BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 274

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1626 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

ملخص تقرير المهمة الموضوعاتية حول تدبير الجبايات المحلية

مقدمة

لقد اعتمدت بلادنا نظاما لا مركزيا يقوم على منح الجماعات الترابية دورا أساسيا في تدبير الشأن المحلي. وسيتم تعزيز هذا الدور أكثر، خاصة في إطار "الجهوية المتقدمة".

غير أن نجاح هذا المسار يبقى رهينا بتعبئة الموارد الجبائية اللازمة، وهو ما يبرر ضرورة تسليط الضوء على الجبايات المحلية، باعتبارها مكونا مهما للنظام الجبائي المغربي وإحدى آليات السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تمكن صانعي القرار العمومي من التوفر على الموارد المالية اللازمة لتمويل الخدمات العمومية وتحقيق التنمية المحلية.

وتكمن الرهانات المرتبطة بهذا المجال في القدرة على تعبئة الإمكانيات الجبائية وتوفير التمويل الدائم لحاجيات المواطن من الخدمات المحلية، مع العمل على تدعيم الاستثمار العمومي والخاص وتحسين الجاذبية والتنافس

وتتجلى أهمية هذه الرهانات أيضا من خلال حجم الجبايات المحلية في النظام الجبائي الوطني، إذ تمثل مداخيل الرد المحلية ما يوازي 17,5 % من الاقتطاعات الإجبارية للدولة وينتج عنها ضغط جبائي نسبته 3,5 % . كما أن حصة لجماعات من منتوج الضريبة على القيمة المضافة تساهم، لوحدها، بما نسبته 60 % من مجموع المداخيل الجبائية المحلية ضلا عن كونها تمكن من تغطية جزء وافر من مصاريف التسيير الذي لم تتم تغطيته بواسطة منتوج الضرائب والرسو المحلية (نسبة 63 %).

وتقتضي التعقيدات التي تطبع النظام الجبائي المحلي والنواقص التي تعتري حكامته فتح ورش واسع للإصلاحات، يأخذ بعين الاعتبار التطور الذي يعرفه مسلسل الجهوية المتقدمة، ويستجيب للطلب الاجتماعي، ويراعي، على الخصوص، الجوانب التالية:

- الحاجيات في مجال المرافق العمومية المحلية؛

الهواش التى تتيحها الإمكانيات الجبائية المحلية؛

- تحسين المردودية والنجاعة، مع مراعاة مبادئ العدالة والمساواة أمام الضريبة.

ويتوقف تحسين مردودية الرسوم المحلية وقبولها من طرف الملزمين على تبسيط وتحديث الإطار القانوني والمؤسساتي للجبايات المحلية.

ومن شأن تحسين استغلال الإمكانات الضريبية أن يمكن الجماعات الترابية من الاستفادة من مداخيل إضافية قارة وأن يخفف من بقاء مواردها رهينة بحصتها في منتوج الضريبة على القيمة المضافة. كما أن توزيع هذه الحصة وفق أنماط تستجيب لمتطلبات الموازنة يشكل الضامن لشرعية وملاءمة تخصيص هذا المورد لفائدة الجماعات.

ومن خلال المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعاقبة بخصوص المجال المؤسساتي وحكامة الجبايات المحلية، حظيت الاختلالات المرتبطة بالوعاء باهتمام كبير، وخاصة صعوبة ضبط المادة الجبائية (كما هو الشأن، على سبيل المثال، بالنسبة لما يقارب 30 % من التكفلات الخاصة برسم الخدمات الجماعية)، الأمر الذي يعيق تعبئة الإمكانيات الجبائية المتاحة ويساهم في انخفاض معدل التحصيل وفي تفاقم مستوى المتأخرات التي ارتفعت بنسبة 30 % ما بين 2009 و2013.

يتناول التقرير أهم الإشكاليات المتعلقة بالجبايات المحلية مع تسليط الضوء على الإضافات التي جاءت بها الإصلاحات المتتالية في هذا المجال وآفاق التطوير، وكذا سبل تحقيق الفعالية والمردودية من خلال تحسين المساطر وطرق التدبير وتقوية الإدارة الجبائية المحلية.

موضوع المهمة

تروم هذه المهمة تقييم جبايات الجماعات الحضرية والقروية، باعتبار هاتين الفئتين من الجماعات الترابية الأكثر انخراطا في تدبير الشأن المحلي، ولكونهما تستفيدان من جل الموارد الجبائية المحلية.

من هذا المنطلق، فإن جبايات الجهات والعمالات والأقاليم، وإن تم تناول جوانبها الكمية بداعي الحاجة إلى تكوين نظرة شمولية حول جبايات الجماعات الترابية، فإنها مع ذلك لم تكن موضوع تقييم ولا توصيات في التقرير.

وقد عرفت الجبايات المحلية عدة إصلاحات وذلك من أجل تزويد الجماعات الترابية بإطار قانوني كفيل بإرساء نظام جبائي مبسط وفعال.

وتهدف هذه المهمة إلى الإحاطة بالجوانب التالية:

الإطار القانوني والمؤسساتي بعلاقة مع الأهداف المتمثلة في تحقيق التجانس والبساطة والفعالية؛ الحكامة والدور المنوط بمختلف الفاعلين من أجل الاستغلال الأمثل للإمكانيات الجبائية المحلية؛

الإدارة الجبائية المحلية وما تتوفر عليه من آليات من أجل الاضطلاع، على الوجه الأمثل، بالدور المنوط بها في هذا المجال.

وقد اعتمدت هذه المهمة مقاربة تشاركية، وخاصة عبر لقاءات مباشرة مع رؤساء مجالس جماعات حضرية وقروية ومع مسؤولين سامين بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، وكذا من خلال استغلال مضامين استمارات بهذا الخصوص كانت قد وجهت إلى الأطراف المعنية، علاوة على إسهامات المجالس الجهوية للحسابات في هذا المجال.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·