1630 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
2. الحكامة
لا تنحصر مجالات الحكامة فقط في المستويين التشريعي والتنظيمي، بل تهم كذلك مجال التوجه الاستراتيجي والجانب المتعلق بالتنظيم وكذا الجانب الوظيفي، بل وبشكل عام، كل الجوانب العملية.
ويعتبر غياب رؤية شاملة ومندمجة لمجموع الاقتطاعات الجبائية الإجبارية، من المعيقات التي لا تساعد على تفادي "منافسة جبائية ضارة" ما بين النظام الجبائي للدولة والنظام الجبائي المحلي.
وإذا كان الإطار المؤسساتي يتيح، على المستوى العملياتي، إمكانية الاستفادة من الأداء الوظائفي الإيجابي عموما، فإن غياب حكامة مندمجة لا يساعد على تجاوز النقائص المرتبطة بالعلاقات البينية والقصور المسجل على مستوى معالجة الإشكاليات ذات الطابع الأفقي.
ويهم نظام الحكامة ثلاثة أطراف هي الجماعات والمديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة، باعتبارهم فاعلين أساسيين في مجال الجبايات المحلية، ووزارة الداخلية، بصفتها سلطة وصاية
وهكذا، تتولى الجماعات تدبير الوعاء الضريبي واستخلاص ومراقبة مختلف الرسوم والأتاوى المحدثة بموجب القانون رأ 47.06 والقانون رقم 39.07 ، باستثناء الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعي
ويمارس المجلس الجماعي الصلاحيات المخولة إليه في مجال الجبايات، خاصة فيما يتعلق بتحديد أسعار وتعريفات بعض الرسوم والأتاوى، وذلك في حدود النسب المنصوص عليها قانونا. كما أن رئيس المجلس الجماعي يصدر القرارات الجبائية ويقترح إحداث وكالات المداخيل وتعيين شسيعي المداخيل.
وعلى صعيد آخر، تتولى المصالح الجماعية المكلفة بتدبير الجبايات المحلية عمليات الإحصاء وتلقي الإقرارات. ويختلف حجم هذه المصالح وتنظيمها وطرق تسييرها حسب أهمية النسيج الجبائي.
وعلى العموم، يحتل تدبير الموارد المالية مكانة ثانوية، حيث لا تتوفر الجماعات الترابية، في معظم الحالات، على رؤية واضحة بهذا الخصوص، إذ يتم تدبير هذا المجال دون أي تخطيط وفي غياب آليات الحكامة الجيدة.
وترجع بعض الاختلالات التي تشوب المنظومة الجبائية المحلية أساسا إلى وجود نقائص على المستوى التنظيمي وعدم تحديد الاختصاصات بشكل دقيق، وكذا إلى الخصاص فى الموارد. كما تعمد معظم الجماعات إلى تدبير الجبايات المحلية فى غي بنيات مؤهلة ضمن هياكل تنظيمية وظيفية.
أما على مستوى المديرية العامة للضرائب، فتساهم مصالح متخصصة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، كما تتولى التتبع والمراقبة والتنسيق بشأن الوعاء الضريبي، في حين تتكلف شبكة المصالح الخارجية المتمثلة في 15 مديرية جهوية بالتدبير المباشر للضرائب.
وفي هذا الإطار، يتم تدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من خلال معالجة ملفات الملزمين وفق التقسيم المعتمد من طرف الوحدات المكلفة بالوعاء حسب خصوصية الرسوم المذكورة: "مقاولات كبرى، أشخاص معنويو آخرون، أشخاص ذاتيون".
غير أن هذا النمط من التدبير يفتقر إلى قنوات موصوفة متعلقة بتبادل ومعالجة المعلومات بين مصالح المديرية العامة للضرائب والأجهزة الأخرى المختصة، وخاصة الجماعات الترابية والمديريات المعنية التابعة لوزارة الداخلية، وذلك فيما يتعلق بوضع التصورات والتشريعات.
كما أن مصالح المديرية العامة للضرائب تدبر كما هائلا من التكفلات يتجاوز إمكانياتها البشرية والمادية، مما يفضي إلى وجود نقائص على مستوى ضبط الوعاء الضريبي.
وفضلا عن ذلك، فإن النظام المعلوماتي لهذه المديرية لا يفرز للجبايات المحلية سوى تطبيقات معلوماتية عادية تخص فقط إحداث وتحيين الملفات الضريبية وتصفية واحتساب الضريبة وإصدار الجداول، خلافا لما هو معمول به على مستوى جبايات الدولة التي تخضع لنظام تضريب مندمج.
وتضطلع الخزينة العامة للمملكة بمهام الإدارة العامة لعملية تحصيل الديون العمومية المتعلقة بالجبايات المحلية، إذ تساهم في تحديد الأهداف وتحليل وتتبع مستوى الأداء في مجال تحصيل المداخيل الجبائية للجماعات الترابية.
وتعمل الخزينة العامة للمملكة أيضا على مركزة المداخيل الجبائية المحصلة وإصدار ونشر الإحصائيات الخاصة بمالية الجماعات الترابية. كما تتولى تدبير ودائع الخزينة، بالإضافة إلى إنتاج المعلومات المالية والمحاسبية المتعلقة بهذه الجماعات ويتولى القباض التكفل بالديون العمومية المتعلقة بالرسوم التي يعهد بتدبيرها إلى المديرية العامة للضرائب لحساب الجماعات الترابية، ويعملون على تحصيلها. كما يعهد إلى القباض الجماعيين أو المحصلين الجماعيين بتحصيل الرسوم والأتاوى المدبرة مباشرة من طرف الجماعات.
ويتم تنفيذ قرارات التحصيل الجبري من طرف مأموري التبليغ والتنفيذ التابعين للخزينة أو باللجوء إلى أعوان مكاتب التبليغات والتنفيذات القضائية بمحاكم المملكة أو إلى المفوضين القضائيين.
ولقيادة مجموع عمليات التحصيل، تتوفر مصالح الخزينة العامة على نظام معلوماتي خاص بالتدبير المندمج للمداخيل "GIR". التكفل تعي كل اير ير الجايف المحايعات، فإن بعض مظاهر القصور المرتبطة بالظروف الخاصة بالإصدار