عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية
8. التحصيل
1639
سجل الباقي استخلاصه، خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و 2013، ارتفاعا من 13 مليار درهم إلى 16,8 مليار درهم، أي بزيادة بلغت نسبتها 29 % وبارتفاع سنوي بلغ في المتوسط 7,3 % ، مما يدل على وجود عجز بنيوي على مستوى التحصيل.
تطور الباقي استخلاصه برسم الفترة 2009-2013
الرسوم 2009 2010
رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية 5.942 5.994 الرسم المهني 4.804 5.193 الرسوم والأتاوى المدبرة من طرف الجماعات 2.284 2.184 المجموع 13.031 13.371
المبالغ بملايين الدراهم 2011 2012 2013
6.245 6.805 7.091 5.684 6.550 7.093
2.400 2.672 2.668 14.329 16.026 16.852
يوضح الرسم البياني أسفله، هيمنة الباقي استخلاصه الخاص بالرسوم المحلية المدبرة من طرف الدولة (84,2% سنة 2013) وعلى أهمية الباقي استخلاصه المتعلق برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية (42,1 % سنة 2013).
رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية %42
الرسم المهني
الرسوم والأتاوى
المدبرة من طرف
الجماعات
%16
الرسوم المدبرة من
%42 ط
رف الدولة
%84
بنية الباقي استخلاصه خلال سنة 2013
وأخذا بعين الاعتبار فقط إصدارات السنة، فقد انتقل معدل التحصيل برسم السنة الجارية من 97 % سنة 2009 إلى 78 سنة 2012، ثم إلى 90 % سنة 2013. غير أن نسبة تحصيل التكفلات الإجمالية، أي بمراعاة متراكم الباقي استخلاصه المتعلقة بالسنوات السابقة، تبقى في حدود 28 %.
المتعلقة بالسنوات السابقة، تبقى في حدود 28 %.
إن الارتفاع النسبي لمعدل التحصيل برسم السنة الجارية لا يعكس بالضرورة مستوى أداء مرتفع. فعلى سبيل المثال، وخلال السنة المالية 2013، سجلت متأخرات نسبة 10 % من الجاري استخلاصه (أخذا بعين الاعتبار معدل التحصيل البالغ 90 %
بالنسبة لهذه السنة) انضافت إلى متراكم الباقي استخلاصه.
بالنسبة لهذه السنة) انضافت إلى متراكم الباقي استخلاصه.
خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و 2013، سجل معدل نمو التحصيل الجبائي المحلي نسبة بلغت في المتوسط 4,7 %، وهو مستوى غير كاف لتقليص الباقي استخلاصه والذي يظل في تصاعد مستمر وبوتيرة سنوية بلغت في المتوسط 7,7 %، مما يعكس ضعف التحكم في عملية التحصيل، ويؤشر على استمرار المنحى التصاعدي للمتأخرات.
وسجل الباقي استخلاصه، خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و 2013، ارتفاعا بنسبة 48 % فيما يتعلق بالرسم المهني و 19,3 % بالنسبة لرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية و 17 % بالنسبة للرسوم المدبرة مباشرة من طرف الجماعات. كما يستخلص من تصنيف الباقي استخلاصه حسب ميزان عمري بتاريخ 31 دجنبر 2012، ما يلي:
- بلغت الديون التي يرجع تاريخها إلى ما قبل 1999 حوالي 1,6 مليار درهم، أي بما نسبته 10% من المبلغ
الإجمالي؛
الإجمالي؛
خلال العشر سنوات الممتدة بين 1999 و 2008، تضاعفت هذه الديون مرتين، حيث بلغت 6,4 مليار
درهم، أي ما نسبته 40% من مجموع الباقي استخلاصه؛
خلال الاربع سنوات الممتدة بين 2009 و2012، ارتفعت هذه الديون بنسبة 30%، حيث بلغت 8 ملايير
درهم، أي ما يعادل 50% من مجموع الباقي استخلاصه.