BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 293

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1645

يوصي المجلس بتحويل هذه الفئة من الرسوم إلى تعريفات وفق سقف زمني وبصفة تدريجية، على أن تتم مباشرة هذا الإصلاح بعد إنجاز دراسات وتقييمات مسبقة مرتبطة أساسا بما يلي:

تحديد مستويات ملائمة للتضريب والتسعيرة انطلاقا من الخدمات المقدمة، عند الاقتضاء؛

تأهيل وتحديث شبكة المتدخلين والوسطاء؛

- بحث إمكانية إدخال أنماط جديدة للحكامة، بما في ذلك التدبير المفوض والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبخصوص مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق في نفقات تجهيزها وتهيئتها، يوصي المجلس بالقيام بدراسة آليات هذه المساه بالنظر إلى المشاكل التي تثيرها على مستوى تقبلها من طرف الخاضعين لها، وبالنظر أيضا إلى مردودها الذي يظل شبه منعا ويدعو المجلس إلى إحداث لجنة مالية الجماعات الترابية تكون ذات بعد أفقي، من بين مهامها الدفع بالعمليات المرتبطة بالجبايات المحلية وتنسيقها والتحكيم بشأن أولوياتها، وذلك بهدف إرساء فعالية أكبر على مستوى سير عمل المصالح الجبائي المحلية وتأمين نجاعتها في مجال تعبئة الإمكانيات الجبائية المحلية. كما يوصي بأن تتكون هذه الهيئة الاستشارية من أعضاء ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وكذا عن المنتخبين المحليين.

ويتعين أن تتيح الاختصاصات الموكولة لهذه اللجنة ما يلي

- تقديم الدعم للجماعات الترابية ولمختلف الهيئات المتدخلة في مجال الجبايات المحلية؛

- مساعدة الجماعات الترابية على القيام بالدراسات الجبانية، وعلى تقييم الإمكانيات الجبائية ودعم طرق تعبئتها؛

تقديم المقترحات وإبداء الرأي حول مشاريع التعديلات التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالجبايات المحلية؛ المساهمة في إعداد التقرير السنوي حول الجبايات المحلية الموصى به سابقا.

كما يوصي المجلس بتعزيز العمليات المرتبطة بإصدارات الرسوم المحلية المدبرة من طرف الدولة من خلال:

تدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية باعتماد نظام المعلومات الخاص بالمديرية العامة للضرائب، ولا سيما على مستوى النظام المندمج لفرض الضرائب المخصص لو عاء ضرائب الدولة؛ تدعيم البنيات العملية المكلفة بالرسوم المحلية على مستوى المناهج وأدوات العمل والموارد؛

- تحسين شروط التعاون الجبائى مع الجماعات الترابي

الأزمن بلات المرتة بلوعات وك القام يتطوف عليات الحرافي ولان اجية أكير للمار على ذات الصلا في اتم

الحفاظ على العدالة الجبانية، خاصة وأن مجال الجبايات يجب أن يحظى بالعناية التي يستحقها في تراتبية الاختصاصات الموكولة للجماعات الترابية.

ويوصي المجلس أيضا بدراسة مدى أهمية وضع بنيات ملائمة لإدارة جبائية محلية وفق نموذج يأخذ بعين الاعتبار حجم الجماعات الترابية المعنية وإمكاناتها الجبائية. ومما تجدر الإشارة إليه أن غياب إدارة جبائية يشكل فى حد ذاته عائقا حقي لفرض وتحصيل الرسوم المحلية بشكل فعال.

وبالنظر للأهمية البالغة للرهانات المرتبطة بالحكامة، يوصي المجلس بأن تتولى المديرية العامة للضرائب، خلال مرحلة انتقالية، التدبير الكامل للرسوم المحلية، باستثناء الرسوم والأتاوى المرتبطة بالتراخيص الممنوحة من طرف الجماعات. ولعل ما يبرر هذه التوصية كون المديرية العامة للضرائب مدعوة للاهتمام أكثر بعملية تدبير الجبايات المحلية، خاصة من خلال التوزيع الجبائي المرتقب لفائدة الجهات، مع ضرورة تقوية مسؤولية كافة المتدخلين في هذه العملية. كما أن هذه الإدارة تبدو الأكثر جاهزية لتولي هذه المهمة، خاصة وأنها تتوفر على شبكة واسعة من المصالح غير الممركزة.

ويرى المجلس ضرورة تدعيم عمليات تحصيل الرسوم المحلية، خاصة من خلال الحد من إشكالية الباقي استخلاصه التي تستنفد جزءً مهما من الموارد البشرية والمادية للإدارة على حساب الاستخلاص العادي برسم إصدارات السنة الجارية. ومن ثم، يتعين القيام بتقييم دقيق وشامل في هذا الإطار من أجل رصد المبالغ غير ممكنة التحصيل واتخاذ القرار بشأن قبول إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل المترتبة عن ذلك.

كما يوصي المجلس بتكثيف جهود التحصيل بشأن إصدارات كل سنة مالية وعقلنة مساطر الإكراه عن طريق تكييف الإمكانات المتاحة، باعتماد الآليات الملائمة المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، مع حجم الرهانات وطبيعة المخاطر، وذلك بغية القيام بمجهود أكثر نجاعة في مجال التحصيل.

كما يرى المجلس ضرورة وضع آليات خاصة لتحصيل الضرائب التي لا تبرر مبالغها اللجوء إلى المساطر العادية.

ويوصي المجلس بوضع نظام للمعلومات خاص بتدبير الجبايات المحلية، يشمل سجلات تحديد الملزمين والمعلومات المتعلقة بهم ويسمح بتكوين قاعدة المعطيات اللازمة العمليات المتعلقة بالوعاء والمراقبة.

ويرى المجلس ضرورة إيلاء أهمية خاصة لإحداث وتدعيم بنيات الاستقبال والإعلام بشكل يجعلها كفيلة بالاستجابة، بشكل مقبول، لمتطلبات الملزمين حتى يتسنى سد الخصاص المسجل في هذا الصدد. كما يتعين أيضا إيلاء الاهتمام اللازم لتحسين تلقي ومعالجة طلبات الشواهد الجبائية، خاصة من خلال تنظيم سبل التدبير وقنوات التنسيق بين مختلف المتدخلين.

وأخيرا يوصي المجلس بضرورة توفر الجماعات الترابية على الوسائل البشرية المؤهلة لتحسين تدبير الرسوم المحلية، وهي مسألة يجب أن تحظى بالأولوية. فبالإضافة إلى مجهودات التوظيف والتكوين وإعداد دلائل المساطر وتطبيقات التدبير الملائمة وتحفيز العنصر البشري حسب الممارسات الجيدة المعتمدة من طرف الإدارات الجبائية، يوصي المجلس باستغلال كل الإمكانات المتاحة بخصوص الاستعمال المشترك للموارد العمومية الممكن تعبئتها، وخاصة عبر آلية إعادة انتشار الموظفين ما بين الجماعات والمصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·