحة للمعوزين)؛

عدم إنجاز بعض المشاريع بالرغم من توفر الاعتمادات الضرورية؛

التأخر في تنفيذ بعض المشاريع

نقائص على مستوى تنفيذ بعض المشاريع (خاصة على مستوى جودة الأشغال المنفذة أو عدم الاستفادة منها). وفضلا عن ذلك، فإن من بين أسباب الرفض التي أصبحت تثار بشكل متكرر خلال السنوات الأخيرة تلك المرتبطة بالمساهمات المالية المدفوعة لمجموعات الجماعات. وتتم إثارة هذا السبب على حد سواء من طرف المجالس التداولية للمجموعات (فى هذه الحالة يكمن سبب الرفض في التقصير في عدم حث الجماعات الأعضاء على دفع مساهماتها) وكذا من طرف المجالد التداولية للجماعات الأعضاء (في هذه الحالة يتمثل سبب الرفض في عدم صرف هذه المساهمات أو في صرفها بالرغم من عدم استفادة الجماعة من خدمات المجموعة المعنية).

ومن حيث مضامين الآراء الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات بشأن الأسباب المثارة من طرف المجالس التداولية، فإن الأمر يتعلق عموما بما يلي:

- فيما يخص ارتفاع مبلغ الباقي استخلاصه، فإن تحصيل المبالغ ذات الصلة يعود، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري

بها العمل، إلى المحاسب العمومي المختص؛

- عدم اتخاذ بعض الجماعات للإجراءات الضرورية في مجال فرض وتحصيل بعض الرسوم والواجبات الجماعية،

إضافة إلى عدم إعمال المراقبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، ولا سيما القانون رقم 47.06؛ - عدم اتخاذ التدابير الكافية لأجل استخلاص منتوج كراء بنايات السكنى والمحلات التجارية المخصصة للأنشطة

التجارية أو المهنية، مما أدى إلى تراكم المبالغ غير المستخلصة، فضلا عن عدم تحيين واجبات الكراء؛

تبرير جميع النفقات التي تتم إثارتها من طرف الأعضاء الجماعيين بالوثائق المحاسبية المنصوص عليها في قرار وزير المالية المؤرخ في 19 مايو 1993 والمحدد لقائمة الوثائق المبررة لمداخيل ونفقات الجماعات المحلية وهيئاتها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·