BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 292

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1644 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

بتعبئة موارد استثنائية عند الاقتضاء، وعبر اللجوء إلى التقنيات الحديثة في مجال المعلوميات والتواصل؛ - تبني بدائل أخرى لتحديد الأشخاص الخاضعين، سيما باللجوء إلى قوائم معطيات خارجية من قبيل استغلال

المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة المكلفة بتدبير شبكات توزيع الماء والكهرباء العاملة داخل تراب الجماعات؛ - إعطاء دينامية جديدة لهذا الرسم عبر إقرار معايير موضوعية ومتوافق حولها بشكل يمكن من معالجة وضعية

القيم الإيجارية التي أضحت متجاوزة، ومن الحد من الآثار السلبية لاعتماد مستويات منخفضة في تحديد أسس التضريب؛

- إعداد قوائم لأثمنة الأكرية من أجل اعتمادها كعناصر مرجعية، مع استحضار معايير الحياد والشفافية، والحرص

على نشر هذه القوائم على نطاق واسع.

وبخصوص رسم الخدمات الجماعية، يوصي المجلس بما يلي

تدعيم هذا الرسم، من خلال الحفاظ على الآثار المنتظرة من إعادة تأهيله ومن التحسينات المرتبطة بالرسم المهني - توخي اليقظة بخصوص كل نفقة جبائية يمكن أن تشمل هذا الرسم الذي تتجلى أهم مميزاته في غياب أي إعفاء

مؤقت بخصوصه؛

- إعادة النظر في إعفاء ممتلكات الإدارات العمومية وما يضيع على الجماعات المعنية من موارد جبائية، وذلك

بغية تقييم الرهانات ذات الصلة وتحديد سبل الموازنة الممكنة

وفيما يخص الرسم على الأراضي غير المبنية، يوصي المجلس بتوحيد مختلف التعريفات، مع بحث إمكانية تطبيق تعريفة مخفضة على الأراضي غير المجهزة وذلك بالنظر إلى الاختلالات الناتجة عن اتساع الفارق بين التعريفات الدنيا والقصوى المحددة بموجب القانون، وعن الفوارق المهمة بين الأسعار من جماعة إلى أخرى وآثارها على مستوى تقبل هذه التعريفات من طرف الملزمين و على فعالية الرسم.

فيما يتعلق بالرسم على عمليات البناء، يوصي المجلس بتدارك إصلاحه تدريجيا، وذلك بتعديل التعريفة من خلال الاستئناس، بصفة خاصة، بمُعامِلات التحيين المعمول بها في مجال الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية، وذلك لتفادي نقص المردودية الناجم عن تراجع المستوى الفعلي للتضريب نتيجة تطبيق تعريفات متجاوزة.

ويوصي المجلس أيضا بما يلي:

- إلغاء الرسم على عمليات تجزئة الأراضي وتعويضه بمساهمة جزافية ترتكز على تطبيق تعريفة حسب المساح

المجهزة، وذلك قصد تحسين مردودية هذا الرسم وتبسيط تدبيره؛

في حال الاحتفاظ بالنظام الحالي:

- توحيد المعالجة الجبائية للتجهيزات الواجب أخذها بعين الاعتبار في تحديد التكلفة التي تعتبر أساس تصفية

الرسم على عمليات تجزئة الاراضي؛

- تحسين الحكامة بشكل ملحوظ من أجل تقدير ملائم لكلفة التجهيزات المكونة لأساس الرسم.

وأخذا بعين الاعتبار العيوب التي تشوب الرسم على محال بيع المشروبات، وخاصة من حيث كونه يتأسس على نفس المادة الضريبية الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى غياب التحكم في عناصر الإقرارات وضعف مردودية الرسم وارتفاع كلفة تدبيره، يوصي المجلس بدراسة الإشكاليات المرتبطة بهذا الرسم واقتراح الإصلاحات الكفيلة بتجاوز هذه النقائص والبحث، عند الاقتضاء، عن الحلول البديلة.

ويرى المجلس إمكانية مراجعة بعض الإعفاءات بشأن الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية في اتجاه توسيع وعائه. كما يمكن تقليص بنية التعريفات الخاصة بهذا الرسم بغية تبسيطها أكثر، وذلك، عند الاقتضاء، في إطار إعادة النظر في الجبايات المتعلقة بقطاع السياحة.

وفيما يتعلق بالرسم على استخراج مواد المقالع، يوصي المجلس بما يلي:

- إعادة النظر في التعريفات التي أصبحت متجاوزة بفعل تطور الأثمنة، وذلك بهدف الرفع من مردودية هذا الرسم؛

تقوية المراقبة باللجوء إلى مقدمي خدمات متخصصين، ولا سيما في مهن الطوبوغرافيا والكشف الجغرافي بالتقنيات الحديثة.

وبخصوص الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة، يوصي المجلس بتصحيح الأثر الناجم عن انخفاض السعر الحقيقي للرسم حسب القيمة الثابتة نظرا لطابعه الخصوصي ) لا يعتبر من الرسوم التي تحتسب على أساس القيمة (، وذلك من خلال تقويم دوري لتعريفته. ويوصي المجلس أيضا بدراسة الإشكاليات التي يثيرها الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين على وقوف العربات، واللذين يتسمان بصعوبات في التطبيق وضعف المردودية، في أفق إصلاحهما، عند الاقتضاء.

ومن أجل تجاوز جوانب القصور المسجلة في مجال تطبيق الرسوم الخاصة بعمليات الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي، والناجمة عن غياب إطار معياري ملائم لاحتلال هذا الملك، الأمر الذي ينتج عنه تدبير تعوزه الأهداف والبرمجة، فإن المجلس يوصي بما يلي:

إعاط ألطمة مبتة وماسج عام ومعليا الاحتمال خموق عمليات الإحصاء أو الكشف الجغرافي

مراجعة قيمة الرسوم وتوحيدها من خلال مقاربة محينة ومنسجمة مع المحيط الذي تطبق فيه.

وفيما يتعلق بالرسم المفروض على البيع في أسواق البيع بالجملة وأسواق السمك والرسوم المفروضة على الذبح في المجازر

· فهرس العدد 6447 مكرر ·