1634 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
كما أن ضعف الإصدارات لا يسمح بتدارك العجز الناتج عن الفارق بين التكفلات وما يتم إحداثه من مساكن ومقاولات وأنشطة تجارية قابلة للتضريب. فخلال سنة 2003، لم ترق نسبة ارتفاع عدد الخاضعين للضريبة (3,1 %) إلى مستوى بعض المؤشرات الدالة كمعدلات النمو المتعلقة بالناتج الداخلي الخام (4,1 %) وبناء المساكن (7,4 % ) وإحداث المقاولات (3,2 %). ويمكن تحديد هذا العجز، خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2013، في 1.093.000 ملزم بالضريبة، وقد تم التكفل فقط بما نسبته 36 % من هؤلاء الملزمين الجدد وتضمينهم بالسجلات.
وإذا كان نظام الإحصاء التي تتوقف عليه عمليات تحديد والتكفل بالملزمين بالضريبة قد أبان عن محدوديته، فقد تبين أن النظام الإقراري، المفروض فيه معالجة الثغرات المسجلة، يبقى غير عملي. وبالنسبة للطرق الأخرى البديلة لتعبئة المعلومة، عن طريق التأكد من مصادر مختلفة وتبادل المعلومات، فإنها لا تعمل إلا بشكل جزئي ومناسباتي.
ومنذ إصلاح سنة 2008، الذي بموجبه تم إحداث الرسم المهني، سجل هذا الأخير، وإلى غاية سنة 2013، ارتفاعا على مستوى التكفلات بنسبة 6,4 %، بمعدل سنوي قدره 1,1 %. وقد عرفت هذه الفترة إحداث 352.420 مقاولة جديدة، حسب معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وتكفلات إضافية بلغت 266.363 جدول فردي إضافي تتعلق بالرسم المهني حسب إحصائيات المديرية العامة للضرائب. ويستنتج من ذلك أن 86.057 مقاولة من المقاولات المحدثة غير مضمنة بسجل الرسم المهني، أي ما يمثل 32,3 % من التكفلات برسم الفترة المذكورة و 7,7 % من العدد الإجمالي للخاضعين بالرسم. لكن يتعين التخفيف نسبيا من حجم هذا الفارق إذ يجب الأخذ بعين الاعتبار أثر عدد الملزمين المعفيين مؤقتا على عدد الملزمين الخاضعين للرسم.
يكشف هذا المؤشر عن صعوبة ضبط نطاق تطبيق الرسم المهني، خاصة وأن إجراءات تفعيله ميَسَّرَة بفعل إلزامية الانخراط في الرسم المهني، باعتباره إجراءً ضروريا في عملية إنشاء المقاولة.
تحسنت قيمة الإصدار الأحادي المتعلق بالرسم المهني بما قدره 30 %، خلال الفترة من 2007 إلى 2013، أي بمعدل نمو سنوي يصل إلى 5 %.
خلال الفترة الممتدة بين 2008 و 2013، ارتفع عدد الملزمين الخاضعين لرسم السكن ب 647.000 ملزم، أي بنسبة 41,3 % ووفق وتيرة سنوية بلغت فى المعدل 6.9 % ، حيث انتقل هذا العدد من 1.568.000 إلى 2.215.000 خاضع للرسم. وق أنتجت هذه الوضعية 108.000 تكفلا إضافيا في السنة. غير أن قيمة الإصدارات انخفضت بما قدره 571 مليون درهم، أي بما نسبته 60,5 % ، إذ انتقلت من 943 مليون درهم إلى 372 مليون درهم.
وقد كان لعملية حذف 94.000 ملزم، أي ما يمثل 6 % من التكفلات، أثر سلبي على مستوى الإصدارات التي سجلت انخفاض بمبلغ 772 مليون درهم، أي بما يعادل 82 %، وذلك بسبب إلغاء الضريبة الحضرية المهنية التي يتأتى منتوجها بالأساس من المقاولات الكبرى والأشخاص المعنويين الأخرين.
واتسم تطور الإصدارات بمستوى متواضع لمبالغ الإصدارات الأحادية، حيث انتقل معدلها من 116 درهم، سنة 2008، إلى 168 درهم، سنة 2013.
وتعزى هذه الوضعية إلى قدم القيمة الإيجارية في مجموعة مختلفة من أصناف السكن وغياب المرونة بشأن تحيين هذه القيمة، وكذا إلى وجود بعض أنواع السكن التي تبقى بطبيعتها ذات قيمة إيجارية ضعيفة (السكن الاجتماعي والسكن بالمدن العتيقة والمناطق المحيطة بالمدن). ومما يساهم أيضا في هذه الوضعية، تقييم الأكرية بشكل يقل عن قيمة الإيجار الحقيقية وكذا تطبيق نسبة الإسقاط المحددة في 75 %.
واتسمت الفترة 2007-2012 بفارق مهم بين التكفلات المتعلقة برسم السكن وعدد الوحدات السكنية. فإذا كان مجموع الوحدات الجديدة خلال هذه الفترة قد وصل إلى 519.000 وحدة سكنية، فإن عدد الإصدارات الإضافية الخاصة برسم السكن لم يتجاوز 320.000 إصدارا، فيما الفارق الذي يقارب 200.000 جدول فردي (ما يعادل 38 % تقريبا من وحدات السكن جديدة) لم يتم امتصاصه إلا ضمن الجداول الفردية المتكفل بها خلال سنة 2013، والتي بلغ عددها 421.000 جدول وبذلك تكون التكفلات قد ارتفعت، بين 2008 و2013، بنسبة 41,2 %، أي بوتيرة نمو سنوية بلغت 6,9 %.
التي عرفها الرسم المهني، وهي صعوبات المية، المكيت الضهرسم علخدماع الجماعية. إلاان لجال تطبيق رسم بت املت الجماعية لا تعريه نقائص كثيرة، مقا
مع الرسمين المحليين الآخرين المدبرين من طرف الدولة.
خلال الفترة 2013-2008، وفيما يتعلق بالرسم على الخدمات الجماعية، ارتفع مجموع الإصدارات بنسبة 51 %، أي بما معدله 8,5 % في السنة، فيما تحسن مستوى الإصدار الأحادي لكل فصل بما نسبته 21,5 %، أي بمعدل سنوي قدر ه 4,3 %. وقد مكن ارتفاع مستوي الإصدارات من تعويض النقص الحاصل بخصوص التكفلات، وخصوصا نتيجة عملية التجميع التي طالت مجال التطبيق، الأمر الذي أبان عن نوع من القدرة على تعبئة الإمكانات الجبائية.
وسجل رسم الخدمات الجماعية أقوى نسبة ارتفاع (8,5 %)، يليه الرسم المهني (6,4 %)، ثم رسم السكن الذي تدهور منتوجه في المتوسط بنسبة 10,1 % سنويا.
ونفس المنحى المسجل على المستوى الوطني، يسري أيضا على المستوى الجهوي، مع بعض الاختلافات البسيطة المرتبطة بخصوصيات الرسوم المحلية وبمستوى الأهمية الاقتصادية والعمرانية لكل جهة على حدة.
بالنسبة للرسم المهني، تكفلت المديرية الجهوية للضرائب بالدار البيضاء 20 % من إجمالي التكفلات وأصدرت 40 % من مجموع الإصدارات، وسجلت مديرية الرباط نسبتي تكفلات وإصدارات وصلتا على التوالي إلى 8% و 13 %. أما بالنسبة لمديرية بني ملال، فقد بلغت هاتان النسبتان 2,7 % بالنسبة للتكفلات و 1,3 % بالنسبة للإصدارات.