BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 281

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية

%4,5 %3,7 %3,7 %2,7 %3,0

%1,4 %1,1 %1 %1,5%

%0,9

حصة مداخيل رسم السكن من المداخيل حصة مداخيل رسم السكن من المداخيل الجبائي الجبانية الإجمالية مع اعتبار ض ع ق م الإجمالية دون اعتبار ض ع ق م

2014 2012 2013• 2011

تطور حصة رسم السكن

1633

%7,6

%6,4 %5,8%

%5,5

%4,9

حصة مداخيل رسم السكن من مداخيل

الرسوم المدبرة من طرف الدولة

2011

تطور حصه رسم السكن

أما الرسم المهني، فيظل موردا أساسيا ضمن هندسة النظام الجبائي المحلي. فإذا كان هذا الرسم قد عرف بعض التراجع على إثر إصلاح سنة2008 ، فإن أداءه الحالي يتخذ، بشكل تدريجي، منحى تصاعديا، ذلك أن مساهمته في مداخيل الرسوم المحلية المدبرة من طرف الدولة انتقلت من 35,1 % إلى 42,1 % ، خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014.

ويتسم منتوج هذا الرسم، والمتأتي بنسبة 72 % من الأشخاص المعنويين، بكونه جد مركز، ذلك أن 163 مقاولة (0,02 % من مجموع الخاضعين للرسم) تساهم بمبلغ 520 مليون درهم من المداخيل المسجلة في هذا الإطار، أي ما يعادل 15 % من مجموع مداخيل الرسم، فيما تساهم 3.463 مقاولة (0,42 % من مجموع الخاضعين للرسم) بمبلغ 1.330 مليون درهم، أي ما يعادل 38% من المنتوج الإجمالي للرسم المذكور.

ما يعادل 38 % من المنتوج الإجمالي للرسم المذكور.

وقد ساهم هذا الإصلاح في تبسيط وتخفيف العبء الضريبي، وخاصة من خلال وضع سقف للأصول الخاضعة للرسم لا يمكن تجاوزه عند تحديد القيمة الإيجارية (100 مليون درهم ثم 50 مليون درهم)، وكذا بتخفيض السعر المطبق على هذه القيمة

لأجل تحديد الأساس الضريبي (من 10 % إلى %3 ).

لاجل تحديد الأساس الضريبي (من 10 % إلى %3 ).

ويعكس التطور، على مستوى الإصدارات، الطابع البنيوي الذي يكتسيه تراجع الإصدارات الأحادية المتعلقة بالشطر الأعلى (مليون درهم فما فوق)، والتي فقدت 10 % من قيمتها خلال الفترة 2007.-2013 ويبقى هذا التدهور، والناجم بالأساس عن سقف الأصول سالف الذكر الخاضعة للرسم، مرشحا بدون شك لأن يتفاقم أكثر مع الاستثمارات الجديدة التي تستجيب لهذا التسقيف. وبخصوص رسم الخدمات الجماعية، فقد تعززت هيمنته على بنية الجبايات المحلية، حيث انتقلت حصته في مداخيل الجبايات المحلية المدبرة من طرف الدولة من 46,8 % إلى 53 %، خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2014.

لم يتقلص مجال تطبيق رسم الخدمات الجماعية جراء إصلاح سنة 2008، حيث استمر في إدماج مداخيل الإيجار وكذا الوعاء الذي كان خاضعا للضريبة الحضرية المهنية المعمول بها سابقا، فضلا عن كون هذا الرسم لا يتضمن أي إعفاء مؤقت. فكل هذه المعطيات تفسر الأداء المقبول نسبيا لهذا الرسم الذي يظل، مع ذلك، يعاني من نقائص على مستوى ضبط وتحديد المادة الضريبية.

الضريبية.

2.5. الإصدارات

2.5. الإصدارات

على مستوى الوعاء، تعرف السجلات الموجودة، والمحددة للملزمين بالضريبة، بعض مظاهر القصور التي يمكن إرجاعها جزئيا إلى تراكم التأخر في مجال التكفل، خصوصا بسبب النمو القوي الذي طبع قطاع البناء وكذا بسبب الوتيرة المتصاعدة لإحداث المقاولات خلال السنوات الأخيرة. فهذه الظرفية الاقتصادية الملائمة لم يواكبها تدعيم الوسائل اللازمة على مستوى الإدارة الجبائية. خلال الفترة 2007-2013 لم يتعد عدد الملزمين الجدد الخاضعين للرسوم المحلية المدبرة من طرف الدولة 965.000 ملزما، حيث انتقل العدد الإجمالي من 5.093.000 إلى 6.058.000 ملزم، أي بارتفاع نسبته 18,9 % وبوتيرة ارتفاع سنوي بلغت، في المتوسط، ما نسبته 3,2 %، أي ما يعادل 160.833 تكفل إضافي كل سنة. وفي هذا الإطار، ارتفعت قيمة الإصدارات بما قدره 1,7 مليار درهم، حيث انتقلت من 5,8 مليار درهم سنة 2007 إلى 7,4 مليار درهم سنة 2013، أي بارتفاع نسبته 27,2 %، وهو ما يعادل نسبة نمو سنوي قدره 4,5 %، أي بإصدارات سنوية بقيمة إجمالية قدرها 263 مليون درهم في المتوسط مليون درهم في المتوسط.

مليون درهم في المتوسط.

ويبقى مستوى الإصدارات متواضعا حيث لا يتعدى معدل قيمة كل جدول إصدار فردي 1.100 درهم، مع الاتجاه نحو التراجع، حيث سجلت هذه الإصدارات انخفاضا بنسبة 2,7 % خلال الفترة 2012-2007، أي بمعدل انخفاض سنوي قدره 0,5 %. غير أن المجهودات المبذولة خلال سنة 2013 مكنت من قلب المعطيات في اتجاه الرفع من مستوى الإصدارات السنوية بزيادة بلغت 6.3 %، أى بنسبة ارتفاع سنوى قدرها 1.3 %.

بلغت 6,3 %، أي بنسبة ارتفاع سنوي قدرها 1,3 % .

· فهرس العدد 6447 مكرر ·