1642 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
ثالثا. التوصيات ومقترحات الإصلاح
لا تشكل الجبايات، بالنسبة للجماعات الترابية، مجرد موارد مالية موجهة إلى تغطية تكاليف المرافق العمومية المحلية، بل يمكن اعتبارها أيضا أداة للسياسة الاقتصادية تساهم في تعزيز مسلسل اللامركزية التي تعد حجر الزاوية لبناء دولة ديمقراطية وحديثة. يرتبط تحسين مردودية النظام الجبائي المحلي، من خلال استغلال جيد لإمكانياته، ارتباطا وثيقا بمدى انسجام هندسة هذا النظام والمكون من جبايات ذاتية ومن موارد جبائية محولة، كما يمكن تعزيزه من خلال جبايات متقاسمة
وانطلاقا من الممارسات الجيدة المتعارف عليها دوليا، فإن المجلس الأعلى للحسابات يعتبر أن المنطق الذي يحكم أي سياسة جبائية متناسقة يجب أن يكمن في التكامل بين مختلف موارد التمويل.
وسعيا نحو تجسيد هذا التصور ومن أجل بلوغ الأهداف الشاملة فيما يتعلق بتحقيق الموازنة والتمويل المستهدفة بواسطة موارد التحويل، يوصي المجلس بدعم انسجام وفعالية النظام الجباني المحلي وفق مقاربة تدريجية، وذلك من خلال:
- تقوية الموارد الجبائية الذاتية؛
توزيع ضرائب الدولة وفق معايير موضوعية؛
تخصيص الموارد الجبائية المحولة وفق ضوابط تسمح بالحد من الفوارق بين الجماعات الترابية بواسطة الآليات
الملائمة لتحقيق الموازنة.
وفي سياق الإصلاح الجاري حول الجهوية، فإن المجلس يوصي ببلورة منظور موحد للجبايات المحلية يتيح تنمية الموارد الجبائية اللازمة للجماعات الترابية (الجهات، العمالات والأقاليم والجماعات) في أفق مواكبة نقل بعض الاختصاصات من الدولة إلى الجماعات الترابية
ولأجل تفعيل مبدإ العدالة الضريبية، يوصي المجلس، في إطار إصلاح الجبايات المحلية، بالتركيز على الوظيفة الأولى لهذه الجبايات، باعتبارها مصدرا للتمويل، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات الإسهامية للمواطنين ومستلزمات تنافسية المقاولات. وتوضح خلاصات التجارب الأجنبية في هذا المجال أن تعدد الوظائف الموكولة للجبايات المحلية من حيث اعتبارها مصدرا للتمويل، أو وسيلة للأداء مقابل الخدمات، أو أداة لتحديد السياسة الاقتصادية والاجتماعية، يمكن أن يؤدي إلى استيعاب جزئي وأقل انسجاما لمبدإ العدالة.
لذلك، يعتبر المجلس بأن المبادئ الرئيسية الموجهة للإصلاحات يجب أن تتوخى التبسيط وتحقيق الانسجام والتركيز أكثر على النجاعة والعدالة والشفافية. ويمر تحديث هذا النظام، بالضرورة، عبر بذل مجهود كبير في مجال توضيح الرؤى، الأمر الذي من شأنه تسهيل انخراط الملزمين وتقوية تقبلهم للجبايات المحلية.
إن خارطة طريق الإصلاحات التي يوصي بها المجلس يجب أن تشمل، فضلا عن التعديلات الرامية إلى تحسين المنظومة إن خارطة طريق الإصلاحات التي يوصي بها المجلس يجب أن تشمل، فضلا عن التعديلات الرامية إلى تحسين المنظومة القانونية، الأجهزة والمساطر المعمول بها، وأنماط الإشراف والقيادة والتوجيه، وكذا الموارد المخصصة لإدارة الجبايات المحلية. لذا، يوصي المجلس باعتماد منهجية تقوم على تدوين موحد للتشريع الجبائي يضم، في نفس الوقت، تشريعا خاصا بالدولة وآخر بالجماعات الترابية. وقد حققت الدول التي تبنت هذا الاختيار تطورا هاما في ميدان تبسيط وتناسق وتوضيح وتوحيد الاتجاه وتحقيق انسجام نظمها الجبائية.
ويرى المجلس بأن تبسيط الجبايات المحلية يقتضي أيضا تسليط الضوء مجددا على مختلف مكونات مواردها، بغية تحديد إمكانيات التعويض أو المقاصة بين مختلف أنواع الرسوم، من جهة، وفيما بينها وبين الموارد المحولة من الدولة، من جهة أخرى. ولتفادي تراكم مختلف أنواع التضريب، يوصي المجلس بتركيز الجبايات المحلية على الضرائب العقارية وتفادي، قدر الإمكان، اللجوء إلى الرسوم التي يكون وعاؤها خاضعا مسبقا لجبايات الدولة.
أما التوزيع غير المتساوي للوعاء العقاري الضريبي عبر التراب الوطني، فيتعين تقويمه من خلال تعبئة الموارد المتأتية من تقاسم ضرائب الدولة.
إن الاختيارات في مجال السياسات الجبائية يجب أن تتضمن أيضا جوانب ترتبط بالموارد المحولة كلما كانت الإمكانات الجبائية غير كافية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالجماعات محدودة الموارد.
كما يدعو المجلس إلى تدعيم التوجه الحالي المتسم بهيمنة الرسوم ذات الطبيعة العقارية والمهنية على منظومة الجبايات المحلية. وعلى غرار التجارب الدولية في هذا المجال، يتعين العمل على تجاوز الإكراهات المرتبطة بهذه الفئة من الرسوم (قدم القيم الإيجارية، وتضريب الأصول المهنية، ...) باعتماد الآليات التصحيحية الملائمة من خلال إجراءات لإعادة التوازن وضمان الاستقرار وذلك عبر الطرق التضامنية. كما يتعين أن تكون هذه الإكراهات موضوع مقاربات دقيقة، بغية معالجتها بشكل ينسجم مع خصوصيات النسيج السوسيو -اقتصادي الوطني.
ويوصي المجلس بالقيام بدراسات معمقة قبل اللجوء إلى آليات التضريب على الدخل برسم الجبايات المحلية، والتي يمكن تبريرها بدافع تجميع كل الضرائب ذات الطابع العقاري لفائدة الجماعات الترابية.
ويعتبر المجلس بأن تبسيط النظام الجبائي المحلي يجب أن يتم من خلال ما يلي:
إخراج الحقوق والأتاوى والمساهمات التي لا تكتسي صبغة الرسم من مجال التشريع الضريبي وإدراجها ضمن المجال التنظيمي؛
أما الرسوم المحلية، التي لا يتيح استغلالها توفير موارد مالية مهمة، فيجب أن تكون موضوع تقييم من حيث تكلفتها، مقارنة بمردودها، وذلك بغرض اتخاذ القرارات الملائمة بشأنها، بعد طرح الخيارات الممكنة كالإصلاح أو الدمج أو التحسين أو الحذف، عند الاقتضاء؛