عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1629
%5 %2 • الحصة في منتوج الضريبة على القيمة المضافة
%10 • رسوم وأتاوى أخرى مدبرة مباشرة من طرف الجماعات
• رسوم الخدمات الجماعية %15
| الرسم المهني %54
%14 رسم السكن
• الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
بنية موارد الجماعات ذات المصدر الجبائي يهيمن الطابع الحضري على موارد رسوم الجماعات الترابية، وذلك بنسبة 90 % فيما يتعلق بالموارد المدبرة من طرف الدولة، و 66 % بالنسبة للموارد المدبرة بشكل مباشر من طرف الجماعات الترابية. كما أن الموارد الجبائية الذاتية للجماعات لا تغطي، في المعدل، سوى 54 % من نفقات التسيير، فيما يتم تمويل باقي هذه النفقات بواسطة تحويلات الدولة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة.
خلال الفترة 2013-2007، ارتفعت حاجة التمويل السنوية بخصوص نفقات التسيير بنسبة 15,1 %، فيما يتعلق بالجماعات الحضرية، وبنسبة 18,5 %، فيما يتعلق بالجماعات القروية.
كما أن المداخيل الجبائية للجماعات الحضرية والقروية لم تغط، على التوالي، سوى 20 % و 5 % من نفقات الاستثمار ثانيا. العناصر الرئيسية للتشخيص
1. الإطار القانوني
لئن كان النظام الجبائي المغربي قد اتسم بهيمنة جبايات الدولة، فإنه قد انفتح، منذ الإصلاحات التي أعقبت استقلال البلاد، على البعد الترابي من أجل إيجاد الموارد اللازمة للتجهيز وتوفير الخدمات العمومية المحلية. وتتجلى نقط قوة النظام الجبائي المحلي، كما كشف عنها التشخيص، فيما يلي:
مواكبة هذا النظام الجبائي لمسلسل اللامركزية، خاصة على مستوى تحسين شروط تمويل نفقات الجماعات؛ - الحركية التي تميز بها هذا النظام نسبيا، حيث عرف عدة إصلاحات منذ اعتماد الميثاق الجماعي لسنة 1976
استهدفت تعزيز موارد الجبايات المحلية؛
قدرة هذه المنظومة على الاستجابة للمتطلبات الجديدة، لا سيما فيما يتعلق بتوسيع الوعاء الضريبي وتبسيط المساطر. إلا أن التطور الذي عرفه الإطار القانوني للجبايات المحلية قد أبان عن بعض النقائص التي تتمثل أساسا فيما يلي:
- انعدام وحدة الاتجاه بين السياسة الجبائية للدولة وتلك المعتمدة بخصوص الجماعات الترابية؛
غياب رؤية مندمجة بشأن مجموع الاقتطاعات الإجبارية والتي من شأنها أن تضمن التناسق بين النظامين الجبائيين الوطني والمحلي، وكذا من مقاربة الضغط الجباني في شموليته؛ - عدم القدرة على تحديد المؤهلات الجبائية بشكل يمكن من اعتماد نظام اقتطاعات يلبي حاجيات تمويل الجماعات
الترابية،
- وجود لبس في الأهداف وشبه غياب لخارطة طريق بشأن مسلسل الإصلاح. كما أن هذا التطور الذي عرفته الجبايات المحلية لا يترجم بالضرورة تحقيق الأهداف المتوخاة والمتمثلة فيما ي
الانتقال من نظام مركب إلى آخر مبسط؛
- توحيد المساطر ؛
- التجانس بين مختلف أصناف الاقتطاعات؛
انسجام السياسة العمومية المتعلقة بالاقتطاعات الإجبارية؛
تحقيق المردودية الضريبية.
وعلاوة على ذلك، فإن التدابير المتخذة على المستوى المحلي، خلال الفترة المذكورة، ظلت منفصلة عن التصور العام لجبايات الدولة، كما لم تسفر عن تغييرات مهمة من شأنها تنمية المداخيل، مما يستلزم اعتماد إصلاح عميق يستجيب، بشكل أفضل، للأهداف المتوخاة.