BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 280

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1632 الجريدة الرسمية

4. المرونة والضغط الجباني

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)

تميز تطور الجبايات المحلية خلال العشرية الأخيرة بتحسن ملحوظ على مستوى تعبئة الإمكانيات الجبائية. وعرفت المرونة الجبائية، والتي تقاس بمدى تفاعل معدل نمو المداخيل الجبائية مع معدل نمو الناتج الداخلي الخام، تحسنا كبيرا ما بين سنتي 2003 (ناقص 0,1 نقطة مئوية) و2012 (زائد 2,2 نقطة مئوية). وبعد أن حققت المرونة ذروتها سنة 2013 (5,4 نقطة مئوية) بفضل النمو المرتفع للمداخيل، انحدرت إلى مستوى سالب خلال سنة 2014 (ناقص 4,1 نقطة مئوية)، وذلك نعكاسا للتراجع الذي سجلته المداخيل. انعكاسا للتراجع الذي سجلته المداخيل.

انعكاسا للتراجع الذي سجلته المداخيل

ومن سنة 2002 إلى سنة 2014، عرف الضغط الجبائي المرتبط بالاقتطاعات الإجبارية العائدة إلى الدولة زيادة ب 1,9 نقطة مئوية، حيث انتقل من 18 % من الناتج الداخلي الخام إلى 19,9 %، في حين ارتفع الضغط الجبائي المترتب عن الرسوم المحلية ب 0,9 نقطة مئوية، بانتقاله من 2,6% من الناتج الداخلي الخام إلى 3,5 % (موزعة بين 1 % فيما يخص الرسوم الذاتية والأتاوى و 2,5 % برسم التحويلات من منتوج الضريبة على القيمة المضافة).

ويبين تطور المؤشرين المذكورين أن معدل ارتفاع الضغط الجبائي الناتج عن الجبايات المحلية يظل أقل مستوى من ذلك المرتبط بجبايات الدولة. ويستنتج من ذلك وجود هامش من الإمكانات الجبائية المحلية التي يمكن تعبئتها.

%23,4

%19,9

%3,5

2014

• الضغط الجبائي الإجمالي | الجبايات المحلية

%23,6

%19,9

%3,7

2013

جبايات الدولة

الضغط الجبائي/الناتج الداخلي الخام الناتج الداخلي الخام لسنة 850 :2012 مليار درهم ولسنة 875 :2013 مليار درهم

وبالنظر إلى بنية الجبايات المحلية، فإن الدراسات وعمليات التقييم المتعلقة بالإمكانيات الجبائية يجب أن تنصب بالأساس على يشكل تقي الق الحاير المتملف بالح يحت المحلية صرا مها لي الماري الشولية القا الاك لت الجاي أل عن تعي

5. الرسوم المحلية المدبرة من طرف الدولة

5. الرسوم المحلية المدبرة من طرف الدولة

1.5. الوعاء الضريبي

لقد تم اعتماد إصلاح سنة 2008 من أجل تخفيف العبء الضريبي عن المقاولات والأسر، وكذا لمعالجة بعض الاختلالات

المرتبطة بتضريب الرأسمال.

المرتبطة بتضريب الراسمال،

ويشكل إحداث الرسم المهني ورسم السكن والرسم على الخدمات الجماعية تقدما ملحوظا مقارنة بالاقتطاعات التي حلت محلها هذه الرسوم.

بى صحوبات المر المكاة الإحصا العلي للما. يتب عن ل الوضعية تو اللدينم بالعالى متتوى

المردودية وتقلص واضح للإمكانيات الممكن تعبئتها، مما ساهم في تراجع أهمية هذا الرسم مقارنة مع الرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية الخدمات الجماعية.

الخدمات الجماعية.

فمداخيل رسم السكن، إذ بلغت 232 مليون درهم سنة 2014 (تراجع بنسبة 38 % مقارنة مع مبلغ 375 مليون درهم المسجل خلال سنة 2013)، فإنها تبقى بعيدة عن مبلغ 496 مليون درهم المسجل سنة 2002. كما تراجعت مساهمة هذا الرسم في تمويل الجماعات، حيث لم تتجاوز حصة منتوجه 5% من مجموع مداخيل الرسوم الجماعية المدبرة من طرف الدولة، و 0,9 % من مجموع المداخيل الجبائية للجماعات (بما في ذلك الحصة في منتوج الضريبة على القيمة المضافة).

· فهرس العدد 6447 مكرر ·