عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1625
• الإكراهات والصعوبات التي تعتري تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات بوجدة أثارت غالبية الجماعات الترابية المشار إليها أعلاه بعض الصعوبات والإكراهات التي حالت دون تطبيق بعض التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات بوجدة. وتكمن أهم هذه الصعوبات، حسب الإجابات المتوصل بها، فيما يلي:
• محدودية الموارد المالية
نظرا لمحدودية الموارد المالية، فإن بعض الجماعات القروية تعتبر نفسها غير قادرة، على الأقل في الوقت الراهن، على تنفيذ بعض التوصيات التي تستدعي التوفر على الإمكانيات المالية الضرورية، مثل إنجاز مشاريع مدرة للدخل تساهم في الرفع من الموارد الذاتية للجماعة (الجماعة القروية اسنادة) أو تكوين رصيد عقاري (الجماعة القروية مستفركي).
• محدودية الموارد البشرية وغياب التكوين
تعاني بعض الجماعات، خاصة القروية منها، من خصاص على مستوى العنصر البشري مما يحول دون إنجاز بعض التوصيات خاصة تلك المرتبطة بإرساء نظام للرقابة الداخلية أو تفعيل الأدوار الرقابية والإشرافية لا سيما في مجالات التعمير والجبايات وتتبع المشاريع (الجماعتان القرويتان مستفركي وهوارة أولاد رحو).
• الحرص على استمرارية المرفق العام ومراعاة قدرات المكترين
على تفعيل توصيات لم تعمل بعض الجماعات على تفعيل توصيات صادرة عن المجلس الجهوي للحسابات بوجدة لاعتبارات ترتبط باستمرارية المرفق العام أو بقدرات المكترين. ويتعلق الأمر بالحالتين التاليتين:
استمرار الجماعة الحضرية تازة في تحمل مصاريف استهلاك الماء والكهرباء على مستوى سوق الجملة "درءً لأي إخلال بالسير العادي والمنتظم للمرفق"؛
عدم مراجعة السومة الكرائية لبعض الأملاك حتى "لا تتعرض للشغور بسبب تخلي المكترين عنها". • خصوصيات بعض القطاعات
أرجعت الجماعة القروية مستكمار عدم تنفيذ التوصية المتعلقة بتنظيم استغلال المقالع وتفعيل آليات المراقبة إلى خصوصي هذا القطاع الذي يتسم "بسوء التنظيم والاستغلال العشوائي" ويقتضي تظافرا للجهود بين مختلف المتدخلين.
ومن جهتها، عزت الجماعة الحضرية تازة عدم إنجاز التوصيات المتعلقة بمهام الوكلاء في الإشراف على عمليات البيع بسوق الجملة إلى "محدودية دورها في اختيار هؤلاء الوكلاء الشيء الذي يتعذر معه تطبيق مقتضيات قرار إحداث وتنظيم سوق الجملة وبالتالي حثهم فيما يتعلق بالإشراف على عملية البيع داخل السوق".
• عدم استجابة بعض المصالح الخارجية لطلبات الجماعات
من الإكراهات الواردة في جواب الجماعة الحضرية وجدة، تلك المتعلقة بعدم استجابة بعض المصالح الخارجية لطلباتها الرامية إلى تزويدها بمعطيات من شأنها الإسهام في ضبط الوعاء الضريبي لمجموعة من الرسوم وتحيينه بشكل منتظم.
2. أنشطة أخرى
بالإضافة إلى ما سبق، قامت بعض المجالس الجهوية للحسابات بمجموعة من الأنشطة الأخرى تتمثل أساسا فيما يلي - توثيق جميع أنشطة هذه المجالس الجهوية من 2004 إلى 2014 في قرص مدمج يضم نسخا إلكترونية مرتبة
حسب سنة الإصدار تتعلق بما يلي:
- الأحكام التمهدية والنهائية الصادرة
- التقارير الخاصة
الأراء (في إطار مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية).
ملف إلكتروني يضم جميع المعلومات المتعلقة بالجلسات التي عقدها (الاختصاص، تاريخ الانعقاد، أعضاء الهيئة، القرار الصادر ).
- إعداد بعض الدلائل الخاصة بعمليات المراقبة: يتعلق الأمر، على سبيل المثال، بدليل خاص بمراقبة المداخيل
الجبانية للجماعات الترابية وآخر يتعلق بمراقبة الممتلكات الجماعية.
وتفعيلا لاتفاقيات التوأمة المبرمة مع الغرف الجهوية للحسابات بفرنسا، وتنفيذا لبرنامج التعاون المسطر في هذا الإطار، قامت مجموعة من المجالس الجهوية للحسابات بتبادل الزيارات مع نظيراتها بفرنسا من أجل تقاسم التجارب والخبرات في مجال مراقبة المالية المحلية.
وبإذن من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بادرت بعض المجالس الجهوية إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة قضاتها، وذلك في إطار التكوين المستمر من أجل مواكبة المستجدات في مجال الرقابة المالية.
كما تولت مجموعة من المجالس الجهوية للحسابات تأطير قضاة متدربين من أجل تقريبهم من الممارسة على أرض الواقع سواء في الاختصاصات القضائية أو غير القضائية لهذه المجالس.
ومن جهة أخرى، وفي إطار مقتضيات المادة 158 من مدونة المحاكم المالية، شاركت مجموعة من قضاة المجالس الجهوب للحسابات، بتكليف من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في مهمات رقابية تدخل في اختصاص بعض غرف المجلس الأعلى للحسابات، وذلك في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومي
وفضلا عن ذلك، شارك بعض قضاة المجالس الجهوية للحسابات في إنجاز مهمات موضوعاتية قام بها المجلس الأعا للحسابات كما هو الشأن بالنسبة للمهمة الخاصة بالجبايات المحلية.