1638 الجريدة الرسمية
عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
تطور وبنية الرسوم المحلية المدبرة مباشرة من طرف الجماعات
التسمية 2013
الرسم المترتب على إتلاف الطرق 29
رسم تصديق الإمضاء 77
الرسوم المفروضة على الذبح في المجازر 130
الرسوم المقبوضة في الأسواق وأماكن البيع العامة 191
رسم المحجز 27
الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين 26
رسوم الحالة المدنية 85
الرسم المفروض على البيع في أسواق البيع بالجملة وأسواق السمك 488
الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا 421
الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو 168
عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية
مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزها 1
وتهيئتها
المجموع 1.641
2014 التطور البنية (%)
2013 2014
27 6,9- 1,7 1,6 64 16,9- 4,7 3,9 153 17,7 7,9 9,3 180 5,8- 11,6 10,9 28 3,7 1,6 1,7 100 284,6 1,6 6,1 72 15,3- 5,2 4,4 439 10- 29,7 26,6 424 0,7 25,7 25,7 161 4,2- 10,2 9,8
1 0,06 0,1 1.649 0,5 100 100
تتجلى أهمية الحقوق المرتبطة بالعقارات والممتلكات الجماعية من خلال حصة الرسوم المفروضة على شغل الأملاك العامة
بصفة مؤقتة في مجموع مداخيل هذا النوع من الاقتطاعات (35,5 % ).
الرسم المفروض على شغل الأملاك
الجماعية العامة مؤقتا
%35 • الرسوم المقبوضة في الأسواق وأماكن لبيع العامة (بما في ذلك أسواق الجملة
لبيع الخضر والسمك)
رسوم أتاوى أخرى
%18
%47
بنية الأتاوى الجماعية حسب الأصناف
بلغ منتوج الرسم المفروض على البيع في أسواق الجملة وأسواق السمك، خلال سنة 2013، ما مجموعه 488 مليون درهم، وانخفض بعد ذلك، خلال سنة 2014 إلى 440 مليون درهم. وبذلك تراجعت حصته من مجموع الأتاوى الجماعية من %29,7 % إلى 26,6 %. ورغم الإمكانيات الجبائية المهمة التي يوفرها هذا الرسم بالنظر إلى مجال تطبيقه، فإن نسبة نمو منتوجه تظل متواضعة، إذ لا تتعدى 3,8 % بفعل تنامي مسالك التوزيع غير المنظمة.
طبق الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا في إطار الأنشطة المتعلقة بالبناء أو بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني. وقد تم تحصيل مداخيل مهمة في هذا الإطار بلغت، سنة 2014، ما مجموعه 424 مليون درهم، أي بنسبة 25,7 % من منتوج مجموع الأتاوى، وتبقى هذه الوضعية شبه مستقرة مقارنة بسنة 2013. وإلى جانب العجز المسجل على مستوى تحديد هوية الأشخاص المستفيدين من شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا، ينضاف قصور على مستوى ضبط المساحات المشغولة فعليا والتي غالبا ما تفوق تلك المرخص بها، مما لا يسمح بإضفاء دينامية أكبر على الإمكانات التي يتيحها هذا الرسم. على الإمكانات التي يتيحها هذا الرسم.
على الإمكانات التي يتيحها هذا الرسم.
خلال سنة 2014، سجل الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية انخفاضا بنسبة 4 %، حيث بلغت المداخيل المحصلة في هذا الإطار 161 مليون درهم، وهو ما يعادل 10 % من منتوج مجموع الأتاوى. غير أن مسطرة تحديد وعاء هذا الرسم تعتريها عدة صعوبات تتمثل أساسا في ضعف تبادل المعلومات.
في ضعف تبادل المعلومات.