عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1641
9. المنازعات
خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و 2012، انتقل العدد الإجمالي للشكايات المتعلقة بالرسوم المحلية المدبرة من طرف الدولة من 29.000 إلى 34.500 شكاية، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 19% وبمعدل سنوي يقارب 4,7%. وتتباين المعطيات المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وتلك المرتبطة بالرسم المهني. فبالنسبة للصنف الأول، ظل عدد المناز عات شبه مستقر نظرا لكون عدد الشكايات لم يرتفع إلا بنسبة 3,2%، حيث انتقل من 20.000 إلى 21.000، فيما سجلت المناز عات المتعلقة بالرسم المهني تزايدا ملحوظا بلغت نسبته 55% نتيجة انتقال عدد الشكايات من 8.800 إلى 13.600 شكاية.
من حيث العدد، تمثل المنازعات المتعلقة بالرسوم المحلية المدبرة من طرف الدولة خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و 2012 نسبة بلغت في المتوسط 39 % من مجموع الشكايات المتعلقة بالضرائب والرسوم المدبرة من طرف المديرية العامة للضرائب. وتتباين هذه النسبة بشكل ملحوظ مع حصة منتوج الرسوم المحلية المدبرة من طرف الدولة ضمن مجموع الاقتطاعات الضريبية التي بلغت سنة 2012 نسبة 2,6 %.
من حيث القيمة، بلغت نسبة هذه المنازعات برسم الفترة الممتدة ما بين 2007 و2012 ما معدله 0,7 % في السنة من مجموع الإصدارات. وتتوزع هذه النسبة بين 0,4 % بخصوص رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، و 0,9% فيما يتعلق بالرسم المهني. بخصوص الرسوم المحلية المدبرة مباشرة من طرف الجماعات، بلغت التخفيضات وعمليات قبول إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل أعلى مستويات لها خلال السنة المالية 2010، بما يقارب ربع مجموع التكفلات. في حين قاربت هذه النسبة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و 2012، ما معدله 6%، أي ما يعادل ثمان مرات ونصف النسبة المسجلة على مستوى الجبايات المدبرة من طرف الدولة، مما يستدعي اليقظة في هذا الشأن.
10. الإدارة
ترجع الاختلالات التي تعاني منها إدارة الرسوم المحلية، في جزء مهم منها، إلى غياب نظام للحكامة يمكن من تدبير الجبايات المحلية في مختلف أبعادها. خاصة على مستوى التنظيم لمجموع عمليات التضريب والبنيات الملائمة للتنفيذ الفعال للرسوم المحلية. وإذا كان استمرار هذه النقائص يستوجب مجهودا لتحسين ظروف تدبير الرسوم المحلية المدبرة من طرف الدولة، فإن هذه الإشكالية تطرح بحدة أكبر عندما يتعلق الأمر بالرسوم المدبرة مباشرة من طرف الجماعات والتي تعرف عجزا بنيويا وداخليا. لا تشكل الاختلالات التي تشوب الرسوم المدبرة من طرف الدولة والناجمة عن النموذج التنظيمي المعتمد والإجراءات الوظيفية أمرا مستعصيا، بل تبقى قابلة للتجاوز على المدى المتوسط إذا ما تم اتخاذ بعض الإجراءات التقويمية على مستوى البنيات المعنية والعمل على إدماج أفضل لهذه الرسوم ضمن النظام الشامل لتدبير الجبايات من طرف المديرية العامة للضرائب. يعتبر غياب بنيات تضطلع بالجوانب التشريعية والتنظيمية والتنفيذية مصدر تعسر لقراءة أوضح للمقتضيات الجبائية، إضافة إلى ضعف الفقه الإداري في هذا المجال، خصوصا أن هذه المقتضيات، وخلافا لجبايات الدولة، ليست مدعمة بدوريات للتطبيق. يتجسد العجز الأكثر إثارة في الأساليب المرصودة لتدارك الفارق، الذي تفاقم أكثر فأكثر بين تطور المادة الخاضعة للضريبة وقدرة الإدارة على معالجتها.
فلا يتم تفعيل مسطرة الإحصاء إلا نادرا بالنظر لصعوبتها وللإمكانيات المهمة التي تتطلبها. كما أن هذه المسطرة غالبا ما تفتقر للفعالية لعدم شموليتها وللمعيقات المرتبطة بمجموعة من الاختلالات، وخاصة تلك المتعلقة بالنقص على مستوى تحديد عناوين الملزمين. وفضلا عن ذلك، لم يتم استبدال هذه المسطرة بوسائل ذات تكلفة أقل وفعالية أكبر تسمح بتعبئة إمكانات متقاسمة ومتاحة، كما لم تتم الاستعانة بالتقنيات الحديثة التي يتيحها التقدم التكنولوجي.
ويلاحظ أن النظام المعلوماتي الخاص بالجبايات المحلية لا يعمل وفق مقاربة مندمجة، مما يحول دون الاستفادة من التطور الحاصل على مستوى عملية تدبير الجبايات المتعلقة بالضرائب المقررة لفائدة الدولة.
وتتسم ظروف تدبير الرسوم المحلية من طرف الجماعات بمجموعة من مظاهر الهشاشة، مما يؤثر، بشكل عميق، على عملية تدبير الجبايات المحلية بدرجات متفاوتة، حسب الرسوم والإتاوات المعهود بها إلى الجماعات، خاصة الرسم على الأراضي حضرية غير المبنية، والرسم على عمليات تجزئة الأراضي، والرسم على محال بيع المشروبات، والرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا.
كما أن الإدارة الجماعية ليست مهيأة لممارسة الصلاحيات المخولة لها بشكل كامل، ولا تتوفر على الخبرة الكافية والتأطير والوسائل البشرية والمادية الضرورية لتدبير الوعاء المتعلق ب 21 رسما وإتاوة جماعية.
ويعتبر غياب التنسيق والنقص على مستوى تبادل المعلومات مع المصالح الخارجية أحد نقاط الضعف التي تطبع تدبير الجبايات المحلية.
فضلا عن غياب تطبيقات معلوماتية من شأنها تيسير التدبير الجبائي، فإن غياب نظام معلوماتي منفتح على المرتفقين، وخاصة من خلال بوابات إلكترونية للخدمات عن بعد، يعد أحد أهم العوائق في مجال تدبير الجبايات المحلية.
وتعزى مجموع هذه النقائص إلى ما يلي:
ضعف الوسائل لدى الإدارة الجبائية المحلية، بالإضافة إلى الظروف غير الملائمة لممارسة الفعل الجبائي، إلى جانب الإكراهات المرتبطة بالوسائل التي يفترض أن تتوفر لدى الإدارة الجبائية على المستوى الوطني؛
- تعقيد النظام الجبائي المحلي
الغياب شبه الكامل للآليات التي تتيح إنعاش ثقافة جبائية مواطنة.
كما أن التدبير الجبائي لا يقوم على مقاربة تتمحور حول المرتفق وتتحرى تحسين الأداء وجودة الخدمات.