1636 الجريدة الرسمية
6. الرسوم المحلية المدبرة من طرف الجماعات
فيما يخص الجبايات المدبرة من طرف الجماعات، ساهم تقليص عدد الرسو بالإضافة لمواءمة وتبسيط المساطر، في معالجة مجموعة من النقائص.
عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
م والرفع من أساليب تحديد الوعاء والتحصيل،
وتعرف الرسوم المدبرة مباشرة من طرف الجماعات نموا بوتيرة أسرع مقارنة بالأتاوى، وذلك بنسبة 11,5 % مقابل 6,8 % من 2011 إلى 2014، مما ساهم في تعزيز حصتها على مستوى البنية الجبائية العامة والتي انتقلت من 57,2 % سنة 2011
إلى 58,2 % سنة 2014.
إلى 58,2 % سنة 2014.
وخلال سنة 2014، شكل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية نسبة 35 % من مجموع مداخيل الرسوم المدبرة مباشرة من طرف الجماعات، يليه الرسم على عمليات البناء بنسبة 31 %. في حين تساهم باقي الرسوم بنسب تتراوح بين 9 % (التجزئات) و 8,6 % (الإقامة بالمؤسسات السياحية) و 6,8 % (محال بيع المشروبات) و 6,1 % (المقالع) و 3,8 (المياه المعدنية ومياه المائدة) و 1 % (النقل).
(المياه المعدنية ومياه المائدة) و 1 % (النقل).
تطور وبنية الرسوم المحلية المدبرة مباشرة من طرف الجماعات
التسمية 2013 2014
الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية 1.121 795
الرسم على عمليات البناء 720 705
الرسم على عمليات تجزئة الأراضي 260 199
الرسم على محال بيع المشروبات 161 155
الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية 178 197
الرسم على استخراج مواد المقالع 175 139
الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة 85 87
الرسم على النقل العمومي للمسافرين 32 22
المجموع 2.732 2.300
الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
الرسم على عمليات البناء
الرسم على عمليات تجزئة الأراضي
الرسم على محال بيع المشروبات
الرسم على الأقامة بالمؤسسات السياحية
الرسم على استخراج مواد المقالع
الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة
الرسم على النقل العمومي للمسافرين
التطور البنية (%)
2013 2014
29,1- 41 34,6 2,1- 26,4 30,6 23,3- 9,5 8,7 3,5- 5,9 6,8 10,7 6,5 8,6 20,4- 6,4 6,1 2,4 3,1 3,8 30,8- 1,2 1
15,8- 100 100
%1
%4 7
%35
%10
%30
بنية الرسوم المحلية المدبرة مباشرة من طرف الجماعات (متوسط 2014-2011)
خلال سنة 2014، شكلت الرسوم ذات الطابع العقاري 74 % من مداخيل الرسوم المحلية المدبرة من طرف الجماعات. ويتعلق الأمر بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسوم المرتبطة بعمليات تسليم رخص البناء وتجزيء الأراضي. ويهيمن الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية على المداخيل الجبائية المحلية، حيث يعادل 32 % من مداخيل الرسم على الخدمات الجماعية وثلاثة أضعاف منتوج الرسم على السكن. لكن هذا الرسم تعتريه عدة نقائص منها انعكاسه على تكلفة العقار، وبالتالي على مستوى الاستثمار، وتعدد الإعفاءات، وصعوبات في تحديد الأملاك العقارية، فضلا عن محدودية المردودية نتيجة ضعف الأسعار الحقيقية عند الأخذ بعين الاعتبار تطور أثمنة العقار.