عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 637 1
وفيما يخص أساليب تحديد المادة الضريبية، تم تسجيل فارق مهم بين المادة الضريبية الفعلية التي تم إخضاعها للرسم والإمكانيات الجبائية الحقيقية. غير أن هذا العجز لم يتم ضبطه بواسطة دراسات شاملة، باستثناء بعض الدراسات ذات الطاب الخاص والتي قامت بها بعض الجماعات، وهمت الجبايات ذات الصلة بالعقار، وذلك في الغالب، بمبادرة من سلطة الوصاية وعن طريق متعهدين ذوي تقنيات خاصة في هذا المجال، ولاسيما في ميدان الكشف الجغرافي.
يتميز الرسم على عمليات البناء بإمكانيات جبائية مهمة، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 9 % سنة 2012، ليعرف نوعا ، الاستقرار سنة 2013، ثم انخفاضا طفيفا سنة 2014 بما قدره 2 % ، وذلك ارتباطا بالتراجع الذي عرفه قطاع البناء. وقد اكتسب هذا الرسم أهمية ضمن بنية الجبايات المحلية بفضل مداخيله التي تعادل 28 % من مداخيل رسم الخدمات الجماعية وثلاثة أضعاف مداخيل رسم السكن. إلا أن الرسم على عمليات البناء تشوبه بعض النقائص المرتبطة باتساع مجال الإعفاءات وجمود التعريفة الخاصة به.
لقد اتخذت نسبة نمو منتوج الرسم على عمليات تجزئة الأراضي منحى تنازليا، حيث انتقلت من + 16,4 % سنة 2012 إلى + 4,4% سنة 2013، ليتراجع هذا المنتوج بنسبة 23,3 % سنة 2014. وبمنتوج بلغ 200 مليون درهم، يمثل هذا الرسم 10 % من مجموع عائدات الرسوم المدبرة مباشرة من طرف الجماعات. غير أن هذا الرسم يشكل واجبا ينضاف للضريبة على القيمة المضافة المفروضة على عمليات التجزئة بسعر 20 %. وبما أن وعاءه يحدد على أساس تكلفة الأشغال، فإن عملية فرضه تطرح صعوبات على المستوى العملي
ونظرا لارتفاع مستوى بناء الوحدات السكنية ووتيرة تعبئة الأصول العقارية، يقدم مجال التجزنات آفاقا واعدة من شأنها الرفع من مستوى نمو هذا الرسم، وذلك من خلال تحكم أفضل في تكلفة التجهيز، باعتبارها أساس فرض هذا الرسم
ارتفعت مداخيل الرسم على محال بيع المشروبات بنسبة 16,7 % سنة 2013، لتتراجع بما نسبته 3,5 % سنة 2014. وا يمثل هذا الرسم سوى 6 % من مجموع الرسوم المحلية بما قدره 155 مليون درهم. ويتعارض المستوى المنخفض لمنتوج هذا الرسم مع الإمكانيات الجبانية التي يتيحها، بالنظر إلى اتساع مجال تطبيقه. ويتسم هذا الرسم بضعف المبالغ المضمنة بالإقرارات وبكونه يمثل تضريبا مزدوجا إلى جانب الضريبة على القيمة المضافة.
بلغ مجموع المداخيل المحصلة بموجب الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية ما مجموعه 197 مليون درهم، برسم سنة 2014، حيث مثلت 7,4 % من مجموع مداخيل الرسوم المدبرة مباشرة من طرف الجماعات، أي بارتفاع بلغت نسبته 10 %. وقد سجل هذا الرسم، خلال سنة 2012، انخفاضا بنسبة 12,4 % على الرغم من انتعاش قطاع السياحة الذي حقق نسبة نمو بلغت 4 % في عدد ليالي المبيت. وخلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2013، بقيت نسبة نمو هذا الرسم (4,7 %) أقل من نسبة نمو القطاع السياحي الذي سجل تقدما تجاوزت نسبته 13,3 %. إلا أن الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية يعاني من تعدد الإعفاءات والتعريفات ومن الصعوبات المرتبطة بالتطبيق والمراقبة.
وعرف معدل نمو الرسم على استخراج مواد المقالع منحى تنازليا، إذ انتقل من 12,3 %، سنة 2012 إلى 0,6% سنة 2013. وتراجع هذا الرسم بنسبة 20,4 % سنة 2014، حيث بلغ منتوجه 140 مليون درهم، أي ما يمثل 6,8 % من مجموع مداخيل الرسوم المدبرة مباشرة من طرف الجماعات. كما تعتري هذا الرسم مجموعة من النقائص التي تؤثر على تناسقه وتحد من مردوديته، وخاصة بالنظر إلى قدم التعريفات وغياب المراقبة.
خلال سنة 2014، بلغ منتوج الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة 87 مليون درهم، ما يمثل 3,7 % من مجموع مداخيل الرسوم المدبرة مباشرة من طرف الجماعات. ويحد من مردودية هذا الرسم عدم مراعاة التعريفة المطبقة لتطور الأثمان. ويتميز هذا الرسم بنوع من الشفافية. لكن مراقبة الإقرارات الخاصة به تظل رهينة بتطوير قدرات القائمين على المصالح الجبائية الجماعية واللجوء، عند الاقتضاء إلى الخبرات الخارجية.
وقياسا مع نطاق تطبيقه، ظل الرسم على النقل العمومي للمسافرين يتسم بمردود جد ضعيف، بحيث لا يمثل سوى 1% من المداخيل الرسوم المدبرة مباشرة من طرف الجماعات. لكنه شهد، مع ذلك، تحسنا ملحوظا خلال سنة 2013 بتسجيله لنسبة نمو بلغت 52 % . غير أن سنة 2014 سجلت انخفاضا لمنتوج هذا الرسم بنسبة 31%. ويتسم هذا الرسم بتعدد التعريفات المطبقة وصعوبة التحكم في الوعاء نتيجة ضعف تبادل المعلومات بهذا الشأن
7. الأتاوى المدبرة من طرف الجماعات
في سنة 2014، احتلت الرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية العامة بصفة مؤقتة المرتبة الأولى على مستوى بنية المداخيل بنسبة 36 %، يليها الرسم المفروض على البيع في أسواق البيع بالجملة وأسواق السمك بنسبة 27 %. وقد انخفض منتوج هذا الرسم الأخير، خلال سنة 2014، بنسبة 10 %، فيما ظل منتوج الرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية العامة بصفة مؤقتة مستقرا.