BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 279

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1631

3. الجوانب الكمية

يؤسس القانون رقم 47.06 لمرحلة متقدمة في مسار إصلاح النظام الجبائي المحلي، إذ نص على حذف 24 بين رسوم وحقوق وأتاوى. كما خول للإدارة الجبائية المحلية نفس الصلاحيات الممنوحة لإدارة جبايات الدولة.

وقد أفرز الإصلاح الجبائي لسنة 2008 تطورا متباينا بين الرسوم التي تدبرها الدولة، والتي انخفض منتوجها بنسبة %8 ، والرسوم المدبرة بشكل مباشر من طرف الجماعات، والتي ارتفع منتوجها بنسبة 21 %.

كما عرف منتوج الرسوم التي تدبرها الجماعات وتلك التي تديرها الدولة تطورا غير منتظم. فمقابل التراجع المسجل خلال سنوات 2009 و 2011 و2012 و2014، سجل منتوج هذه الرسوم ارتفاعا خلال سنتي 2010 و 2013 خلال السنوات الممتدة من 2007 إلى 2014، بلغت نسبة الزيادة في منتوج الرسوم التي تدبرها الدولة 2,5) % 17,7 %

ارتفاع حصة مداخيل الرسوم المدبرة مباشرة من طرف الجماعات في مجموع المداخيل الجبائية من 36 % إلى 38 % كما يتبين من خلال تجميع المعطيات المتعلقة بالفترة 2007-2014 أن بنية المداخيل الجبائية للجماعات (دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة)، اتسمت بالاستقرار وبهيمنة الرسوم المدبرة من طرف الدولة والتي تمثل 63 % من مجموع هذه المداخيل

ونظرا لهيمنة الضرائب ذات الطبيعة العقارية على الجبايات المحلية، فإن تطور هذه الأخيرة يبقى رهينا بالإصدارات التي تقوم بها الإدارة الجبائية. كما أن التطور الملحوظ في هذا المجال يعزى أساسا إلى مستوى تعبئة الإمكانات الجبائية والذي يرتبط بما تبذله الإدارة من مجهود في هذا المجال

ويفرز هذا التطور تباينا واضحا:

- بين نظام جبائي للدولة، يتميز، من جهة، بعدد محدود من الضرائب والرسوم، مع القدرة على تعبئة موارد جديدة،

دون الزيادة في الضغط الجبائي، ومن جهة أخرى، بمرونة جبائية إيجابية ومستدامة؛

- ونظام جبائي محلي يتوزع بين عدد كبير من الرسوم والأتاوى المتصافة، مما يجعل منه نظاما ضعيف المردودية،

وبصفة إجمالية، عديم الفعالية.

وتبقى الجبايات المحلية مشتتة بين عدد من الرسوم التي تتسم بضيق وعدم تجانس وعائها، وبأنماط إصدار وطرق تحصيل معقدة ومتباينة.

لقد انتقلت الرسوم والأتاوى المحلية التي همت المقاولات من 7,7 مليار درهم، خلال سنة 2013، إلى 6,7 مليار درهم، خلال سنة 2014، أي بتراجع بلغت نسبته 13 %، في حين أن الرسوم والأتاوى التي همت الأسر انتقلت من 2,5 مليار درهم، خلال سنة 2013، الى 1,9 مليار درهم، خلال سنة 2014، أي بانخفاض بلغت نسبته 24 %، وهو ما يبين هيمنة الجبايات المتعلقة بالمقاولات (78 %) مقارنة مع الجبايات الخاصة بالأسر (22 %).

ومثلت حصة الضرائب غير المباشرة في مجموع الرسوم والأتاوى المحلية، نسبة 80%، فيما شكلت الضرائب المباشرة حوالي 20 %.

وخلال سنة 2014، بلغت الرسوم ذات الطابع العقاري 5.000 مليون درهم أي ما يمثل 58 %، بينما بلغت الرسوم ذات الطابع المهني 2.250 مليون درهم، أي ما نسبته 26 %. أما الرسوم ذات الطابع الاقتصادي وباقي الرسوم والأتاوى، فق بلغت على التوالي، 1.196 مليون درهم (14 %) و192 مليون درهم (2%). وأخذا بعين الاعتبار الضريبة على القيمة المضافة، فإن التضريب ذا الطابع الاقتصادي يصبح مهيمنا (70 %)، بينما يتراجع التضريب ذو الطابع العقاري إلى المرتبة الثانية (20 %).

الحصة في منتوج الضريبة %1

على القيمة المضافة

%9

%64 %21

الرسوم ذات الطبيعة %69

%5 الاقتصادية (دون ض ع ق م)

• الرسوم ذات الطبيعة المهنية • الرسوم ذات الطبيعة العقارية • رسوم أخرى

توزيع الجبايات المحلية حسب طبيعة الرسوم (بما في ذلك ض. ق. م.)

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·