عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1643
- تفادي الاقتصار على الجبايات المحلية كعنصر فريد لتغطية بعض النفقات، وتعزيزها بالانفتاح على مصادر
أخرى للتمويل، خاصة باللجوء إلى اعتماد التعريفات المقابلة للخدمات المقدمة.
ولذلك، يوصي المجلس بأن تكون بعض الرسوم المحلية ذات الطبيعة الاقتصادية، مثل الرسوم المفروضة على الذبح في المجازر والرسوم المفروضة على البيع في أسواق الجملة وأسواق السمك، موضوع إعادة دراسة قصد تقييم جدوى تحويلها إلى أسعار للخدمات العمومية.
فالتوجه المعتمد في تطوير الجبايات المحلية على المستوى الدولي يقوم على إحلال التسعيرة محل التضريب الاقتصادي. ويعتبر هذا الخيار وسيلة ملائمة لإعمال مبدإ الأداء مقابل الخدمة المقدمة من طرف الجماعة، الأمر الذي من شأنه أن يعكس الرابط القائم بين المساهمة في التكاليف العامة والاستفادة من الممتلكات والخدمات العمومية.
ويوصي المجلس بمراجعة بعض المساطر قصد جعلها أكثر مرونة وبساطة وانسجاما، على أساس أن المساطر الجاري بها العمل حاليا (فيما يتعلق بالوعاء والمناز عات والمراقبة الجبائية (والمستوحاة من الضرائب المحددة لفائدة الدولة، عادة ما تكون غير منسجمة مع خصوصيات بعض الرسوم المحلية.
كما يوصي المجلس بايلاء الأولوية لنشر دورية تطبيقية للجبايات المحلية، خاصة وأن المقتضيات التشريعية المتعلقة بالرسوم المحلية لم تكن موضوع نصوص تأويلية صادرة عن الإدارة منذ اعتماد إصلاح سنة 2008.
ويدعو المجلس أيضا إلى الشروع في دراسة إمكانية إدخال مقتضيات تتعلق بالتأويل الرسمي للنصوص الجبائية تكون ملزمة للإدارة بشكل صريح، وذلك بهدف إغناء المقاربات ذات الصلة بالجبايات المحلية، وتحسين كيفية التعامل مع الرسوم من خلال مساطر موحدة، وكذا إقرار العدالة الجبائية وتقليص المناز عات الضريبة.
ومن جهة أخرى، يوصي المجلس بإجراء تقييم للنفقات الجبائية المتعلقة بالجبايات المحلية، وذلك عن طريق تحديد نطاق الإجراءات التفضيلية، اعتمادا على مقاربة تدرجية تراعي الوسائل المتاحة.
كما يوصي المجلس بإعادة النظر في طرق توزيع الحصة في منتوج الضريبة على القيمة المضافة العائدة إلى الجماعات الترابية وتحسين الشروط المرتبطة بهذه العملية، بما يتلاءم والتحولات المؤسساتية المرتبطة باللامركزية.
ويجب التذكير، في هذا الإطار، بأن تخصيص حصة من منتوج الضريبة على القيمة لفائدة الجماعات الترابية أمر لا تنفرد به بلادنا، إذ في العديد من الدول، وخاصة دول الاتحاد الأوربي، تمثل هذه الضريبة جزءً هاما من الموارد الجبائية التي تتوفر عليها الجماعات الترابية، مقابل تحمل هذه الأخيرة لتكاليف محولة إليها من طرف الدولة.
ويوصي المجلس كذلك بإعداد تقرير سنوي حول الجبايات المحلية يتضمن، على الخصوص، الإصلاحات الجارية أو المرتقبة وكذا إنجازات السنة المالية المعنية فيما يتعلق بالرسوم المحلية المدبرة من طرف الدولة، والرسوم المدبرة مباشرة من طرف الجماعات وبالموارد المحولة.
ومن أجل نجاعة أكبر لهذا النظام، يوصي المجلس بالتفكير، بشكل معمق، في إمكانية استبدال بعض الرسوم ذات المردود: المنخفضة وكلفة التدبير المرتفعة إما بآليات أخرى للتمويل، أو باقتطاعات جبائية بسيطة وذات وعاء واسع، وإما بإمدادات من الميزانية أو عن طرق استيفاء مقابل عن الخدمات المقدمة.
ويعتبر المجلس أن من بين المحاور الرئيسية للإصلاح ذلك الذي يروم تحقيق الأهداف التالية:
- التوحيد، خاصة من خلال تفادي الازدواج الضريبي، المتمثل في تعدد الاقتطاعات المفروضة على نفس المادة
الضريبية، داخل مكونات الجبايات المحلية وبين هذه الأخيرة وجبايات الدولة؛
تدعيم النجاعة، عبر تعبئة أحسن للإمكانات الجبائية، وذلك من خلال استهداف الأوعية الضريبية المهمة والتي
لا تزال مركزة، مع تفادي مظاهر الهدر الناجمة عن تشتت المادة الضريبية؛
- إعطاء الأولوية للمقاربات البسيطة فيما يخص اختيار الرسوم أو الأوعية، عوض الضرائب المعقدة، وخاصة
الرسوم المؤسسة على رقم المُعامَلات أو على الكلفة أو على كميات صعبة التحديد أو التقييم؛
التقليص من عدد الرسوم وتوخي اليقظة من مخاطر تعددها.
وبخصوص الرسم المهني، يوصي المجلس بإجراء تقييم للإصلاح المؤسس له، وذلك باستثمار إيجابيات التقدم الحاصل في مجال التخفيف من العبء الضريبي على الرأسمال عبر وضع سقف للأصول الخاضعة للرسم وعبر التقليص من ثقل التحملات الجبائية الناتجة عن التخفيضات المتتالية التي همت المُعامِلات المطبقة على القيمة الإيجارية.
كما يوصي المجلس بإعادة النظر في مبررات التمييز بين الأنشطة بتطبيق نسب متعددة والتي تعقد إعمال الرسم المهني. ويعتبر المجلس بأن توحيد نسب الرسم المهني، علاوة على أهمية ما يترتب عن ذلك من تبسيط وانسجام، فإنه يسمح بإرساء فعالية وعدالة جبائية أكبر، كما يقلل من المنازعات، وذلك من خلال تجاوز الصعوبات الناجمة عن غياب قائمة شاملة لكل المهن وعن مشاكل التصنيف الناتجة عن ذلك.
وبشأن رسم السكن الذي أصبح منتوجه في تراجع مستمر، يوصي المجلس بإعطاء الأولوية لتقييمه، وذلك بهدف تحديد محاو إصلاحه، خاصة على مستوى الحكامة.
وفيما يتعلق بهذا الرسم، يوصي المجلس بتفادي الآليات التي تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الشخصية للملزم وبدراسة النتائج المترتبة عن تخفيض وتوحيد نسب التضريب مع توسيع الوعاء، وذلك بحذف أو التقليص من الإعفاءات والإسقاطات. لذا، يعتبر المجلس أنه من الضروري الإسراع بإعادة التأهيل اللازمة لتأمين فعالية أكبر، لاسيما من خلال:
مقاربة جديدة في ميدان التكفل بالأشخاص الخاضعين للرسم عبر تحسين وتحديث وتكثيف عمليات الإحصاء